الصفحه ٢٣٥ : الاُنوثيّة أربعة فله نصفهما : خمسة ،
والباقي للذكر.
(ومع
الاُنثى سبعة) بتقريب ما سبق
، إلّاأنّ له على تقدير
الصفحه ٢٥٣ : ، فللزوجتين
الربع : ثلاثة ، وللإخوة للاُمّ الثلث : أربعة ، وللإخوة للأب الباقي وهو خمسة ، ولا
وفق بين نصيب
الصفحه ٣٤٧ : الاُمّ) مال ولدها (يُقطع) كلّ منهما؛ لعموم الآية ، خرج منه الوالد فيبقى الباقي.
وقال أبو
الصلاح رحمه
الصفحه ٤٠٥ :
قتل البعض ، فيردّ الباقون) من الدية (بحسب
جنايتهم ، فإن فضل للمقتولين فضل) عمّا ردّه شركاؤهم (قام
به
الصفحه ٤٠٦ :
ولو قتل واحداً
أدّى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ولا شيء على الوليّ.
ولو طلب الدية
كانت عليهم
الصفحه ٤٠٧ : في الثلاث قتل اثنتين ردّت الباقية ثلث ديته بين المقتولتين
بالسويّة؛ لأنّ ذلك هو الفاضل لهما عن
الصفحه ٤١٦ : وتعلّقت الجناية بما فيه من الرقّيّة مبعَّضة ، فيسعى في
نصيب الحرّيّة ، ويُستوفى الباقي منه ، أو يُباع فيه
الصفحه ٤١٧ : قتله بواحد ـ إمّا الأوّل أو بالقرعة أو تخييراً ـ وأخذ الدية من ماله
للباقين. نعم ، لو بدر واحد منهم
الصفحه ٤٣٧ : بنسبة المتخلّف
إلى أصل الجرح من الدية ، فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجّة وينسب الباقي
إلى الجميع
الصفحه ٤٥٠ : ـ : (للحاضر) من الأولياء (الاستيفاء) من غير ارتقاب حضور الغائب ولا استيذانه (ويضمن) المستوفي (حصص
الباقين من
الصفحه ٥٠٩ : (٤).
وقيل في
الإبهام : ثلث دية العضو (٥)
وباقي الثلثين
يُقسم على سائر الأصابع.
(وفي
الإصبِع الزائدة ثلث
الصفحه ٢٧ : (دونَ
الدرهم) أو ما كانت قيمته دونَه لو كان من غيرها (من غير تعريف) ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب
الصفحه ٢٨ : إذا لم يرض بالصدقة. ولو وجد العين باقية ، ففي
تعيين رجوعه بها لو طلبها ، أو تخيّر الملتقط بين دفعها
الصفحه ٢٩ : التجفيف (أصلحه
الحاكم ببعضه) بأن يجعل بعضه
عوضاً عن إصلاح الباقي أو يبيع بعضه وينفقه
الصفحه ٥٨ : الأولويّة ، فلو كان كبيراً يسع ذلك ، فالحقّ باقٍ من حيث
عدم جواز رفعه بغير إذن مالكه ، وكونه في موضع مشترك