منتهى الدّراية في توضيح الكفاية - ج ٣

لإرادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه (١) فيما إذا كان بصدد البيان (٢) ، كما أنها (٣) قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان ، وإرادة العموم البدلي لا يناسب المقام (٤) ، ولا مجال (٥)

______________________________________________________

(١) أي : على خصوص الوجوب التعييني ، وضمير «فيه» راجع إلى الوجوب.

(٢) إذ لو لم يكن المتكلم بصدد البيان ، فهو في مقام الإهمال ، ومعه لا سبيل إلى إحراز مراده.

(٣) يعني : كما أن الحكمة قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» لأن المفروض كونه بصدد البيان ، فحمل الكلام على الإهمال أو الإجمال ينافيه ، وإرادة العموم البدلي لا تناسب الوضع الوارد في مقام الامتنان ، فالحكمة تقتضي حمل المطلق ـ أعني البيع ـ على العام الاستغراقي ، ونفوذ كل فرد من أفراد البيع.

(٤) أي : مقام الامتنان ، إذ المناسب له العموم الاستغراقي المفروض إمكانه فتتعين إرادته.

(٥) غرضه دفع توهم إمكان إرادة بيع يختاره المكلف ، بأن يكون المراد بالبيع في «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» البيع الّذي يختاره المكلف أيّ بيع كان. وجه عدم المجال : عدم مناسبته لمقام الامتنان ، إذ المناسب له حلية كل بيع بنحو العام الاستغراقي حتى يكون المكلف في سعة من أمره ، فتقييده بما يختاره هو ينافي الامتنان وان كان القيد راجعاً إلى نفس المكلف.

لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان (١). مع أنها (٢) تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد (٣) يفهم

بدونها من الإطلاق ، ولا يصح قياسه (٤)

______________________________________________________

مضافاً إلى أنه إحالة على أمر مجهول ، إذ لو أريد به كل ما يختاره المتعاملون فهو عموم استغراقي ، ولا يناسب التعبير عنه بهذه العبارة. ولو أريد به فرد واحد يختاره المكلف ، ففيه أن المقصود به مجمل ، ولا يعلم أنه أيّ بيع ، وهو مناف لما فرضناه من كونه في مقام البيان.

(١) أي : غير معين بحسب الواقع أيضا.

(٢) هذا إشكال آخر ، وحاصله : أن إرادة بيع مقيد بما يختاره المكلف تحتاج ثبوتاً إلى اللحاظ وإثباتاً إلى البيان ، وضميرا «انها وعليها» راجعان إلى إرادة.

(٣) يعني : لا يكاد يفهم البيع الّذي يختاره المكلف بدون دلالة عليه ، فان الإطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة قاصر عن إثباته ، والدلالة عليه.

(٤) أي : قياس المطلق الواقع عقيب غير الحكم التكليفي ، كالبيع الواقع عقيب «أحل» في المثال بالمطلق الواقع عقيب الحكم التكليفي مثل «جئني برجل. والغرض من هذا القياس منع دلالة المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعي على العموم الاستيعابي ، كعدم دلالة المطلق الواقع عقيب الحكم على العموم الاستغراقي. بيان وجه المقايسة : أن كلا منهما مطلق ، فكل معنى يراد من أحدهما لا بد أن يراد من الآخر ، ومن المعلوم أنه لا يراد من «جئني بالرجل حيث لا عهد العموم الاستغراقي ، فكذلك في مثل البيع في قوله تعالى : «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ».

فالنتيجة : أن المطلق مطلقاً سواء وقع في حيز الحكم التكليفي أم الوضعي لا يدل على العموم الاستيعابي أصلا.

على ما إذا أخذ (١) في متعلق الأمر ، فان (٢) العموم الاستيعابي [في مثل ذلك] لا يكاد يمكن إرادته ، وإرادة غير العموم البدلي (٣) وان كانت ممكنة إلّا أنها (٤) منافية للحكمة ، وكون (٥) المطلِق بصدد البيان (*) [كما لا يخفى].

______________________________________________________

(١) أي : المطلق.

(٢) هذا وجه فساد المقايسة المزبورة. توضيحه : أنه قياس مع الفارق ، لأن إرادة العموم الاستغراقي من المطلق في المقيس عليه ممتنعة ، لكون التكليف به تكليفاً بما لا يطاق ، إذ لو كان المأمور به في قوله : «جئني برجل مجيء جميع أفراد هذه الطبيعة بنحو العام الاستغراقي كان تكليفاً بغير المقدور ، وصدوره عن العاقل فضلا عن الحكيم قبيح ، فلا بد من إرادة العام البدلي منه ، لإمكانه وعدم قبح في إرادته. وهذا بخلاف المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعي ، كالبيع في الآية الشريفة ، فان مقتضى مقدمات الحكمة مع مناسبة الامتنان وإمكان إرادة العموم الاستغراقي منه هو هذا العموم الاستيعابي ، فالقياس المزبور فاسد.

(٣) أي : من المطلق الواقع عقيب الحكم التكليفي.

(٤) يعني : إرادة غير العموم البدلي كفرد معين واقعاً مبهم ظاهراً وان كانت ممكنة ذاتاً ، لكنها ممتنعة عرضاً ، لأنها منافية للحكمة ، لعدم نصب قرينة على إرادة غير العموم البدلي.

(٥) معطوف على «الحكمة» ومفسر لها ، والمطلق ـ بكسر اللام ـ هو المتكلم.

__________________

(*) بقي هنا أمور لم يتعرض لها المصنف :

الأول : أنه إذا ورد مقيدان مستوعبان للمطلق ، كما إذا قال : «أعتق رقبة

.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

مؤمنة ، وأعتق رقبة كافرة» ففي تساقطهما ، والحكم بالإطلاق ، أو التخيير بين المقيدين نظراً إلى العلم بالتقييد ، وعدم ترجيح بينهما ، أو التوقف ، لتعارض البيان ، وجوه أظهرها كونهما بياناً للمطلق كالتصريح بالإطلاق ، بأن يقال : أعتق رقبة مطلقاً مؤمنة كانت أم كافرة. نعم إذا كان المطلق مثبتاً والمقيدان منفيين كأن يقال : «أعتق رقبة ولا تعتق رقبة مؤمنة ولا تعتق رقبة كافرة» فالظاهر جريان أحكام التعارض بينها ان لم يكن أحد المقيدين فاقداً لشرائط الحجية ، وإلّا كان واجدها مقيداً للإطلاق ، وفاقدها ساقطاً عن الاعتبار ، لعدم كونه في نفسه ـ مع الغض عن التعارض ـ مشمولا لدليل الحجية ، فلا يصلح للتعارض.

وبالجملة : التعارض بين المطلق والمقيدين منوط بحجية كلا المقيدين.

الثاني : أن جميع ما تقدم في العام والخاصّ من جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد ، وتخصيص المنطوق بالمفهوم الموافق والمخالف ، وأحكام تخصيص العام بالمخصص المجمل مفهوماً أو مصداقاً ، وبالمتصل أو المنفصل وغيرها يجري في المطلق والمقيد حتى استهجان تخصيص الأكثر ، إذ المناط ـ وهو قبح التكلم بعام لم يُرد منه الا بعض أفراده بحيث يعد ما بقي فيه من الافراد بالنسبة إلى ما خرج منه في غاية القلة ـ موجود في المطلق أيضا ، لقبح بيان الإطلاق ثم تقييده بقيود كثيرة يخرجه عرفاً عن الإطلاق بحيث يعد بيانه مع تلك القيود خارجاً عن طريقة أبناء المحاورة في محاوراتهم. فعدم إجراء بعض أحكام العام من استهجان تخصيص الأكثر في تقييد المطلق ، وعدم القدح في تقييده بقيود كثيرة غاية الكثرة ، وجعل جوازه مما لا كلام فيه ـ كما

.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

في التقريرات ـ حيث قال : «ولعله مما لا كلام فيه أيضا عندهم» لا يخلو عن الغموض.

الثالث : أن كلا من المفاهيم الإفرادية والتركيبية يتصف بالإطلاق والتقييد ، ولا يختصان بالمفاهيم الإفرادية. والفرق بينهما : أن الإطلاق في المفاهيم الإفرادية يقتضي التوسعة ، فان إطلاق لفظ الرقبة مثلا يقتضي سعة دائرة انطباقه ، فيشمل المؤمنة والكافرة. بخلاف إطلاق الجمل التركيبية ، فانه يقتضي التضييق ، كما يقال : إطلاق العقد يقتضي السلامة ونقد البلد ونحو ذلك. لكن محل الكلام في مبحث المطلق والمقيد هو المفاهيم الإفرادية دون الجمل التركيبية ، إذ ليس لها ضابط كلي يعرف به أحوالها من حيث الأحكام المترتبة على إطلاقها ، ضرورة أن لإطلاق كل جملة حكماً يخصه ، فاللازم البحث عن إطلاق كل جملة بخصوصها في المورد المناسب له ، والبحث في باب المفاهيم كلها يرجع إلى البحث عن إطلاقها وتقييدها ، لما مر هناك من أن الضابط في كون القضية ذات مفهوم رجوع الشرط أو الوصف أو الغاية إلى الحكم ليكون من تقييد الجملة الطلبية.

الرابع : أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هل هو التضاد ، أم السلب والإيجاب أم العدم والملكة؟ وضابط الأول كون المتقابلين أمرين وجوديين يمتنع اجتماعهما في محل واحد ، فان كانا من الضدين اللذين لا ثالث لهما امتنع ارتفاعهما أيضا كالحركة والسكون ، وإلّا فيرتفعان كالسواد والبياض. وضابط الثاني كون المتقابلين وجود شيء وعدمه المحموليين سواء كان ذلك الشيء جوهراً كوجود زيد وعدمه ، أم عرضاً كوجود السواد وعدمه ، والمتقابلان في هذا التقابل لا يجتمعان ولا يرتفعان ، لاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. وضابط الثالث كون العدم

.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

في أحد المتقابلين مأخوذاً فيه قابلية الاتصاف بالوجود كالعمى ، فانه عدم البصر ممن له قابلية الاتصاف بالبصر لا من كل شيء ، ولذا لا يصح إطلاق الأعمي على الجدار.

إذا عرفت إجمالا أقسام التقابل الثلاثة ، فاعلم : أنه لا مجال لتقابل السلب والإيجاب هنا ، لأن هذا التقابل انما يكون بين وجود الماهية وعدمها المحموليين ، فيمتنع اجتماعهما وارتفاعهما ، لأنه شأن المتناقضين. وليس الإطلاق والتقييد كذلك ، لارتفاعهما عن المحل غير القابل لهما ، كتقييد الخطاب بوجود متعلقه أو عدمه ، كأن يقال : «يجب عليك الصلاة المقيدة بالوجود أو العدم» إذ التقييد بالوجود يوجب تحصيل الحاصل ، ولا معنى لطلب إيجاد الصلاة الموجودة.

مضافاً إلى أن وجود المتعلق ظرف سقوط الخطاب لا ثبوته.

والتقييد بالعدم مناف للطلب الّذي يبعث على الإيجاد ، ونقض العدم بالوجود.

وكذا امتناع إطلاقه أيضا بالنسبة إلى كل من وجود المتعلق وعدمه ، إذ لا يعقل مطلوبية الصلاة مثلا مطلقاً سواء أكانت موجودة أم معدومة.

وبالجملة : فارتفاع كل من الإطلاق والتقييد في الانقسامات المتأخرة عن الخطاب كاشف عن عدم كون التقابل بينهما السلب والإيجاب ، فيدور الأمر بين تقابل التضاد ، والعدم والملكة. فان كان الإطلاق عبارة عن الماهية المقيدة بالشيوع والسريان ـ كما نسب إلى المشهور ـ كان التقابل بينهما التضاد ، لكون كل من الإطلاق والتقييد أمراً وجودياً.

.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

وان كان الإطلاق أمراً عدمياً ـ وهو عدم التقييد بشيء ـ كان التقابل بينهما العدم والملكة.

وحيث ان الحق كون المطلق نفس الماهية المهملة ـ كما عليه السلطان وجماعة ـ فالتقابل بينهما هو العدم والملكة ، لا السلب والإيجاب ، لما مر من أن ارتفاع المتقابلين في السلب والإيجاب يكون محالا ، لكونه من ارتفاع النقيضين. بخلاف المتقابلين في العدم والملكة ، فان ارتفاعهما مما لا مانع عنه. ولا التضاد ، لأنه يتحقق بين أمرين وجوديين كما عرفت ، والإطلاق بناء على ما تقدم من كون المطلق عبارة عن نفس الماهية المهملة دون المرسلة أمر عدمي ، فلا محيص عن كون التقابل بينهما العدم والملكة ، وإلّا لانسد باب البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين سواء كان منشأ الشبهة فقد الحجة المعتبرة على الحكم كعدم الدليل على جزئية السورة مثلا ، أم الأمور الخارجية كالشك في كون اللباس مما يؤكل.

وجه انسدادها : أنه ـ بناء على كون التقابل بينهما التضاد أي كونهما أمرين وجوديين ـ يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر عقلا ، كما هو شأن الضدين ، فإذا نفينا جزئية السورة مثلا للصلاة لزم منه إطلاق الاجزاء المعلومة ، إذ مقتضى الارتباطية جزئية كل جزء في نفسه ، وشرطيته لغيره مما سبقه ولحقه من الاجزاء ، فإذا ثبت عدم جزئية السورة ثبت إطلاق الاجزاء المعلومة ، فلو كان الإطلاق أمراً وجودياً لزم مثبتية البراءة ، لأنها تثبت ضد ما نفته من الجزئية والقيدية ، فان نفي الجزئية يلازم إطلاق الاجزاء ، وقد ثبت في محله عدم حجية الأصول

.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

المثبتة. هذا في الشبهة الحكمية التي منشؤها فقد الحجة على الحكم.

وكذا إذا كان منشؤها الأمور الخارجية كالشك في كون اللباس مما يؤكل لحمه ، فانه تجري فيها البراءة بلا كلام كجريانها في الشبهة الحكمية ، فلو جرت البراءة في مانعيته ثبت إطلاق الصلاة بالنسبة إلى هذا اللباس ، وعدم تقيدها بعدمه ، ومن المعلوم كون هذا الأصل حينئذ مثبتاً ، فلا يجري ، ولازم عدم جريانه وجوب الاحتياط في اللباس المشكوك فيه ، وقد ذهب الجل بل الكل في هذه الأعصار إلى جواز الصلاة فيه.

وبالجملة : ينسد باب البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين مطلقاً بناء على كون التقابل بين الإطلاق والتقييد التضاد أو السلب والإيجاب ، لأن إثبات أحد الضدين أو النقيضين بنفي الآخر بالأصل منوط بحجية الأصل المثبت. وهذا بخلاف ما إذا كان التقابل بينهما العدم والملكة ، فانه لا يلزم إشكال الإثبات أصلا ، لكون الإطلاق أمراً عدمياً ، إذ ليس نفي التقييد الا الإطلاق ، فلا يكون الأصل مثبتاً أصلا ، فتأمل جيداً.

الخامس : أن المطلق المبحوث عنه في المطلق والمقيد ـ وهو الماهية القابلة للانطباق على كثيرين ـ لا يصدق على الاعلام الشخصية ، ومع ذلك يتمسكون فيها بالإطلاق ، والمراد بالإطلاق هناك انما هو بالنسبة إلى العوارض والطوارئ ، وذلك ليس جزء المدلول ، بل هو خارج عنه ، وانما يثبت الإطلاق بمقدمات الحكمة ، كما لا يخفى.

فصل في المجمل والمبين

والظاهر (١) أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام (*)

______________________________________________________

(المجمل والمبين)

(١) توضيحه : أن الإجمال تارة يكون في الكلام بأن لا يكون له ظهور في

__________________

(*) ظاهره : أن المجمل والمبين من أوصاف الكلام ، وخروج مجملات المفردات كالغناء والآنية وغيرهما ، والخطوط والإشارات عما يتصف بهما ، لعدم كونهما من الكلام ، مع أن الظاهر عدم الوجه في التخصيص بالكلام ، ولذا عد الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين جملة من الألفاظ كالغناء والوطن وغيرهما من الألفاظ المجملة ، فلا يختص المجمل والمبين بالمعاني التركيبية ، بل يجريان في المعاني الإفرادية أيضا.

كما أن الظاهر أنهما ملحوظان بالنسبة إلى العارف بالوضع ، لا الجاهل به ، فالكلام العربي الّذي له معنى ظاهر لا يعد مجملا عند غير العرب ممن لا يعرف معناه ، وكذا لا تكون اصطلاحات أهل المعقول مجملة عند غيرهم ممن لا يعرفها.

فالإجمال عبارة عن عدم صلاحية اللفظ عن حكاية معناه وتعيينه للعالم بالوضع لاشتراكه بين معان عديدة. وليس الإجمال عبارة عن عدم علم المخاطب بالمعنى لجهله بوضعه. لكن يطلق لفظ المجمل كثيراً على هذا الأخير ، ومنه إطلاق المجمل على الغناء ونحوه ، فان المراد به عدم تحصيل مفهومه بحده من أهل اللغة. وعلى كل حال لا يطلق لفظ المجمل الا بعد الفحص والمراجعة.

الّذي له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنى ، والمجمل بخلافه ، فما ليس له ظهور مجمل وان (١) علم بقرينة خارجية ما أريد منه ، كما أن ما له الظهور مبين وان علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره (٢) وأنه (٣) مؤول. ولكل منهما في الآيات والروايات (٤)

______________________________________________________

معنى إما لتعدد الوضع ، وإما لتساوي المعنى المجازي للحقيقي ، وإما لجهة أخرى. وأخرى يكون في المراد مع ظهور الكلام في معنى ، لكن مع العلم بعدم إرادة ظاهره ، كالعام الّذي علم إجمالا بتخصيصه بمخصص مع عدم العلم بذلك المخصص تفصيلا. والمصنف جعل المبين الكلام الّذي له ظاهر وان علم بعدم إرادته ، والمجمل بخلافه وان علم بالمراد ، فمورد الاتصاف بالمبين والمجمل هو الكلام ، لا المراد ، خلافاً لما في التقريرات من أن المتصف بهما هو المراد لا الكلام ، فالمبين عند الشيخ الأعظم (قده) على ما في التقرير المنسوب إليه هو الواضح المراد وان لم يكن له ظهور ، كما إذا فرض إجمال صيغة الأمر ، وعدم ظهوره في الوجوب ، لكن علم بالقرينة إرادة الندب منها ، والمجمل هو ما لم يتضح المراد منه وان كان له ظهور.

(١) وصلية ، وهذا تعريض بما في التقريرات وقد عرفته.

(٢) مثل «جاء ربك» و «ما» في قوله : «ما أريد» نافية.

(٣) معطوف على «أنه» وضمائر «أنه وظهوره وأنه» راجعة إلى ما له الظهور.

وضمير «منهما» راجع إلى المجمل والمبين.

(٤) وغيرهما مثل ما عن عقيل بن أبي طالب : «أمرني معاوية بلعن علي عليه‌السلام ألا فالعنوه» ، ومثل قول بعض أصحابنا حين سئل عن الخليفة بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من بنته في بيته».

وان كان أفراد كثيرة (١) لا تكاد تخفى ، إلّا أن لهما (٢) أفراداً مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام في أنها (٣) من أفراد أيهما ، كآية السرقة (٤) ، ومثل «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ» و «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ» مما (٥)

______________________________________________________

(١) وعد منها قوله تعالى : «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» حيث انه قيل : يحتمل أن يكون المراد بالمعطوف الزوج ، فيكون العفو عما في ذمة الزوجة إذا قبضت المهر ، وأن يكون ولي الزوجة ، فيكون المعفو عنه الزوج بإبراء ذمته عن المهر.

(٢) أي : للمجمل والمبين أفراد مشتبهة صارت مورداً للبحث.

(٣) أي : تلك الافراد المشتبهة من أفراد أيهما أي من أفراد المجمل أو المبين.

(٤) وهي قوله : «السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما». والإجمال في هذه الآية يمكن أن يكون بالنسبة إلى كل من اليد والقطع. أما الأول ، فلان اليد تطلق تارة على الأنامل والأصابع ، وأخرى على ما ينتهي إلى المرفق ، وثالثة إلى ما ينتهي إلى المنكب ، ولا قرينة في الآية المباركة على المراد. وأما الثاني ، فلأنه قد يطلق على الفصل وقطع الاتصال ، وقد يطلق على الفصل في الجملة ، كما إذا قطع عضواً وصار معلقاً بالجلد. والآية الشريفة ليست ظاهرة في شيء من هذه المعاني ، فتعد من المجازات.

(٥) أي : من الأحكام المضافة إلى الأعيان مع وضوح تعلقها بالافعال الصادرة من المكلفين ، فان الفعل المتعلق بالأم مجمل ، كالنظر واللمس والتقبيل. لكن عد هذا من المجملات مجرد فرض ، لأن مناسبة الحكم للموضوع التي هي من

أضيف [التحريم و] التحليل إلى الأعيان ، ومثل «لا صلاة إلّا بطهور» (١).

ولا يذهب عليك (٢) أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان ، لما عرفت (٣) من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ، ويكون (٤) قالباً لمعنى وهو (٥) مما يظهر بمراجعة الوجدان ، فتأمل (٦).

______________________________________________________

القرائن تعين الفعل المتعلق للحرمة ، وهو الوطء ، فينعقد للكلام ظهور عرفي فلا إجمال فيه.

(١) إجمال هذا التركيب مبني على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعم ، لأنه حينئذ يدور الأمر بين نفي الصحة والكمال ، ولا قرينة في الكلام على أحدهما ، فلا محالة يصير مجملا. وأما على القول بوضعها للصحيح ، فلا إجمال ، لأن الظاهر حينئذ نفي الصحة ، إذ غير الصحيح ليس بصلاة حقيقة حتى ينفى.

(٢) توضيحه : أن إقامة البرهان على الإجمال أو البيان في الموارد التي اختلفوا في كونها مجملة أو مبنية ـ كما صنعه جماعة ـ ليست في محلها ، لأن الظهورات من الأمور الوجدانية لا البرهانية ، فربما يكون كلام مجملا عند بعض ومبيناً عند آخر ، لمساعدة وجدان بعض على إجماله ، ومساعدة وجدان غيره على خلافه.

(٣) يعني : في أول الفصل حيث قال : «والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الّذي له ظاهر» وضمير «ملاكهما» راجع إلى الإجمال والبيان.

(٤) معطوف على «يكون».

(٥) أي : الملاك ـ وهو الظهور ـ يظهر بمراجعة الوجدان ، فبعد المراجعة إليه يظهر أن للكلام ظهوراً أو لا.

(٦) لعله إشارة إلى : أن الغرض من إقامة البرهان التنبيه على ما هو ثابت

ثم لا يخفى أنهما (١) وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند واحد ، لعدم معرفته بالوضع (٢) ، أو لتصادم (٣) ظهوره بما حف به لديه (٤) ، ومبيناً لدى الآخر ، لمعرفته ، وعدم التصادم بنظره ، فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام ، والنقض والإبرام في المقام ، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام.

______________________________________________________

بالوجدان ، فيكون البرهان طريقاً إلى الأمر الوجداني الّذي هو برهان حقيقة.

(١) غرضه : أن المجمل والمبين ليسا من الصفات الحقيقية المحدودة بحد معين بحيث يكون اللفظ مجملا عند الجميع أو مبيناً كذلك ، بل هما من الصفات الإضافية ، فيمكن أن يكون لفظ أو كلام مبيناً عند شخص لعلمه بالوضع ، وعدم مانع عن الأخذ بالمعنى الموضوع له بنظره ، ومجملا عند غيره ، لعدم علمه بالوضع ، أو علمه بالوضع مع الظفر بقرينة مانعة عن الأخذ بمعناه ، فحينئذ يتصف لفظ أو كلام بالإجمال عند شخص وبالبيان عند غيره ، فيختلف الإجمال والبيان بحسب الأنظار والأشخاص ، فهما من الأمور الإضافية ، لا الأوصاف الحقيقية.

(٢) عدم المعرفة بالوضع أحد موجبات الإجمال.

(٣) معطوف على «عدم» وهذا موجب آخر للإجمال ، فان احتفاف الكلام بما يمنع عن ظهور اللفظ في معناه الحقيقي يوجب الإجمال.

(٤) هذا الضمير راجع إلى واحد ، وضمير «به» راجع إلى الموصول وضمير «ظهوره» راجع إلى الكلام.

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا آخر ما أردنا إيراده من توضيح الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول للمحقق الخراسانيّ قدس‌سره ، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصاً لوجه الكريم ، وأن ينفع به إخواننا المحصلين المتقين. وقد وقع الفراغ من تأليفه على يد مؤلفه الأقل محمد جعفر بن محمد علي الموسوي الجزائري الشوشتري المروج عفا الله عزوجل عن سيئاتهما في جوار الروضة الشريفة العلوية على من حل بها وأولاده المعصومين أفضل الصلاة والسلام والتحية والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم الدين.

الفهرست