قالالشيخ زين الدين قدس‌سره : (يشترط في النائب أن يكون عاقلا ، ثم قال وتصح نيابته إذا وقعت في دور إفاقته من الجنون وكان دور الإفاقة يفي بجميع الأعمال ، ويصح للولي أو الوصي أن يستأجره لذلك إذا اطمأن بأن دور إفاقته يفي بالأعمال جميعا)(١).

المطلب الثالث : الاسلام

لا خلاف في شرطية الاسلام بين الفقهاء. ونستعرض هذا الشرط ضمن امرين.

الامر الاول : اقوال الفقهاء

قال المحقق الحليقدس‌سره : (ويشترط فيه : الإسلام)(٢).

وقال في الشرائع : (فلا تصح : نيابة الكافر ، لعجزه عن نية القربة)(٣).

وقال الشيخ ابن فهد الحلي قدس‌سره : (ويشترط فيه الإسلام ..... فلا تصح نيابة الكافر)(٤).

وقال صاحب الرياضقدس‌سره : (ويشترط فيه : الاسلام ، فلا تصح

__________________

(١) الشيخ زين الدين : محمد امين زين الدين : كلمة التقوى : ج٣ : ص ١٣٠.

(٢) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : المختصر النافع : ٧٧.

(٣) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام : ج١ : ١٦٩.

(٤) ابن فهد : أحمد بن فهد الحلي : كان المهذب البارع : ج٢ : ١٣٢.

١٧٤