البهجة المرضيّة على ألفيّة ابن مالك

(بعد ما) الزّائدة ، نحو :

وأقلّ منه أن يتقدّم عليها ربّ نحو :

(و) بعد (لم) نحو :

(وبعد لا) نحو (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً)(٣) (و) بعد (غير إمّا من طوالب الجزاء) وهي كلمات الشّرط نحو :

وجاء توكيد المضارع خاليا ممّا ذكر ، (٥) وهو في غاية الشّذوذ ومنه :

وأشذّ منه تأكيد أفعل في التّعجّب في قوله :

وأشذّ من هذا توكيد اسم الفاعل في قوله :

__________________

(١) الشاهد في تأكيد (ترفعن) بالنون الخفيفة مع وقوعه بعد ربّ وما.

(٢) أصله (يعلمن) قلبت النون ألفا للوقف ، الشاهد في تأكيد المضارع (يعلم) بالنون الخفيفه مع وقوعه بعد لم.

(٣) الأنفال ، الآية : ٢٥.

(٤) أصله (يمنعن) قلبت النون الخفيفة ألفا للوقف ، الشاهد في لحوق نون التأكيد بالفعل مع وقوعه بعد كلمة شرط غير إمّا وهي (مهما).

(٥) أي : من قوعه ذا طلب أو شرطا بعد إما أو مثبتا في قسم أو بعد ما الزائدة إلى آخر ما ذكر.

(٦) الشاهد في تأكيد (اشعر) بالثقيلة مع خلوّ الفعل عمّا ذكر.

(٧) أصله (احرين) أكدّ (أحر) بالخفيفة مع أنه فعل تعجّب لعطفه على (أحربه) على أفعل به.

(وآخر المؤكّد افتح كابرزا) (١) و «اخشينّ» و «ارمينّ» و «اغزونّ» (٢).

(واشكله قبل مضمر) ذي (لين بما جانس من تحرّك قد علما) (٣) فافتحه قبل الألف واكسره قبل الياء وضمّه قبل الواو (و) بعد ذلك (٤) (المضمر احذفنّه إلّا الألف) فأثبتها ، نحو «اضربنّ يا قوم» و «اضربنّ يا هند» و «اضربانّ يا زيدان» (وإن يكن في آخر الفعل ألف (٥) فاجعله) أي الآخر (منه) إن كان (رافعا غير الياء والواو) كالألف (ياء (٦) كاسعينّ سعيا) و «ارضينّ» و «هل تسعيانّ» (٧).

__________________

(١) التقدير (ابرزن) ففتح آخر الفعل المؤكّد وهو الزاء.

(٢) أتي بأربعة أمثلة إشارة إلى أن آخر المؤكّد يفتح سواء كان الآخر حرفا صحيحا كابرزن أو ياء ما قبلها مفتوحا كأخشين أو مكسورا كارمين أو كان الآخر واوا كاعزون.

(٣) أي : إذا وقع الفعل المؤكّد قبل ضمير ذي لين كالواو والياء والألف فأشكله أي : أبق آخره علي الحركة المناسبة للضمير ، أي : أبقه علي الضمّ إذا كان قبل الواو والكسر إذا وقع قبل الياء والفتح إذا وقع قبل الألف وقوله قد علما أي : الحركات المعلومة مجانستها لهذه الحروف.

(٤) أي : بعد إبقاء الآخر على الحركة السابقة أحذف الضمير الواقع بين الفعل ونون التأكيد ، إلّا الألف فيحذف واو الجمع وياء الأناث ولا يحذف ألف التثنية.

(٥) يعني إن كان حرف الآخر من الفعل ألفا ، واتّصل به نون التأكيد فاجعل الألف ياء بشرط أن يكون الفعل رافعا لضمير غير الياء والواو بأن يكون رافعا لألف التثنية والضمير المستتر.

(٦) مفعول ثان لاجعل.

(٧) فاسعين وارضين أصلهما اسعي وارضي حذف منهما الألف جزما فعند اتّصالهما بالنون أعيدت و

(واحذفه) أي الآخر (من) فعل (رافع هاتين) أي الواو والياء (و) بعد ذلك (١) (في واو ياء شكل مجانس) لهما (٢) (قفي نحو اخشين يا هند بالكسر) للياء (ويا قوم اخشون (٣) واضمم) الواو (وقس) على ذلك (مستويا) (٤).

(ولم تقع) نون (خفيفة بعد الألف) (٥) لالتقاء السّاكنين ، وأجازه يونس. قال المصنّف : ويمكن أن يكون منه قراءة ابن ذكوان (وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)(٦)(٧) (لكن شديدة ، (٨) وكسرها) حينئذ (ألف).

وألفا زد قبلها) أي النّون الشّديدة حال كونك (مؤكّدا فعلا إلى نون الإناث أسندا)

__________________

قلبت ياء والألف في الأول مقلوبة من الياء وفي الثاني من الواو ، وكلاهما رافعان الضمير المستتر ، وأمّا تسعيان فمثال ألف التثنية لرفعه.

(١) أي : بعد حذف الآخر ، وهو الألف.

(٢) أي : حركة مجانسة للواو والياء وهي الضمّة والكسرة.

(٣) فحذف الالف من اخشينّ واخشونّ لاتصال الفعل بياء المؤنثة وواو الجمع.

(٤) يعني قس على هذه الأمثلة مراعيا ما ذكر من القاعدة.

(٥) فلا تلحق الخفيفة تثنية الافعال.

(٦) بتخفيف نون (تتبعان).

(٧) يونس ، الآية : ٨٩.

(٨) أي : لكن يقع بعد الألف النون الثقيلة وتكسر إذا وقعت بعد ألف التثنية.

فصلا بينهما (١) كراهيّة توالي الأمثال ، نحو «إضربنانّ».

(واحذف خفيفة لساكن ردف) نحو :

(و) احذفها أيضا (بعد غير فتحة (٣) إذا تقف).

(واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما) (٤) وهو واو الجمع وياء التّأنيث ونون الإعراب ، فقل في «أخرجن» و «أخرجن» «أخرجوا» و «أخرجى» وفي «هل تخرجن» و «هل تخرجن» «هل تخرجون» و «هل تخرجين».

__________________

(١) أي : ليكون الألف الزائدة فاصلا بين نون الإناث ونون التأكيد إذ لو لم يفصل لتوالت ثلاث حروف مماثلة وهي نون الإناث ونونان للتأكيد فإنّ الثقيلة في الحقيقة نونان أدغم إحداها في الأخري وتوالى الحروف المماثلة مكروهة في التلفّظ.

(٢) أصله لا تهينن الفقير حذفت الثانية وهي التأكيد الخفيفة لاتصالها بالساكن وهو لام (الفقير) إذ الهمزة تحذف عند الوصل فيبقي اللام ساكنة والدليل على أن النون كانت فحذفت وجود الياء ، إذ لو لم يكن الفعل مؤكّدا بالنون لقال لا تهن.

(٣) أي : إن لم تكن متصلة بالمفرد المذكر كأخرجن بفتح الجيم فإنها لا تحذف عند الوقف بل إذا اتصلت بالجمع المذكر كأخرجن بضم الجيم أو المفردة المخاطبة كأخرجن بكسر الجيم وكتخرجن بالضم وتخرجن بالكسر فتحذف نون التأكيد عند الوقف.

(٤) فإنّ الواو والياء أنّما تحذفان عند اتّصال النون الخفيفة لأجل التقاء الساكنين لأن النون ساكنة وهما أيضا ساكنتان فإذا حذفت النون ارتفع المانع ، وأمّا حذف نون الرفع عند اتصال نون التأكيد فلأنّ الفعل مع نون التأكيد يصير مبنيا ، والنون علامة الإعراب فلا يجتمعان فإذا حذف نون التأكيد عاد نون الإعراب ، وأما علّة حذفها في الوقف فلأنها تشبه التنوين في كونها نونا آخر الكلمة.

(وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا) كالتّنوين (كما تقول في قفن قفا).

تتمّة : قد تحذف هذه النّون [الخفيفة] لغير ما ذكر في الضّرورة ، كقوله :

__________________

(١) فحذف النون من (إضرب) من دون علّة وبقيت فتحة الباء علامة لها.

هذا باب ما لا ينصرف

وهو ما فيه علّتان من العلل الآتية ، أو واحدة منها تقوم مقامهما ، سمّي به (١) لامتناع دخول الصّرف عليه ، وهو التّنوين ، كما قال :

(الصّرف تنوين أتى مبيّنا معنى) وهو عدم مشابهة الفعل (به) أي بهذا التّنوين ، أي بدخوله (يكون الاسم) مع كونه متمكّنا (٢) (أمكنا) وبعدمه يكون غير أمكن (٣) ولذلك سمّي بتنوين التّمكّن أيضا (٤) وغير هذا التّنوين (٥) لا يسمّي صرفا ، لأنّه قد يوجد فيما لا ينصرف كتنوين المقابلة في «عرفات» والعوض في «جوار» ونحو ذلك. (٦)

__________________

(١) أي : بما لا ينصرف.

(٢) أي : معربا.

(٣) أي : بعدم التنوين يكون الاسم غير أمكن بل متمكنا فقط.

(٤) أي : لأجل جعله الاسم أمكن سمي بتنوين التمكن أيضا مع تسمية تنوين الصرف.

(٥) أي : غير تنوين التمكن الذي يكون الاسم به أمكن لا يسمي تنوين (صرف).

(٦) كقاض وكل.

(فألف التّأنيث مطلقا) مقصورا أو ممدودا (منع صرف الّذي حواه كيف ما وقع) من كونه نكرة كذكري وصحراء ، أو معرفة كزكريّا [وكربلاء] ، مفردا كما مضى أو جمعا كحجلى (١) وأصدقاء ، إسما كما مضي أو وصفا كحبلي وحمراء.

(وزائدا فعلان) وهما الألف والنّون يمنعان [الصّرف] إذا كانا (في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم) (٢) إمّا لأنّه (٣) له مؤنّث على فعلى كسكران وغضبان ، أو لا مؤنّث له كلحيان (٤) فإن ختم بالتّاء صرف كندمان. (٥)

(ووصف أصلي ووزن أفعلا) كذلك (٦) إذا كان (٧) (ممنوع تأنيث بتا) إمّا على أنّ مؤنّثه على فعلاء (كأشهلا) أو على فعلى كالفضلى ، أو لا مؤنّث له كأكمر ، (٨) فإن كان

__________________

(١) جمع الحجل بفتحتين طائر يسمّي بالفارسيّة (كبك).

(٢) يعني أن الألف والنون يمنعان صرف الوصف بشرط أن لا تلحق الوصف تاء التأنيث.

(٣) أي الوصف وهذا تعليل لعدم لحوقه تاء التأنيث وحاصله أن عدم لحوق التاء إما لاستغنائه عنها لوجود مؤنث له على وزن فعلي وإما لعدم استعمال ذلك الوصف في المؤنّث.

(٤) لأنه بمعني كثير اللحية والمؤنث لا لحية لها فلا يستعمل في المؤنث ليحتاج إلى التاء.

(٥) فإن مؤنثه ندمانة.

(٦) أي : يشترط في وزن أفعل أن يكون أصليّا كما أن شرط الوصفيّة أن تكون أصلية.

(٧) أي : اذا كان الوصف الذي على وزن أفعل ممنوع تأنيث بتا وسبب ممنوعية تأنيثه بالتاء إما لاستغنائه عن التاء لوجود مؤنث له على وزن فعلي بفتح الفاء أو فعلي بالضم وإما لعدم استعماله في المؤنث.

(٨) فإنه بمعني عظيم الحشفة والمؤنث لا حشفة لها.

مؤنّثه بالتّاء صرف ، كارمل ويعمل (١).

(وألغين (٢) عارض الوصفيّة كأربع) فإنّه لكونه وضع في الأصل اسما (٣) مصروف. (و) ألغينّ (عارض الاسميّة (٤) فالأدهم) أي (القيد (٥) لكونه وضع في الأصل وصفا (٦) انصرافه منع).

(وأجدل) (٧) للصّقر (٨) (وأخيل) لطائر عليه نقط كالخيلان (٩) (وأفعى) للحيّة ، أسماء في الأصل والحال ، فهي (مصروفة وقد ينلن المنعا) من الصّرف للمح (١٠) معني الصّفة فيها ، وهو القوّة والتلوّن والإيذاء.

__________________

(١) فإن مؤنثهما أرملة ويعملة.

(٢) أي : الغين وصفية ما وصفيته عارضية فلا تؤثر في منع الصرف.

(٣) لعدد مخصوص وأن أتي وصفا لشيء أحيانا كمررت بنسوة أربع لكنها عرضيّة.

(٤) أي : الغينة عن الاسمية وأبقه على الوصفية وأمنع صرفه.

(٥) من الحديد يقيد به الحيوان أو الإنسان المسجون.

(٦) بمعنى الأسود.

(٧) يعني أنّ هذه الثلاثة وإن كان فيها معني الوصف لكنها منصرفة لأنها في الأصل أسماء وضعا وبالفعل استعمالا فأصالة اسميّتها غالبة على الوصفية الضمنية.

(٨) وهو الطائر المعروف المعلّم للصيد يشبه البازى.

(٩) جمع خال أي : أن نقطه شبيهة بالخال.

(١٠) أي : لاستفادة معني الصفة وهو أي : معني الصفة في الأجدال القوّة وفي أخيل التلوّن وفي أفعي الإيذاء فيستفاد منها القوي والمتلوّن والمؤذي.

(ومنع عدل) (١) وهو خروج الاسم عن صيغته الأصليّة (مع وصف معتبر (٢) في لفظ) ثناء (ومثني وثلاث) ومثلث ، إذ هما معدولان عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة (٣) (و) في (أخر) جمع أخرى ، أنثي آخر ، إذ هو معدول عن الآخر (٤)

(ووزن مثني وثلاث كهما) (٥) في منع الصّرف لما ذكر (٦) (من واحد لأربع فليعلما) نحو «أحاد» و «موحد» و «رباع» و «مربع» ، وسمع أيضا مخمس وعشار ومعشر ، وأجاز الكوفيّون والزّجاج قياسا خماس وسداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع.

__________________

(١) عن الصرف.

(٢) خبر (منع) أي : منع العدل عن الصرف معتبر في ...

(٣) يقال جائوا ثناءا أو جائوا مثني بدل قولنا جائوا (اثنين اثنين) ويقال جائوا (ثلاث) أو جائوا (مثلث) بدل قولنا جائوا (ثلاثة ثلاثة).

(٤) على وزن (أفعل) لأن أفعل التفضيل إذا جرّد عن الإضافة لا يتبع موصوفه في التثنية والجمع والتأنيث بل يأتي مفردا مذكرا دائما كما مرّ في قوله (أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا) ففي قولنا (مررت بنسوة أخر) مقتضي القاعدة أن يقال آخر على وزن أفعل مفردا لا أخر بضم الهمزة فإذا استعمل هكذا كان معدولا.

(٥) يعني أن منع الصرف في الإعداد للعدل لا ينحصر بمثني وثلاث بل وزنهما إذا أتي في عدد آخر أيضا يمنع الصرف كما هو آت في واحد إلى أربع فأحاد على وزن ثلاث وموحد على وزن مثني وكذا رباع ومربع أيضا غير منصرف.

(٦) أي : للعدل.

(وكن لجمع) متناه (١) (مشبه مفاعلا) في كون (٢) أوّله مفتوحا وثالثه ألفا غير عوض بعدها حرفان : أوّلهما مكسور إلّا لعارض ، (٣) نحو «دراهم» و «مساجد» (٤) (أو) مشبه (المفاعيل) فيما ذكر (٥) مع كون ما بعد الألف ثلاثة أوسطها ساكن كمصابيح وقناديل (بمنع كافلا).

(وذا اعتلال منه) أي من هذا الجمع (كالجواري رفعا وجرّا أجره) مجري (كساري) (٦) في التّنوين وحذف الياء ، نحو (وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ)(٧)(٨)(وَالْفَجْرِ

__________________

(١) أي : جمع منتهي الجموع ، وإنما يسمّي هذان الوزنان منتهى الجموع ، لأن الأوزان الآخر من الجموع قد تجمع ثانيا ، إلى أحد هذين كالكلب إلى أكاليب وأمّا هما فلا يجمعان ثانيا فكانا منتهي الجموع واخرها.

(٢) اشترط في مفاعل أربعة شروط :

الأول : أن يكون أوله مفتوحا ليخرج نحو عذافر بضمّ العين بمعني الجمل الشديد.

الثاني : أن يكون الحرف الثالث منه ألفا غير عوض ليخرج مثل يماني بتخفيف الياء فإن أصله يمني بالتشديد ، والألف بدل من أحد اليائين.

الثالث : أن يكون بعد الألف حرفان ليخرج نحو حبال ، لأن بعد الألف حرف واحد.

والرابع : أن يكون الحرف الأول بعد الألف مكسورا ليخرج نحو تدارك بضم الراء.

(٣) كعذاري بفتح العين مقصورا جمع عذراء البنت البكر فإن أصلها عذري بكسر الراء منقوصا فتح الراء سماعا فقلب الياء ألفا ففتح الراء وهو أول الحرفين بعد الألف عارضي لا أصلي.

(٤) مثّل بمثالين كما في وزن مفاعيل أيضا إشارة إلى أنّه لا فرق في هذا الجمع بين ما أوّله ميم كمساجد ومصابيح أولا كدراهم وقناديل.

(٥) أي : في الشروط المذكورة من فتح أوله إلى غير ذلك.

(٦) يحتمل أن يكون مراده من قوله (كساري) أن المعتل من هذا الجمع يجري مجري ساري كما هو ظاهر من نظم الناظم ويحتمل أيضا أن يكون المراد كساري جمع كسرى ، وهذا الاحتمال ينشأ من اضافة مجرى في قول الشارح إليه إذ لو كان كاف كساري حرف تشبيه لما أضيف إليه (مجرى).

(٧) فغواش مبتداء مؤخّر ومن فوقهم خبر مقدم.

(٨) الأعراف ، الآية : ٤٦.

وَلَيالٍ)(١)(٢) ونصبا أجره كدراهم في فتح آخره من غير تنوين ، نحو (سِيرُوا فِيها لَيالِيَ)(٣) ، و [إنّما] لم يظهر الجرّ فيه (٤) كالنّصب ، وهو فتحة مثله ، لأنّ الفتحة تثقل إذا نابت عن حركة ثقيلة فعوملت معاملتها وقد لا يحذف ياؤه بل تقلب ألفا (٥) بعد إبدال الكسرة قبلها فتحة فلا ينوّن كعذاري ومدارى.

ثمّ التّنوين في جوار ، عوض عن الياء المحذوفة وقال الأخفش : [هو] تنوين تمكين (٦) لأنّ الياء لمّا حذفت بقي الاسم في اللّفظ كجناح ، فزالت الصّيغة فدخلته تنوين الصّرف. وردّ بأنّ المحذوف (٧) في قوّة الموجود. وقال الزّجّاج : عوض عن ذهاب الحركة عن الياء (٨) وردّ بلزوم تعويضه عن حركة نحو موسى (٩) ، ولا قائل به.

__________________

(١) أصله ليالى كدراهم مجرور لعطفه على الفجر المجرور بواو القسم.

(٢) الفجر ، الآية : ١ و ٢.

(٣) سبأ ، الآية : ١٨.

(٤) أي : في الجمع منتهي الجموع وهذا دفع توهم وهو أنّه لم قدّر الجر في الجمع وأظهر النصب مع أنّ الجر في غير المنصرف فتحة أيضا مثل النصب فإن كان الإظهار لأجل خفّة الفتحة فهي موجودة في الجر أيضا.

فأجاب بأنّ الفتحة خفيفة إذا لم تكن نائبة عن حركة ثقيلة كالكسرة ، فإن كانت نائبة عن هذه الحركة فهي ثقيلة مثلها وما نحن فيه من هذا القبيل لأنّ الفتحة في غير المنصرف بدل عن الكسرة.

(٥) فيكون مقصورا ويقدّر اعرابه في جميع الحالات كعيسى.

(٦) أي : تمكين إعراب وانصراف لأنّ الياء لمّا حذفت من الجمع المعتل كجواري بقي جوار كجناح فزال صيغة جمع منتهي الجموع فارتفع مانع الصرف وقبل تنوين التمكّن.

(٧) وهو الياء في قوة الموجود ، فكأنّ صيغة الجمع لم تتغيّر فلا يصلح لأن يقبل تنوين التمكن لعدم زوال مانع الصرف.

(٨) فإن أصل (جوار) جواري بالضم مع التنوين أو بالكسر معه فلثقل الضمة أو الكسرة على الياء حذفت الحركة ثم الياء لالتقاء الساكنين وهذا التنوين المتصل بالراء بدل عن الحركة على الياء.

(٩) يعني أن قول الزجاج مردود بأنه لو صحّ أن يكون التنوين عوضا عن الحركة بعد حذف صاحب الحركة

(ولسراويل) المفرد الأعجمي (بهذا الجمع شبه) من حيث الوزن (اقتضى (١) عموم المنع) من الصّرف وقيل هو نفسه جمع سروالة (٢) وقيل فيه وجهان (٣).

(وإن به) أي بالجمع (سمّي أو بما لحق به) من سراويل ، ونحوه (٤) (فالانصراف منعه يحقّ) (٥) ولا اعتداد بما عرض.

(والعلم امنع صرفه) إن كان (مركّبا تركيب مزج نحو معديكربا) وحضرموت بخلاف المركّب تركيب إضافة أو إسناد (٦).

(كذاك) (٧) علم (حاوي زائدي فعلانا) وهما الألف والنّون (كغطفان

__________________

لعوض عن حركة الياء المحذوفة في موسى ، فإن أصله (موسي) كمكرم حذف ياءه وعوّض عنه الألف ولم يعوّض عن حركته.

(١) أي : الشبه الوزني اقتضي أن يشمل منع صرف الجمع لمثل هذا المفرد أيضا حملا للمشابه على المشابه.

(٢) أي : أن سراويل بنفسه جمع فلا يحتاج إلى الشبه.

(٣) بالانصراف وعدمه.

(٤) كشراحيل وكشاجم.

(٥) يعني إذا صار الجمع أو الملحق به علما لشيء كمحاويل اسم بلد في العراق فحقّه أن يكون غير منصرف ولا يعتني بخروجه عن وضعه الأصلي بالعلميّة.

(٦) فعبد الله مثلا إذا صار علما لشخص وكذا تأبّط شرّا منصرف.

(٧) أي : غير منصرف إذا كان العلم مشتملا عن الألف والنون.

وكإصبهانا) وتعرف زيادتهما بسقوطهما في التّصاريف كسقوطهما في ردّ نسيان إلى نسي ، فإن كانا فيما لا يتصرّف (١) فبأن يكون قبلهما أكثر من حرفين فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعّف (٢) فإن قدّرت أصالة التّضعيف (٣) فزائدان أو زيادته فالنّون أصليّة كحّسان ، إن جعل من الحسّ ففعلان فيمنع ، أو من الحسن ففعّال فلا يمنع.

(كذا) علم (مؤنّث بهاء) امنع صرفه (مطلقا) سواء كان [علما] لمذكّر كطلحة ، أم لمؤنّث كفاطمة ، زائدا على ثلاثة كما مضى (٤) أم لا كفلة.

(وشرط منع) صرف (العاري) منها (كونه ارتقي فوق الثّلاث) كسعاد وعناق (أو) على ثلاثة لكنّه أعجميّ (كجور) وحمص ، (٥) (أو) متحرّك الأوسط نحو (سقر) ولظي (أو) مذكّر الأصل سمّي به مؤنّث نحو (زيد اسم امرأة لا اسم ذكر) وأجرى فيه المبرّد

__________________

(١) بأن لا يشتقّ منه فعل ولا يصغّر مثلا ليعرف بذلك أنّهما زائدتان أو أصليتان فيختبر ذلك بطريق آخر وهو عدّ حروفه التي قبلهما فإن كانت أكثر من حرفين فغير منصرف كإصبهان وإن كانت أقل فتنصرف كحنان مخفّفة علما لشخص.

(٢) أي : مشدّد كعمّان وحسّان.

(٣) يعني إن قدّرت الحرف المضاعف أن المكرر من الحروف الأصلية للكلمة بأن يقدّر أن حسّان من الحسّ بمعني ذي حسّ قويّ فتتم بالحرف المضاعف حروف الكلمة الأصلية فتكون الألف والنون زائدتين فالكلمة غير منصرفة وإن قدّرت المضاعف زائدة بأن جعلت السين في حسّان مثلا زائدا فلم تكمل الحروف الأصلية بالحرف المضاعف فتكون النون أصلية لتكمل حروف الكلمة بهم فالكلمة منصرفة لعدم زيادة الألف والنون كليهما.

(٤) أي : كطلحة وفاطمة.

(٥) علمان لبلدين.

والجرميّ الوجهين الآتيين في المسألة بعد ، وهما (وجهان) (١) رويا عن النّحاة (في) الثّلاثي ساكن الوسط (العادم تذكيرا) متأصّلا (٢) قبل النّقل كما (سبق أو) العادم (عجمة كهند والمنع أحقّ) من الصّرف نظرا إلى وجود السّببين (٣) وعن الزّجّاج وجوبه. (٤)

(والعجمي الوضع والتّعريف (٥) مع زيد علي الثّلاث) كإبراهيم (صرفه امتنع) بخلاف غير العجميّ ، والعجميّ الوضع ، العربيّ التّعريف كلجام ، (٦) والثّلاثي ولو كان ساكن الأوسط ، كشتر ونوح (٧).

(كذاك) علم (ذو وزن يخصّ الفعلا) بأن لم يوجد دون ندور (٨) في غير فعل ، كخضّم وشمّر ودئل (٩) وانطلق واستخرج علمين (أو) وزن (غالب) فيه (١٠) (كأحمد و

__________________

(١) الصرف ومنعه.

(٢) أي : التذكير الذي كان في الأصل قبل أن ينقل إلى المؤنث فذهب عنه بالنقل.

(٣) التأنيث والعلمية.

(٤) أي : وجوب منع الصرف لا أولويته.

(٥) بأن يكون وضع الكلمة قبل العلميّة في العجمية ثم صار علما لشخص في العجمية أيضا.

(٦) فإنه معرّب (لگام) فوضعه الأصلي في العجمية لكنّه صار علما في لغة العرب.

(٧) فهذه الصور الثلاث كلّها منصرفة الأولي ما ليس بعجمي والثاني ما كان عجمي الوضع عربي التعريف ، والثالث ما كان عجمي الوضع والتعريف وكان ثلاثيا و (شتر) بفتحتين اسم قلعة من أعمال ايران.

(٨) أي : لم يوجد هذا الوزن في غير الفعل إلّا نادرا.

(٩) (خضّم) اسم لمكان ، و (شمّر) اسم لفرس ، وهما على وزن الماضي من باب التفعيل و (دئل) بضم الدال وكسر الهمزة اسم لقبيلة ، وهو موازن لمجهول الماضي.

(١٠) أي : في الفعل عطف على يخصّ.

يعلى) و «أفكل» و «أكلب» (١).

ولا بدّ من لزوم الوزن وبقائه (٢) غير مخالف لطريقة الفعل ، فنحو امرء علما و «ردّ» و «بيع» مصروف ، (٣) وكذا نحو «ألبب (٤)» عند أبي الحسن الأخفش وخالفه المصنّف ، (٥) وفهم من كلامه (٦) أنّ الوزن الخاصّ بالإسم أو الغالب فيه أو المستوي هو والفعل فيه لا يؤثّر وهو كذلك (٧) وخالف ابن عيسى بن عمرو في المنقول

__________________

(١) (أفكل) بمعني الرعشة يقال : أخذه الأفكل و (أكلب) بضم اللام جمع كلب ، ويغلب هذه الأوزان في الفعل فأحمد موازن للمتكلم وحده من يمنع ويعلي كيخشي وأفكل موازن للمتكلم من يمنع وأكلب موازن للمتكلم من باب ينصر ، وإن وجد هذه الأوزان في الاسم كثيرا.

(٢) معني لزوم الوزن أن يكون وزن الفعل الموجود في الاسم ملازما لذلك الاسم في جميع الحالات ولا يتغيّر ومعني بقائه أن يكون هذا الوزن الموجود في الاسم وزنا أصليّا في الفعل لا وزنا مغيّرا مصرّفا.

(٣) الأول مثال لعدم اللزوم والمراد حالة الوقف وعدم لزومه الوزن أنّ (امرء) رائه تابعة للهمزة في الإعراب فهو في حال النصب على وزن (أذهب) وفي الرفع على (أكتب) وفي الجرّ على (أضرب) فلا يلازم وزنا واحدا.

والثاني والثالث مثالان لعدم البقاء على الوزن الأصلي فإن (ردّ وبيع) في الاصل (فعل) بضم الفاء وكسر العين فتصرف في الأول بالادغام وفي الثاني بالاعلال فلم يبقيا على الطريقة الاصلية للماضي المجهول.

(٤) جمع (لبّ) بضمّ اللام وتشديد الباء وهو العقل إذا كان علما لشيء لمخالفته وزن الفعل بفكّ الإدغام في الحرفين المتجانسين فهو منصرف.

(٥) لأنّ القاعدة في المتجانسين إذا سكن ما قبلهما فكّ الإدغام كما في (أشدد) فالوزن فيه باق وغير منصرف لذلك.

(٦) وهو قوله (ذو وزن يخصّ الفعل أو غالب) فهم من كلامه هذا أنّ شرط مانعيه وزن الفعل أن يكون الوزن إما مختصّا بالفعل أو غالبا فيه.

فإذا كان الوزن مختصّا بالاسم كعروة أو غالبا في الاسم كوزن (فاعل) نحو ضارب علما لشخص وإن وجد في الأمر من المفاعلة كقولك (ضارب يا زيد) أو مساويا فيه الاسم والفعل كفعل بفتحتين نحو (شجر) أو فعلل كجعفر لا يؤثّر في منع الصرف.

(٧) أي : والحقّ أنّ رأي المصنف صحيح.

من الفعل (١).

(وما يصير علما من ذي ألف) مقصورة (زيدت لإلحاق) (٢) كعلقي وأرطي علمين (فليس ينصرف) بخلاف غير العلم والّذي فيه ألف الإلحاق الممدودة.

(والعلم امنع صرفه إن عدلا كفعل التّوكيد) (٣) أي جمع وتوابعه ، فإنّها ـ كما قال المصنّف في شرح الكافية ـ معارف بنيّة الإضافة ، إذ أصل «رأيت النّساء جمع» ، جمعهنّ ، فحذف الضّمير للعلم به ، (٤) واستغني بنيّة الإضافة (٥) وصارت لكونها معرفة بلا علامة ملفوظ بها كالأعلام (٦) وليست بالأعلام لأنّها شخصيّة أو جنسيّة (٧)

__________________

(١) يعني قال ابن عيسى وهو استاذ سيبويه إنّ الوزن الغالب في الاسم والمتساوي في الاسم والفعل يؤثّران في منع الصرف بشرط أن يكون الاسم الذي فيه أحد هذين الوزنين منقولا من (فعل) يعني أن ذلك كان فعلا سابقا ثم نقل إلى العلمية لشخص فمن الغالب في الاسم كما إذا سمّينا شخصا بضارب الذي هو أمر من المضاربة ومن المتساوي فيه الاسم والفعل كما إذا سمّي شخص بضرب ودحرج ففي مثل ذلك يؤثّران في منع الصرف.

(٢) سمّيت هذه الألف الحاقا لأنّها تلحق الاسم الملحق بها بالاسم الرباعي كجعفر مع أنها زائدة وأما منع صرف هذا الاسم فللعلمية ولمشابهة الفه بألف التأنيث كحجلى وحبلى ، ويمكن أن يكون وجه تسميته بالإلحاق لإلحاقها إيّاه بالمؤنث بالألف.

(٣) أي : كوزن (فعل) الذي يأتي للتوكيد كجمع وتبع.

(٤) لذكر المؤكّد الذي هو مرجع الضمير قبله دائما.

(٥) أي : استغني بنية الإضافة عن الإضافة نفسها.

(٦) فأحد أسبابه العلم والآخر عدولها عن أصلها الذي هو مع الإضافة.

(٧) أي : لأنّ الأعلام إمّا علم شخصي كزيد أو علم لجنس خاصّ كثعالة للثعلب وهذا الوزن في التوكيد عام

وليست هذه واحده منهما. قال : وهو ظاهر نصّ سيبويه. وقال ابن الحاجب : إنّها أعلام للتّوكيد (١) ومعدولة عن «فعلاوات» الّذي يستحقّه «فعلاء» مؤنّث «أفعل» المجموع بالواو والنّون (أو كثعلا) (٢) و «زفر» و «عمر» فإنّها معدولة عن ثاعل وزافر وعامر.

(والعدل والتّعريف مانعا) صرف (سحر إذا به التّعيين) والظّرفية (قصدا يعتبر) كـ «جئت يوم الجمعة سحر» فإنّه معدول عن السّحر (٣) فإن كان مبهما صرف ك (نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ)(٤)(٥) ، أو مستعملا غير ظرف ، وجب أن يكون تعريفه بأل أو الإضافة (٦) ، نحو «طاب السّحر سحر ليلتنا» (٧).

__________________

لكل شخص وجنس لا لشخص ولا لجنس خاصّ فليست أعلاما.

والحاصل أنها معارف مع أنّها ليست على قاعدة المعارف الآخر فهي معدولة عن قانون المعرفة.

(١) يعني أن وزن (فعل) كجمع علم لجنس التوكيد ، كما أن ثعالة علم لجنس الثعلب فيكون علم جنس فهو من ناحية المعرفة مطابق للقاعدة وليس بمعدول عنها.

نعم هذه الصيغ (جمع وتوابعه) معدولة من ناحية أخرى ، وهي أن مفردها (فعلاء) وفعلاء إذا كان مذكرها (أفعل) الذي يجمع بالواو والنون حقها أن تجمع على فعلا وات كأحمر وأحمرون وحمراء وحمراوات ، فلمّا جمعت على (فعل) فهي معدولة عن قانون الجمع.

(٢) ألفه اطلاق يعني كثعل وزفر وعمر.

(٣) يعني أن حقه أن يستعمل مع (أل) لكونه استعمالا في معيّن فلمّا استعمل بدون (أل) كان معدولا.

(٤) أي : بسحر غير معين فكان استعماله بدون (أل) على القاعدة.

(٥) القمر ، الآية : ٣٤.

(٦) أي : وجب أن يستعمل مع (أل) أو الإضافة فيكون منصرفا لتغليب جانب الاسمية بها.

(٧) (سحر) الأول فاعل لطاب ، والثاني عطف بيان فليسا ظرفين.

(وابن على الكسر فعال علما مؤنّثا) عند أهل الحجاز (١) كحذام وسفار (وهو نظير جشما) في الإعراب ومنع الصّرف للعلميّة والعدل عن فاعلة (عند) بني (تميم).

(واصرفن ما نكّرا من كلّ ما التّعريف فيه أثّرا) (٢) كربّ معديكرب وغطفان وطلحة وسعاد وإبراهيم وأحمد وأرطى وعمر (٣) لقيتهم بخلاف ما ليس للتّعريف فيه أثر كذكرى وحمراء وسكران وأحمر وأخر ودراهم ودنانير (٤).

فرع : إذا سمّي بأحمر ثمّ نكّر لم ينصرف عند سيبويه والأخفش في آخر قوليه لما ذكر (٥) أو بنحو مساجد ثمّ نكّر فسيبويه يمنعه والأخفش يصرفه ، ولم ينقل عنه خلاف (٦).

تتمّة : من المقتضي للصّرف ، التّصغير المزيل لأحد السّببين ، نحو «حميد»

__________________

(١) يعني أن هذا الوزن للمؤنث مبنيّ على الكسر عند أهل الحجاز ، وأما بنو تميم فيقولون أنه معرب لكنه غير منصرف للعلمية والعدل عن وزن فاعله لأن أصل حذام وسفار (حاذمه) و (سافرة) كما أن (جشم) أيضا غير منصرف للعلمية والعدل عن فاعلة لأنّ أصله جاشمة.

(٢) أي : كل اسم كان التعريف مؤثرا في منع صرفه ، فإذا نكّر انصرف لزوال العلة.

(٣) كلّ هذه الثمانية أحد علّتي منع صرفها العلمية (التعريف) والعلة الأخرى في الأول التركيب والثاني الألف والنون والثالث والرابع التأنيث والخامس العجمة ، والسادس وزن الفعل ، والسابع وزن الفعل أيضا منقوصا ، والثامن العدل ، فلمّا تكرّرت بقيت على علة واحدة فانصرفت وعلّامة تنكيرها دخول (ربّ) عليها لأنها لا تدخل إلّا على النكرات.

(٤) فإن الأولين منعتا من الصرف لألف التأنيث والثالثة للألف والنون الزائدتين مع الوصفية والرابعة لوزن الفعل مع الوصفيّة الأصلية ، والخامسة للعدل والوصفية والأخيرتين للجمع ، فلم يكن منع صرفها للتعريف حتي تنصرف عند تنكيرها.

(٥) أي : لعدم تأثير التعريف فى منع صرفه لبقائه بعد التنكير على علّتين وزن الفعل والوصفية الأصلية.

(٦) أي : من العجب أن الأخفش لم ينقل عن سيبويه خلافه إمّا لعدم الاعتداد به أو لعدم إطلاعه على خلافه.