محرّمين ، معلّلا بكونه فرع محرّمين (١) ، وكذا ما عن غيره من بعض الخاصّة أو العامة من الخلاف في بعض الفروض المتصوّرة في المسألة ، بعد فرض كون المتولّد مصداقا حقيقة في العرف للحيوان المحلّل الذي وجبت الزكاة فيه (٢) ، ممّا لا ينبغي الالتفات إليه.

__________________

(١) المسالك ١ : ٣٦٤.

(٢) انظر : المبسوط للشيخ الطوسي ١ : ٢٠٤ ، والخلاف ٢ : ٣٣ ، المسألة ٣.