ـ وقال في هامش سير أعلام النبلاء ج ١٩ ص ٤٤٣
وقد بين شيخ الاِسلام في درء تعارض العقل والنقل ٨ ـ ٦٠ ـ ٦١ نوع الخطأ الذي وقع فيه ( ابن عقيل ) فقال :
ولابن عقيل أنواع من الكلام ، فإنه كان من أذكياء العالم كثير الفكر والنظر في كلام الناس ، فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الحبرية وينكر على من يسميها صفات ويقول : إنما هي إضافات موافقة للمعتزلة كما فعله في كتابه ذم التشبيه وإثبات التنزيه ، وغيره من كتبه ، واتبعه على ذلك أبوالفرج ابن الجوزي في كف التشبيه بكف التنزيه ، وفي كتابه منهاج الوصول.
وتارة يثبت الصفات الخبرية ويرد على النفاة والمعتزلة بأنواع من الاَدلة الواضحات ، وتارة يوجب التأويل كما فعله في كتابه الواضح وغيره. وتارة يحرم التأويل ويذمه وينهى عنه كما فعله في كتابه الاِنتصار لاَصحاب الحديث ، فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظم مشكور ، ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم ومدحور ... ولابن عقيل من الكلام في ذم من خرج عن الشريعة من أهل الكلام والتصوف ما هو معروف كما قال في الفنون ، ومن خطه نقلت ثم ذكر فصلاً مطولاً استوعب سبع صفحات من الكتاب فراجعه.
وصار الترمذي متأولاً ذات يوم فكفره المجسمة
ـ قال السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص ١٧٠ ـ ١٧١
... فهذا ابن القيم يقول في كتابه الصواعق المرسلة ـ أنظر مختصر الصواعق ٢ـ٢٧٥ : وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم فقال شيخنا : (٩٨) وهو ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية .... وهذا الخلال يقول في سنته ص ٢٣٢ ناقلاً : لا أعلم أحداً من أهل العلم ممن تقدم ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي (٩٩) من رد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله : عسى أن