الصفحه ٢٠٦ : (٦) من عبارة الكتاب ، وعن الفخر : حمل الإشكال في العبارة على
مطلق صورة عدم الاستيفاء (٧).
محصّل
الصفحه ٣٧٠ : إلاّ لنفي وقوعه للعاقد.
الاستدلال
بالاجماع على البطلان
الثالث
: الإجماع على البطلان
الصفحه ٥٩٤ : الإجمالي ، فتأمّل.
وأمّا الثالث ،
فالمحكيّ عن المبسوط والخلاف التصريح بالمنع (٢) ؛ لما ذكر في الأوّل
الصفحه ٢٥٦ : لأجل الزيادة العينيّة
الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء الفائت.
__________________
(١) الشرائع
الصفحه ٤١٢ : ؛ معلّلاً بأنّ ترتّب الأثر على جزء السبب
بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشتري فيه
الصفحه ٤٣٠ :
العقد للتبعيض من حيث الشرط وإن كان قابلاً للتبعيض من حيث الجزء ؛ ولذا لا يؤثّر
بطلان الجزء بخلاف بطلان
الصفحه ٤٦٧ : سلّم كونها جزءاً فهو جزءٌ للمؤثِّر لا للعقد ، فيكون جميع ما دلّ من النصّ
والإجماع على اعتبار الشروط في
الصفحه ٥٢٧ : في يد المنكر على المقرّ له ، فلا يحسب منه على المقرّ
شيء ، وليس هذا كأخذ الغاصب جزءاً معيّناً من
الصفحه ٥٤ : حِلّ مال الغير أو جزء سببه في
رضا المالك ، فلا يحلّ بغير رضاه.
وتوهّم : تعلّق
الحِلّ بمال الغير
الصفحه ١٠٣ : » ، والثاني بأنّ التصرّف ليس معاوضة بنفسها (٢) ، اللهم إلاّ أن يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه.
والأقوى
الصفحه ٢٤٩ : الغصب ، ويحتمل يوم حدوث العيب الذي هو يوم
تلف وصف الصحّة الذي هو بمنزلة جزء العين في باب الضمانات
الصفحه ٣٣٢ : انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه ،
وهذا الأثر الناقص المترتّب عليه مع الإكراه حيث إنّه جزء العلّة التامّة
الصفحه ٣٣٥ :
وكيف كان ، فذات
العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقّبه له لا يترتّب عليه إلاّ كونه
جز
الصفحه ٣٩٥ : جزءَ سبب.
الاستدلال على عدم الجريان
وربما يستدلّ على ذلك
(٢) بأنّ المعاطاة منوطة
الصفحه ٤٠٤ : يصير المالك بمنزلة العاقد إلاّ بعد الإجازة ، فهي إمّا شرط أو جزء
سبب للملك.
وبعبارة أُخرى :
المؤثّر