الصفحه ٢١٠ : والخال
، والباقي يردّ عليهما بقَدَر سهامهما ، وكذلك لو ترك عمّة وخالة ، للعمّة النصف
وللخالة السدس
الصفحه ٢١١ : بالاُمّ منهم إن كان واحداً وثلثه إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال
من قبل الأبوين أو الأب. والباقي
الصفحه ١٨٦ :
كما مرّ (ولو
اجتمعا فللاُمّ الثلث مع عدم الحاجب) من الإخوة (والسدس
مع الحاجب ، والباقي) من التركة
الصفحه ١٩٨ : ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة (١).
والأظهر الأوّل.
(الثانية) :
(للاُخت
للأبوين أو للأب منفردة النصف
الصفحه ٥٥ : منه وإبقاء الباقي للسقي.
ولو جُعِل «الواو»
في هذه الأشياء
بمعنى «أو» كان كلّ واحد منها كافياً في
الصفحه ٢٠٦ :
من يتقرّب به) فلأولاد
الاُختِ المنفردةِ للأبوين أو الأبِ النصفُ تسميةً والباقي ردّاً وإن كانوا ذكوراً
الصفحه ١٥١ : وآله : (ملعون من جلس على
مائدة يُشرَب عليها الخمر) (٣)
وفي خبر آخر (طائعاً) (٤)
وباقي المسكرات
بحكمه
الصفحه ٢١٢ :
نقل الخلاف (١).
(وقيل
: سدسُه) أي سدس الباقي. وهذا القول نقله المصنّف في الدروس (٢)
والعلّامة في
الصفحه ١٦٤ : فالمال بينهما نصفان ، ولو كان نصف
الآخر حرّاً أيضاً فللابن النصف ، وللأخ الربع. والباقي للعمّ الحرّ إن
الصفحه ١٨٧ : (وللأبوين
السدسان) إن كانا (ولأحدهما السدس) والباقي للأولاد.
(وحيث
يفضل) من الفريضة شيء ، بأن كان الوارث
الصفحه ١٩٩ :
شاذان (٢) بأنّ الباقي يردّ على الجميع بالنسبة أرباعاً أو أخماساً.
(السادسة) :
(الصورة
بحالها) بأن
الصفحه ٢٠٣ :
ابن شاذان من قدمائنا ، حيث جعل للأخ من الاُمّ السدس والباقي لابن الأخ
للأبوين كأبيه ، وكذا الحكم
الصفحه ٢١٤ : للاُمّ السدسَ إن كان واحداً والثلث إن كان أكثر ، والباقي
لأولاد العمّ للأبوين أو للأب. وكذا القول في
الصفحه ٢٢٣ :
مُنعت من الإرث ، وحكم بالنصيب للباقيات بالسويّة ، وسقط عنها الاعتداد أيضاً؛
لأنّ المفروض انقضاء عدّتها
الصفحه ٢٢٩ : الباقي.
والأقوى أنّ
الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن؛ لخبر العَصبَة (٢)
وعلى هذا
فيستوي إخوة الأب