الصفحه ٣١١ :
(الفصل الثالث)
(في القذف)
(وهو) الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل (قوله : زنيت) بالفتح (أو
لُطتَ أو
الصفحه ٢٦٧ : صلى الله عليه وآله في أربعة مواضع والنبيّ صلى
الله عليه وآله يردّده ويوقف عزمه بقوله : «لعلّك
قبّلت
الصفحه ٢٥٣ : ) المرتفع (خمسة وثلاثين تضربها
في ستّة أصل الفريضة يكون) المرتفع (مئتين
وعشرة) ومنها تصحّ.
(فمن
كان له) من
الصفحه ٥٠٢ : الصادق عليه السلام المصدر المتقدّم ، الحديث الأوّل. (منه
رحمه الله).
(٣) قاله المفيد في
المقنعة : ٧٥٥
الصفحه ٥٢٦ :
(ولو
ادّعى نقصه قيل : يحلف ويوجب له الحاكم شيئاً بحسب اجتهاده) إذ لا طريق إلى البيّنة ولا إلى
الصفحه ٤٧٩ : أو
ساكنة ولم تزد) النار (عن قدر الحاجة) التي أضرمها لأجلها (فلا
ضمان) لأنّ له التصرّف في ملكه كيف شا
الصفحه ٨٨ :
مرويّةً عن الرضا عليه السلام ، والمقطوع ما لم يذكر فيه المرويّ عنه من النبيّ
صلى الله عليه وآله أو الإمام
الصفحه ٣٥٠ : السارق الهبة أو الإذن) له من المالك في الأخذ (أو
الملك حلف المالك ولا قطع) لتحقّق الشبهة بذلك على الحاكم
الصفحه ٢٤٤ : ، والآخر ليس له شيء ، ركبا
في سفينة فغرقا فلم يُدرَ أيّهما مات أوّلاً؟ قال : «المال
لورثة الذي ليس له شي
الصفحه ٢٩٩ : وُجد له مرضع ، وإلّا فبعده. ويكفي في تأخيره عنها
دعواها الحمل ، لا مجرّد الاحتمال.
(ولو
أقرّ) بما
الصفحه ٣٣٩ : اللّٰه فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً في
شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا» (٥).
وهذا
الصفحه ٣٩٠ : ، فكذا جزؤها. بخلاف
قولها منفردة؛ لأنّها موضوعة شرعاً له.
__________________
(١) تقدّم في الصفحة
١٦١
الصفحه ٥٩ : يخفى ما فيه.
(ومنها
: المدرسة والرباط).
(فمن
سكن بيتاً) منهما أو أقام
بمكان مخصوص (ممّن
له السكنى
الصفحه ١٣٤ : ء
فإنّه يطهر باتّصاله بالكثير ممازجاً له عند المصنّف (٥)
أو غير
__________________
(١) لم يرد في
الصفحه ٢٣٠ :
وهو من العقود
اللازمة ، فيعتبر فيه ما يعتبر فيها. ولا يتعدّى الحكمُ الضامنَ وإن كان له وارث.
ولو