تفسير الثمرات اليانعة - ج ١

والفريقين ، قالوا : لأن الباعث على التخصيص هو العرف الجاري أن الزوجين لا يتقاطعان المحبة ، ويعدل عن الزوجية إلى بذل المال المحبوب إلا في حال المشاقة.

والهادي ، والناصر (١) ، ومالك يشترطون للمخالعة على المال النشوز ، لقوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) [البقرة : ٢٢٩] وسيأتي إنشاء الله تعالى تمام الكلام عند ذكر هذه الآية (٢).

ومن هذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل).

__________________

ـ روى عن أبي العباس ، وقاضي القضاة ، وغيرهما ، وعنه السيد مانكديم ، والموفق بالله ، والقاضي يوسف وغيرهم ، وشرح حاله يخرج بنا عن الإختصار ، ومن مصنفاته : شرح التجريد ، لم يصنف مثله لأصحابنا ، والبلغة ، والهوسميات والإفادة ، والزيادات ، والتفريعات في الفقه ، والتبصرة ، كتاب لطيف ، وكتاب النبؤآت ، وتعليق على شرح السيد مانكديم ، وإعجاز القرآن في الكلام ، والأمالي الصغرى ، وسياسة المريدين ، ولد بآمل طبرستان سنة ٣٣٣ ه‍ وبويع له بالخلافة سنة ٣٨٠ ه‍ وتوفي يوم عرفة سنة ٤١١ ه‍ وصلى عليه مانكديم ، ودفن بلنجا. وقد تيسر لنا بحمد الله زيارته أكثر من مرة ، ومشهده معروف بهوسم.

(١) الناصر : هو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني الهاشمي ، أبو محمد ، الإمام الناصر الكبير ، سمي بالأطروش لطرش كان في أذنيه ، ولد سنة ٢٣٠ ه‍ ، قال المنصور بالله : لم يكن في زمنه مثله شجاعة وعلما وورعا وزهدا ، وكرما وفضلا ، وله تصانيف ، وكان جامعا لعلم القرآن والكلام ، والفقه ، والحديث ، والأدب ، والأخبار ، واللغة ، جيد الشعر ، مليح النوادر ، وذكر مصنف سيرته أن الذين أسلموا على يديه ألف ألف ، وله سيرة مستوفاة ، توفي عليه‌السلام بشعبان سنة ٣٠٤ ه‍ بعد الهادي بنحو ست سنين ، وإليه تنسب الناصرية.

(٢) ولكنهم خرجوا عن ظاهر الآية كما سيأتي.

فإن المفهوم : أنها إن أنكحت نفسها بإذن الولي أن النكاح يصح ، وليس كذلك عند الأكثر ، ويقولون : خرج الخبر على العادة ، وهي أن الأولياء هم الذين ينكحون.

والشرط الثالث : أن لا يكون التخصيص خرج لسؤال عن محل النطق ، كما لو سئل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هل في سائمة الغنم زكاة؟ فقال : نعم. فهاهنا لا يدل على قصر الحكم على المنطوق.

الشرط الرابع : أن لا يخرج لحادثة ، كما لو قال بحضرة غنم سائمة : فيها الزكاة.

الشرط الخامس : أن لا يكون لتقدير جهالة ، كأن يخاطب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا فهم الرسول منه أنه يجهل وجوب الزكاة في سائمة الغنم ، فيقول له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في الغنم السائمة زكاة.

السادس : أن لا يكون لخوف أو نحوه مما يقتضي أنه الباعث على التخصيص ، وليس الباعث على التخصيص قصر الحكم على المنطوق.

السابع : أن لا يرد مانع من الأخذ بالمفهوم ؛ لأن المفهوم كالظاهر يعمل به بشرط أن لا يرد مخصص.

ثم إن أدلة الخطاب لها ثلاث عشرة رتبة :

الأولى : المثبت بإلا بعد المنفي ، وقد يقال : النطق بالمستثنى دون المستثنى منه ، مثل قوله تعالى : (ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ) [الكهف : ٢٢] وعن ابن عباس : «أنا والله من ذلك القليل» ومثل قولنا : لا إله إلا الله ، ولا مفتي في البلد إلا زيد.

الثانية : الحصر بإنما كقوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) [التوبة : ٦٠](إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ) [الممتحنة : ٩].

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (إنما الأعمال بالنيات) (إنما الولاء لمن أعتق) (إنما الربى في النسيئة).

الثالثة : مفهوم الغاية ، كقوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة : ٢٢٢].

الرابعة : التخصيص بالعدد ، وهو على ضربين : ـ أحدهما : يتجلى ويظهر ، وهو ما لم يرد للمبالغة ، كقوله تعالى : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) [النور : ٤] وقول القائل : اعط فلانا عشرة. والثاني : فيه خفاء ، وهو ما كان للمبالغة ، كقوله تعالى : (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) [التوبة : ٨٠] وقول القائل : لا آتيك ولو أرسلت إلي ألف رسول

الخامسة : مفهوم الشرط ، كقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ) [الطلاق : ٦].

السادسة : أن يكون الوصف بيانا لمجمل واجب ، وذلك أن يقول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (في أربعين من الغنم السائمة شاة) بعد قوله تعالى : (وَآتُوا الزَّكاةَ) [البقرة : ٤٣].

السابعة : الوصف المتكرر (١) ، كقول القائل : أكرم داخل الدار اللابس.

الثامنة : التخصيص بالوصف الذي يطرأ ، كقول القائل : أكرم داخل الدار ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (الثيب أحق بنفسها) لأن الثيوبة تطرأ.

التاسعة : الاسم المشتق ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع) وقول القائل : أكرم زيدا الطويل.

العاشرة : التخصيص بالزمان (٢).

__________________

(١) وهو الوصف المتدارك.

(٢) كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (صوم عاشوراء كفارة سنة).

والحادية عشرة : بالمكان (١).

والثانية عشرة : حصر المبتدأ على الخبر ، كقوله : الشجاع زيد.

الثالثة عشرة : مفهوم اللقب ، وهو التخصيص بالاسم المطلق كقول القائل : أكرم زيدا ، وكتخصيص الستة الأشياء المذكورة في باب الربى.

ويصح أن يطلق على جميعها التقييد بالوصف ، وهي مترتبة في القوة على هذا الترتيب ، ولا خلاف أن المفهوم معتبر إذا كان مبقيا على حكم العقل ، أو الشرع ولم يكن ناقلا مثل : «في سائمة الغنم زكاة» ومثل قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) [النساء : ٤٣] لأن نفي الزكاة مستصحب من البراءة الأصلية ، وكذلك عدم التيمم ، لكن هل حصلت الدلالة من جهة البراءة الأصلية ، أو من جهة تقييد الحكم بالوصف ذلك ، على الخلاف الذي يأتي.

وفائدة الخلاف إذا أفاد المفهوم نقلا عما في العقل أو الشرع ، أو أثبت حكما لم يظهر فيهما ، وسيأتي الكلام عليهما شيئا فشيئا ـ بمعونة الله تعالى.

وقد يعبر في دلالة اللفظ بعبارة أخرى ، وهي أن يقال : إما أن يقتبس الحكم بصيغته ووضعه ، أو فحواه وإشارته ، أو بمعناه ومعقوله ، والثالث : القياس.

ونعود إلى الكلام في دلالة مفهوم المخالفة ، ونذكره شيئا فشيئا.

أما المرتبة الأولى : وهي التقييد بالاستثناء ، فاعلم أن الاستثناء من الإثبات نفي ، وذلك وفاق ، مثل قوله تعالى : (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً) [العنكبوت : ١٤] والاستثناء من النفي إثبات مثل قوله تعالى :

__________________

(١) نحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (صلاة في مسجدي هذا ..).

(إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) [الحجر : ٤٢] ومثل قولنا : لا إله إلا الله ، ولا فتى إلا علي ، ولا سيف إلا ذو الفقار ، ولا مفتي في البلد إلا زيد ؛ فإن هذا ينفي غير المثبت بإلا ، وهو أقوى من المفهومات ، وقد قيل : دلالته قطعية (١) ، وهذا قول أكثر العلماء من أهل الأصول والفروع ، وقال أبو العباس (٢) من الأئمة ، وأبو حنيفة (٣) من

__________________

(١) وذهب ابن الحاجب إلى أنه منطوق.

(٢) أبو العباس هو : أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، الهاشمي ، الحسني ، السيد الإمام أبو العباس. قال المنصور بالله : «هو الفقيه المناظر ، المحيط بألفاظ العترة أجمع غير منازع ، ولا مدافع». قال الفقيه حسام الدين حميد الشهيد : قال أبو العباس : دخلت الري سنة ٣٢٢ ه‍ حدث عن شيخ العلوية أبي زيد ، عيسى بن محمد العلوي ، وعبد الرحمن بن أبي حامد ، ويحي بن محمد بن الهادي ، وعليه سمع الأحكام ، والمنتخب ، ومنه اتصل إسناد أهل اليمن والجيل ، وعنه الأخوان جميع كتب الأئمة وشيعتهم ، وغيرهما ، وله مؤلفات منها : شرح الأحكام ، مسلسل الأحاديث ، وشرح الإبانة ، والمصابيح ـ تاريخ ـ وكان إماميا ، ثم رجع إلى مذهب الزيدية ، وقيل : لم يرجع ، توفي سنة ٣٥٣ ه‍.

(٣) أبو حنيفة هو : النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة ، مولى بني تيم الله بن ثعلبة ، فقيه العراق ، وعلامة الدنيا بالاتفاق ، مولده سنة ٨٠ ه‍ رأى أنس بن مالك ، وروى عن عطاء بن أبي رباح ، وطبقته ، وتفقه على حماد بن أبي سليمان ، وكان من أذكياء بني آدم جمع الفقه والعبادة والورع ، والسخاء ، وكان لا يقبل جوائز الدولة ، بل ينفق ويؤثر من كسبه ، له دار كبيرة لعمل الخز ، وعنده صناع وأجراء ، قال الشافعي : الناس عيال في افقه على أبي حنيفة ، قلت : وفي أمالي المرشد بالله : الناس عيال على أبي حنيفة في الكلام.

وقال الشافعي : من أراد الفقه فليأت أصحاب أبي حنيفة ، وقال يزيد بن هارون : ما رأيت أورع ولا أعقل من أبي حنيفة ، وسمع رجلا يقول : هذا أبو حنيفة لا ينام الليل ، فقال : والله لا يتحدث الناس عني بما لم أفعل ، وكان يحي الليل صلاة وتضرعا ، ودعاه ، واتفق بالإمام زيد بن علي لما وصل الكوفة ، فدعا به وسأله عن مسائل ، فأعجب الإمام به ، وقد عدوه في الزيدية ، وصنف الزمخشري في مناقبه ـ

الفقهاء (١) : إنه لا يقتضي الإثبات ، وإن المستثنى لا يحكم له بنفي ولا إثبات.

حجة الأكثر أنه لو لم يقتض الإثبات لما تم الإسلام بقول الموحد : «لا إله إلا الله» وقد تم بحمد الله.

حجة أبي العباس ، وأبي حنيفة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (لا صلاة إلا بوضوء) و (لا نكاح إلا بولي) ولم يلزم من ذلك وجود الصلاة عند الوضوء ، ولا النكاح عند وجود الولي ، بل يلزم عدم النفي عند عدم هذين ، وأجيب بأن الوضوء والولي سيقا لمكان الشرط ، والمنفي ينتفي لانتفاء الشرط ، ولا يلزم وجوده لوجود الشرط.

__________________

ـ كتابا سماه شقائق النعمان في حقائق النعمان ، قيل : مات مسموما ، قال الذهبي : سقاه المنصور الدوانيقي السم لقيامه مع الإمام إبراهيم بن عبد الله ، في شهر رجب سنة ١٥٠ ه‍ وروي أنه لما توفي سمع هاتفا يقول :

(١) الفقهاء هم : كل من يعلم الفقه بالاجتهاد ، وحقيقة الفقيه : من يمكنه استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية ، ولا حصر لهم ، هذا في الأصل ، ثم صار في العرف يطلق هذا الاسم على أهل المذاهب ، وهم الأئمة الأربعة.

[١] النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) فقيه العراق ، وأصحابه كأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وزفر ، وغيرهم.

[٢] ومالك بن أنس) الحميري ، أشهر فقهاء المدينة ، وأتباعه.

[٣] (ومحمد بن إدريس الشافعي) وأتباعه.

[٤] (وأحمد بن حنبل) وأتباعه.

فهؤلاء هم المرادون بالفقهاء في الشرح وغيره ، وبعضهم يقول : هؤلاء ، وداود الظاهري ، وسفيان الثوري ، وجمعهم من قال :

وأما فقهاء المذهب فسيأتي ذكرهم في المذاكرين ، وقد ذكروا طبقات الفقهاء ، وانتقال الفقه ، ومنهم الإمام المهدي في الملل والنحل.

الثانية : مفهوم الحصر بإنما مثل (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ) (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) [فاطر : ٢٨] (إنما الولاء لمن أعتق) (إنما الماء من الماء) (إنما الربى في النسيئة). وهذا يفيد الحصر ، ونفي الحكم عن غير المنطوق عند الجمهور العلماء ، وقد قال به بعض المنكرين للمفهوم.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : إن ذلك لا يدل على الحصر ؛ لأن المعنى أن الولاء لمن أعتق.

وحجة الأولين : أن ذلك في معنى النفي ، فالمعنى في قوله تعالى : (إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ) [طه : ٩٨] ما إلهكم إلا الله ، وقد يراد الكمال كقولك : إنما النبي محمد ، وإنما العالم في البلد زيد ، ويريد التأكيد والكمال.

ومنهم من خص الحصر بإنما ، وقال الغزالي : إنه يلتحق به حصر المبتدأ على الخبر وإن كان دونه في القوة ، مثل «الأعمال بالنيات» و «الشفعة في ما لم يقسم».

والثالثة : مفهوم الغاية ، وهو مد الحكم إلى غاية بإلى ، أو بحتى ، نحو قوله تعالى : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) [المائدة : ٦] وقوله : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة : ١٨٧] ، (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة : ٢٢٢](فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة : ٢٣٠] وقوله : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ) [التوبة : ٢٩].

وقد ذهب الأكثر إلى أن ذلك يفيد قصر الحكم إلى الغاية دون ما بعدها ؛ إذ لو لم يكن كذلك لم تكن غاية ، لكن قال أبو الحسين وغيره : إفادة الغاية لقصر الحكم من جهة الظاهر ، ويجوز أن يدل دليل على أنما بعد الغاية داخل فيما قبلها ، وقال قاضي القضاة : إفادة ذلك إفادة قطعية.

وعن أبي رشيد ، وأصحاب أبي حنيفة أن هذا نطق بما قبل الغاية ، وسكوت عما بعدها ، فلا دلالة على نفي الحكم عما بعدها.

وقال الرازي : إن حدّت بشيء معلوم كقوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة : ١٨٧] كان ما بعد الغاية مخالفا لما قبلها ، وإن لم تحد بشئ معلوم لم يدل ، مثل قوله تعالى : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) [المائدة : ٦]. لأن انفصال المرفق عن اليد ليس منفصلا بمفصل محسوس ، فلا يجب أن يكون حكم ما بعده بخلافه.

الرابعة : التخصيص بالعدد ، فإذا علق الحكم بعدد مخصوص ، فاختلف هل في ذلك دلالة على نفي ما عداه؟ فقيل : فيه دلالة ، وقيل : لا دلالة فيه ، والذي لخصه أبو الحسين ، والرازي التفصيل ، وهو أن يقال إن كان العدد علة لعدم أمر ، فإنه يمتنع في الأكثر أولى وأحرى ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) فهذا أولى في الأكثر ، وإن لم يكن علة ، ولكنه متصف بإيجاب أو إباحة ، فلا دلالة على ثبوت الوجوب ، ولا الإباحة ، ولا نفيهما في ما زاد.

وأما دلالته على النقصان ، فإن كان الحكم وجوبا ، أو إباحة دل ذلك على وجوب ما دونه ، أو إباحته لدخوله تحته ، لا إن لم يدخل تحته ، كاستعمال قلة واحدة منفردة ، والحكم بشاهد واحد ، وإن كان الحكم حظرا لم يدل على حظر ما دون ذلك.

الخامسة : مفهوم الشرط اختلفوا إذا علق الحكم بشرط فانتفى الشرط ، هل يلزم من ذلك انتفاء الحكم مثل : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق : ٦] فقال أبو الحسن ، والشيخ أبو الحسين (١) ، والكرخي ، والرازي ، وابن الحاجب ، وغيرهم : إن انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط ، وإلا خرج عن كونه شرطا ، وقال أبو

__________________

(١) في بعض النسخ (فقال أبو الحسين ، والشيخ أبو الحسن) وهذا موافق لما في الفصول.

علي ، وأبو هاشم ، وقاضي القضاة ، والغزالي ، وغيرهم : إن انتفاءه لا يدل على انتفاء الحكم ، بدليل قوله تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) [النور : ٣٣] وقوله تعالى : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) [النور : ٣٣] وقوله تعالى : (وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) [البقرة : ٢٨٣] ونحو ذلك.

وأجيب : بأن الإكراه في العادة لا يكون إلا مع إرادة التحصن ، فالآية واردة على العادة ، وبأنهن إذا لم يردن التحصن فقد أردن البغاء ، ولا إكراه مع الإرادة ، وقد يخلف الشرط شرط آخر ، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم علق بشرط آخر ، أو نجزه (١) فإنه يصح لحصول ما يعارض المفهوم مما هو أقوى منه.

وقد لا يكون للشرط مفهوم ، مثل قوله تعالى : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) [الحجرات : ٩] وقوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) [النساء ٣٥].

السادسة : الوصف المبين للمجمل ، ويدخل في ذلك ما أشبهه من الصفات ، وقد اختلفوا هل يدل على أن ما عداه بخلافه أم لا؟ فقال الشيخ أبو عبد الله ، والشيخ أبو الحسين ، وكثير من أصحاب الشافعي : إنه يدل.

وقال أبو هاشم ، وقاضي القضاة : إنه لا يدل ، واستيفاء الحجج في غير هذا المكان (٢).

وأما مفهوم اللقب : فهو أضعف المفهومات ، والأكثر أنه لا يدل ، وخالف في ذلك بعض الحنابلة ، وأبو بكر الدقاق ، وذلك كتخصيص الربا بالأشياء الستة ، فإن ذلك لا يدل على قصر الربى عليها ، وكما لو قال : زيد

__________________

(١) أي : نجز الطلاق ، فإنه لا يؤخذ بالمفهوم (مجد الدين المؤيدي).

(٢) في نسخة (في غير هذا الكتاب).

في الدار لم يدل على أن عمرا ليس في الدار ، وكذلك قوله : محمد رسول الله لا يدل على عدم الرسالة لغيره ، وستظهر أطراف جمة من المسائل الأصولية في كيفية دلائل الآيات الكريمة على الأحكام ، والآن نشرع في ذلك متوكلين على الله تعالى سائلين له الإعانة والتوفيق.

قال سيدنا : ورأينا أن نرتب ذلك على ترتيب السور لا على ترتيب أبواب الفقه (١) ليكون أيسر أيضا ، فإن الآية الواحدة قد تتضمن أحكاما من أبواب مختلفة ، وكنا نحتاج إلى ذكرها في كل باب.

__________________

(١) كما رتبه بعض السادة الفضلاء ، وهو السيد الامام صلاح الدين المهدي.

تفسير

سورة البقرة

سورة البقرة

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)

قوله تعالى (١)

(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) [البقرة : ٣]

الثمرة من ذلك : الاستدلال على وجوب الصلاة ؛ لأنه رتب الفلاح على ذلك ، ولكن الآية مجملة.

قيل : يقيمون الصلاة بمعنى يؤدونها. وقيل : يقيمون أركانها.

واختلف في الإنفاق ، فقيل : المراد به الزكاة ، لكونه قرنه بالصلاة.

وقيل : الإنفاق في الجهاد. وقيل : النفقة على النفس والعيال.

وقيل : النفقة في سبل الخير عموما.

وقيل : أراد بالإنفاق هنا غير الزكاة ، ونسخته الزكاة المفروضة.

__________________

(١) فائدة : قال العلماء رضي الله عنهم : ومعظم القرآن مكي ، نزل قبل الهجرة ، والمدني الذي نزل بعد الهجرة ، وهو نحو ثلاثين سورة ، وهي البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنفال ، وبراءة ، والحج ، والنور ، والأحزاب ، وسورة محمد ، والفتح ، والحجرات ، وهي والحديد إلى الملك ، وهي عشر متواليات ، والمطففين ، قيل : وهي أول سورة مدنية ، ولم يكن ، والنصر ، والمعوذتان ، فهذه سبع وعشرون ، واختلف في الرعد ، و (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ) ، والكوثر ، والراجح أنها مكية ، والله أعلم.

قال الزمخشري (١) رضي الله عنه : وأدخل من التبعيضية صيانة لهم ، وكفّا عن الإسراف والتبذير المنهي عنه ، وأكد هذا بأن قدم مفعول الفعل ، كأنه قال : ويخصون بعض المال.

فإن قيل : هذا معارض لقوله تعالى في سورة الحشر : (وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ) [الحشر : ٩] قلنا : قد جمع بينهما بأنه إن وثق من نفسه بالتعفف عن السؤال فالإيثار أفضل ، وإن لم يثق نهي عن

__________________

(١) محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري ، من هو بأحسن النعوت حري ، أبو القاسم المعتزلي ، صاحب التصانيف الزاهرة ، والتآليف الفائقة الباهرة ، المحقق الكبير في الحديث والتفسير ، والنحو ، واللغة ، والمعاني ، المتفرد في فنونه بلا ثاني ، منها : الكشاف ، والمحاجاة بالمسائل النحوية ، والمفرد ، والمركب في العربية ، والفائق في غريب الحديث ، وأساس البلاغة ، وربيع الأبرار ، ونصوص الأخبار ، ومتشابه أسامي الرواة ، والنصائح الكبار ، والنصائح الصغار ، وضالة الناشد ، والرائد في علم الفرائض ، والمفصل في النحو ، وشرحه خلق كثير ، والأنموذج ، والمفرد والمؤلف ، ورؤوس المسائل الفقهية ، وشرح أبيات سيبويه ، والمستقصى في الأمثال الغريبة ، والبدور السافرة في الأمثال السائرة ، وديوان التمثيل ، وشقائق النعمان في حقائق النعمان ، وشافي العي من كلام الشافعي ، والقسطاس في العروض ، ومعجم الحدود ، والمنهاج في الأصول ، ومقدمة الأدب في اللغة ، وديوان الرسائل ، وديوان الشعر ، والرسائل الناصحة ، والأمالي الواضحة في كل فن ، والمقامات خمسون مقامة ، ونوابغ الكلم وغير ذلك ، ولادته يوم الأربعاء ٢٧ رجب سنة ٤٦٧ ه‍ بزمخشر ، وجاور بمكة ، وصاحب الإمام عليّ بن عيسى بن حمزة بن وهاس ، ودخل بغداد ، واتفق بالإمام أبي السعادات الحسني الشجري النحوي ، وأطنب فيه من ترجم له ، فقد تحمل مقالة أهل العذل ، وجرد سيف الجدال لنفاة العدل والعقل ، وله شعر كثير منه قوله في ترثية شيخه أبي مضر ، واسمه محمود بن جرير الطبري.

وله من البديع ما يكثر ، توفي بجرجانية خوارزم ، ليلة عرفة سنة ٥٣٨ ه‍.

الإسراف في الإنفاق ، وعليه خبر البيضة ، وسيأتي إنشاء الله تعالى زيادة في تفصيل هذا الحكم.

قوله تعالى

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [البقرة : ٦]

التعريف في (الَّذِينَ) إما للعهد ، ويراد بذلك لأناس بأعيانهم ، كأبي لهب ، وأبي جهل ، والوليد بن المغيرة وأضرابهم.

وإما للجنس ، ويراد بذلك من علم الله أنه لا يؤمن.

ويجوز أن يكون للعموم ، والمعنى : لا يحصل الإيمان من جميعهم ، وإن حصل من بعضهم ، ويجوز أن يخاطب بالعام ويراد به الخاص ، وقد قيل : إنها نزلت في أبي جهل ، وخمسة من أهل بيته.

وقيل : في اليهود ، وقيل : في قوم من المنافقين ، وقيل : في مشركي العرب وقيل : في قوم بأعيانهم من اليهود ، ومنهم حيي بن أخطب ، وقيل : في قادة الأحزاب ، وقيل : عام في جميع الكفار.

والمعنى : أن الإيمان لا يحصل من جميعهم.

ثمرة الآية : جواز الدعاء وإن عرف أنه لا يحصل الإيمان ، والدلالة دلالة إشارة ؛ لأن الله تعالى أعلمه إن الإنذار لا يؤثر ، وحصل منه الإنذار بعد ذلك.

إن قيل : في الأنعام في قوله تعالى : (وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) [الأنعام : ٥١] فأمره تعالى أن يجعل الإنذار لمن اختص بصفة الخوف ، فالمفهوم أنه لا ينذر من لم يختص بصفة الخوف؟ قلنا : قد علم أن إنذاره وإعلامه عام ، ولكنه تعالى خص إنذار من هذه صفته من مؤمن قصّر في العمل ، أو كافر

مقر بالبعث ، أو لشاك فيه ، لأن الحجة لهم ألزم ، وهذا مروي عن الزجاج.

وعن الحسن ، وأبي مسلم : اقصد بموعظتك هؤلاء ، فهم الذين ينتفعون بذلك ، وإن كان الإنذار عاما غير مقصور على من اختص بصفة الخوف ، كما أنه غير مقصور على الأقربين في قوله تعالى : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) [الشعراء : ٢١٤] وإن كان مفهوم اللقب ضعيفا.

فإذا ثبت حسن الدعاء مع ظن عدم التأثير فهل يكون واجبا أم لا؟ أما في حق الأنبياء عليهم‌السلام فلعل ذلك واجب ؛ لأنه كالتبليغ ، وقد أمر الله نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله تعالى : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ).

وأما في حق غير الأنبياء ، فقال قاضي القضاة : يبقى الحسن ؛ لأنه كالإعلام ، وإزاحة العلة ، ليتمكن من يستدعيه ، كالتمكين الذي يفعله الله بتمكين العبد من الإيمان والكفر ، فإنه يحسن ، وإن علم أنه لا يقبل.

وأما سائر المناكير فشرط الوجوب أن يحصل له ظن بالتأثير ، فإذا ظن عدم التأثير سقط الوجوب بلا إشكال ، ولا خلاف.

وأما الحسن فاختلف المتكلمون في ذلك ، فقال قاضي القضاة وغيره : إنه يزول الحسن ؛ لأنه يكون عبثا.

وقال غيره : إنه يبقى الحسن ، وإن سقط الوجوب ، كالاستدعاء إلى الدين ؛ لأنهما قد استويا في كونهما إحسانا للغير ، وأما إذا لم يحصل ظن بأحد الأمرين ، فقيل : يبقى الحسن بلا خلاف.

وأما الوجوب فقيل : يجب لعموم الأدلة ، وقيل : لا يجب ، لأن الأدلة مشروطة بظن التأثير أو علمه ، وهذا أقرب إلى نصوص الأئمة عليهم‌السلام.

قال الإمام المؤيد بالله يحي بن حمزة عليه‌السلام : المختار بقاء الحسن ،

وإن عرف عدم التأثير محتجا بقوله تعالى في سورة الأعراف : (وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) [الأعراف : ١٦٤].

والمعنى : وإذ قالت أمة من صلحاء بني إسرائيل : كفوا عن وعظ من صاد في السبت بعد أن أبلوا الجهد في ذلك ، فلما أيسوا كفوا ، وقالوا لأمة منهم من الصلحاء لم يكفوا عن الوعظ : (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ) في الدنيا ، (أَوْ مُعَذِّبُهُمْ) في الآخرة (عَذاباً شَدِيداً) ، فأجابهم الواعظون بأن قالوا : نفعل ذلك معذرة ، أي : إبلاء للعذر إلى ربنا ؛ لئلا نكون ممن قصر في النهي ، ورجاء أنهم يتقون.

قال أبو علي : لم يكن قولهم : (لِمَ تَعِظُونَ) على طريق الإنكار.

واستدلال الإمام بقولهم : (مَعْذِرَةً) ليس بالواضح ؛ إذ هم راجون لتقواهم ؛ فإذا يقال : دلالة الآية على أن من أيس فلا وجوب عليه ، ولهذا ورد في الأثر «إن الكافين بعد الإياس ناجون» ومن يرجو فالوجوب باق ، ولهذا قالوا : (مَعْذِرَةً) أي : لا ننسب إلى التقصير.

والاستدلال بالآية الكريمة مبني على أصل ، وهو أن شرائع من تقدمنا تلزمنا ما لم تنسخ عنا ، وهذا هو المذهب ، وهي خلافية بين الأصوليين ، والظاهر من أقاويل المفسرين أن الساكتة ناجية ؛ لأنهم ثلاث فرق ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس : أنها هالكة. لكن الأول هو الظاهر.

قوله تعالى

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) [البقرة : ٨]

قال الحاكم : الآية تدل على أنه لا ينبغي الاغترار بظاهر أحوال الناس ، فعلى هذا لا يقبل خبر المجهول ، وهذا قول أكثر العلماء من