٣٢٩٢ ـ وروى سماعة بن مهران ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (١) ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته » (٢).

٣٢٩٣ ـ وروى فضالة ، عن أبان قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب » (٣).

٣٢٩٤ ـ وروى عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم » (٤).

__________________

(١) أي نفسه عن المحرمات أو حافظا ضابطا للشهادة.

(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٧٨ والاستبصار ج ٣ ص ٢١ وفيه « لا بأس بها له بعد مفارقته » وفيهما باسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام » لا يجيز شهادة الأجير » وقال الشيخ (ره) : هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، فأما لغيره أوله بعد مفارقته له فإنه لا بأس بها على كل حال ، واستدل على قوله هذا بخبر صفوان وخبر أبي بصير هذا.

(٣) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.

(٤) حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إذا كانت محفوفة بالقرينة فإذا تفرقوا أو رجعوا إلى أهليهم انعدمت القرينة ، وربما حمل على القتل ، وقوله « جائزة بينهم » أي بين الصبيان.