الصفحه ٢٣٦ : كلَّ وارث) منه وممّن اجتمع معه (نصف
ما اجتمع) له (في
المسألتين) مضافاً إلى ضرب
المرتفع في اثنين كما
الصفحه ٢٥٤ : وأربعين ، ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمئة وأربعة ، ومن كان له سهم أخذه
مضروباً في اثنين وأربعين. ولا يلتفت
الصفحه ٤٣٢ : .
(٢) هذه الأحكام
مشهورةٌ ومستندها أخبار لا تبلغ حدّ الصحّة. (منه رحمه الله).
(٣) في (ع) و (ش) : فالمشهور
الصفحه ٣٠٥ : . (منه رحمه الله).
(٣) في (ف) : الأرض.
(٤) المستدرك ١٤ : ٣٥١
، الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرّم وما
الصفحه ٤٠٩ :
(والردّ
على مولى العبد من) شريكه (الحرّ) إن اختار الوليّ قتل العبد (وكان (١) له فاضل) من قيمته عن
الصفحه ٤١٦ :
(والمدبَّر) في جميع ذلك (كالقنّ) فيُقتل إن قَتَل عمداً حرّاً أو عبداً ، أو يُدفع إلى وليّ المقتول
الصفحه ٣١ : منه حيث لا يجوز له التملّك ، أو ضمّ
مشرف إليه من باب الحسبة ، ولا يجب ذلك في غيره (ومع اجتماعهما) أي
الصفحه ١٧٧ : .
(والسدس
لثلاثة : للأب مع الولد) ذكراً كان أم اُنثى وإن حصل له مع ذلك زيادة بالردّ ، فإنّها بالقرابة لا
الصفحه ٢٢٦ : القولين (٢)
للأصل ولأنّ
المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاكم ، لا الثبوت في نفسه.
وذهب الشيخ (٣)
وجماعة
الصفحه ٤١١ : كثيرة :
منها : صحيحة
أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «قال
: قلت له : ما تقول في رجل قطع
الصفحه ١٢ :
لو أذن له فيه ابتداءً أو أقرّه عليه بعد وضع يده جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو
الملتقط والعبد نائبه
الصفحه ٢٨٤ :
محمّد صلى الله عليه وآله إليَّ بأ نّه لا يقيم الحدّ مَن للّٰهعليه
حدّ ، فمن كان للّٰهعليه حدّ
الصفحه ٣٢٠ : : أنتم زُناة ، ونحوه (واجتمعوا في المطالبة) له بالحدّ (فحدّ
واحد ، وإن افترقوا) في المطالبة (فلكلّ واحد
الصفحه ٣٨٧ : يلحقه باقي
أحكامه : من إنفاذ وصاياه السابقة على الردّة ، وعدم قبوله التملّك بعدها؟ نظر من
مساواته له في
الصفحه ٤٩٧ :
الحقّ أو بعضه ، فإن مضت ولم يعد اُكمِل له على الدية.
(وفي
الأهداب) بالمعجمة والمهملة جمع هُدْب