الصفحه ٣٥ : ) الغارم (على
القابض) بما غرمه؛ لأنّ التلف في يده ، ولأ نّه عادٍ ، إلّاأن
يعترف الدافع له بالملك
الصفحه ٣٧٦ : للمالك أو أنقص فالحكم واضح. ولو كان أزيد فمقتضى المعاوضة أنّ
الزيادة له؛ لاستلزامها انتقال الملك إلى
الصفحه ٥٣٧ : العفو عن القصاص ولا الدية) لصحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له وليّ
إلّاالإمام
الصفحه ١٤ : ، ويضعّف بأنّ تمكّنه من
المال مع عدم الشرط غير جائز. (منه رحمه الله).
(٣) قاله الشيخ في
المبسوط ٣ : ٣٤٠
الصفحه ٤٥٠ :
حاضرين أم لا؛ لتساويهم في السلطان ، ولاشتراك الحقّ فلا يستوفيه بعضهم ، ولأنّ
القصاص موضوع للتشفّي
الصفحه ٤٠٨ :
(الرابعة) :
(لو
اشترك عبيدٌ في قتله) أي قتل الذكر
الحرّ ، فللوليّ قتل الجميع والبعض ، فإن
الصفحه ٣١٥ :
(أو
أنا لستُ بزانٍ) هذا مثال
للتعريض بكون المقول له أو المنبَّه عليه زانياً (ولا اُمّي زانية
الصفحه ٢٢١ : الزوجتين ، بل تدلّ على اشتراكهما في الحرمان ، وعليه جماعة من الأصحاب (٤). والتعليل الوارد فيها له (٥)
ـ وهو
الصفحه ٣٥١ :
ـ ولو نادراً ـ لا يكون مراعياً له ، فلا يتحقّق إحرازه بها ، فظهر أنّ
السرقة لا تتحقّق مع المراعاة
الصفحه ٤٧٦ : المقدّر شرعاً ـ واعلم أنّ الطريق مؤنّث سماعي ، فكان ينبغي إلحاق التاء في
خبره ـ (ويأذن
الإمام) له في
الصفحه ١٦٣ :
وفي إلحاق شبيه
العمد به أو بالخطأ قولان (١)
أجودهما
الأوّل؛ لأنّه عامد في الجملة.
ووجه العدم
الصفحه ٣٥٢ :
أمّا الكُمّ
الظاهر ، فقيل : المراد به ما كان معقوداً في خارجه؛ لسهولة قطع السارق له فيسقط
ما في
الصفحه ٢٤ :
(والإنفاق) على الضالّة (كما
مرّ) (١)
في الإنفاق على
اللقيط : من أنّه مع عدم بيت المال والحاكم ينفق
الصفحه ٦٤ :
استناداً إلى قوله صلى الله عليه وآله : «الناس
شركاء في ثلاث : النار والماء والكلأ» (١)
وهو محمول
الصفحه ٣٣٦ : رحمه الله).
(٣) في المصدر : عليه.
(٤) فيه زيادة : صريحاً.
(٥) غاية المراد ٤ : ٢٣٩
ـ ٢٤٠