الشهيد رحمهالله في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نصّ على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب (١).
هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟ |
ثمّ إنّه هل يعتبر كون المتكلّم عالماً تفصيلاً بمعنى اللفظ ، بأن يكون فارقاً بين معنى «بعت» و «أبيع» و «أنا بائع» ، أو يكفي مجرّد علمه بأنّ هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع؟ الظاهر هو الأوّل ؛ لأنّ عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام ، بل بقصد (٢) المتكلّم منه المعنى الذي وضع له عند العرب ، فلا يقال : إنّه تكلّم وادّى المطلب على طبق لسان العرب ، إلاّ إذا ميّز بين معنى «بعت» و «أبيع» و «أوجدت البيع» وغيرها.
بل على هذا لا يكفي (٣) معرفة أنّ «بعت» مرادف لقوله : «فروختم» ، حتى يعرف أنّ الميم في الفارسي عوض تاء المتكلّم ، فيميّز بين «بعتك» و «بعتُ» بالضمّ و «بعتَ» بفتح التاء فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان في تعيّنه نظر (٤) ؛ ولذا نصّ بعضٌ (٥) على عدمه.
__________________
(١) انظر غاية المراد : ٨٠.
(٢) كذا في «ن» ، «خ» و «م» ، وفي سائر النسخ : يقصد.
(٣) في غير «ش» ومصحّحة «ص» : يكتفى.
(٤) في «ف» : في تعيينه نظراً.
(٥) لم نعثر عليه.