الصفحه ٣٣٠ : لا دخل له في سببيّة التحريم.
ويمكن أن تكون
النكتة في ذكر المصنّف له اتّفاق القائل بنجاسته على
الصفحه ٥٥٠ :
(الثالث : في
الكفّارة)
اللازمة للقاتل
بسبب القتل مطلقاً (وقد
تقدّمت) في كتابها (١)
وأ نّها كبيرة
الصفحه ١٩٤ : ، تبرّع متبرّع أم لا.
(٢) تقدّم في الجزء
الأوّل ، كتاب الصلاة : ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ، وكتاب الصوم : ٤١٠
الصفحه ٤٢٠ : قتله وقتاله جهاداً. وهو كذلك؛ لأنّ الجهاد من
وظائف الإمام. وهذا يتمّ في أهل الكتاب؛ لأنّ جهادهم يترتّب
الصفحه ٢٣٧ : ما فرضت له في كتابك) ثمّ يجيل السهام ويورث على ما تخرج (٢).
والظاهر أنّ
الدعاء مستحبّ؛ لخلوّ باقي
الصفحه ١٠٥ :
(كتاب الأطعمة
والأشربة)
(إنّما
يحلّ من حيوان البحر سمك له فَلْس وإن زال عنه) في بعض الأحيان
الصفحه ٣٢٧ : ء من الدين ضرورةً ، فيكون دعواها كفراً.
(وكذا) يُقتل (الشاكّ
في نبوّة نبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله
الصفحه ٣٤٨ : قيل : إنّ المضطرّ يجوز له أخذه قهراً في عام المجاعة
وغيره (٣) لأنّ المشتبه حاله لا يدخل في الحكم
الصفحه ٣٦٦ : ء فسكون الدال فالهمز ، وهو المعين له في ما يحتاج إليه من غير أن
يباشر متعلِّق المحاربة ما فيه أذى الناس
الصفحه ٤٢٨ : عبارته هنا إنّما كان لحقّ المولى حيث
كان له نصيب في نفسه ، فإذا وافقه زال المانع مع وجود المقتضي ، وهو
الصفحه ٣٨٠ : دونه.
(ويثبت) هذا الفعل (بشهادة
عدلين ، وبالإقرار مرّة) في جميع الأحكام (إن
كانت الدابّة له) لعموم
الصفحه ٥١ : (٤).
والشرط الأوّل
قد ذكره هنا في أوّل الكتاب. والثاني يلزم من جعلها
__________________
(١) المستدرك ١٧
الصفحه ٢١٦ :
٣.
(٣) أي السبب الذي
نصّ عليه الماتن قدس سره في أوّل كتاب الميراث بقوله : «يوجب الإرث النسب والسبب» راجع
الصفحه ٢٢٩ : ) وهي الجناية (وإنّما
يضمن سائبة) كالمعتَق في
واجب ، وحرّ الأصل حيث لا يُعلم له قريب ، فلو علم له قريبٌ
الصفحه ٢٣١ :
الدروس (١)
ـ أقوى إن لم
نُجِز (٢) صرفَه في غيرهم من مصرف الأنفال.
وقيل : يجب
حفظه له كمستحقّه في