كثيرة.
مع أنّ العمل ( به محمل لجمع ) (١) الأخبار الواردة في الباب ، فإنّ المكلف في التيمم عن الوضوء يختار ما دل على ( المرّة ، [ و ] لا مانع منه جزما ، وليس العمل به في الوضوء مشروطا بالعمل به في الغسل بلا شبهة ، وفي التيمم عن الغسل يختار ما دلّ على ) (٢) المرّتين.
فإن قلت : إذا كان الأخبار من الطرفين موافقا للتقية فكيف يجوز العمل بها من دون تقية؟
قلت : هي تضمّنت حكما تقية لا أنّ جميع ما فيها تقية ، لأنّ الأخبار الواردة في مقام التقية ربما كان كثير من أحكامها حقّا ، لأنّ الحديث حجّة مطلقا ، فإن ظهر من الخارج أنّ شيئا منها تقية يرفع اليد عن خصوص ذلك الشيء في مقام عدم التقية ، ويعمل بالباقي بالضرورة ، لوجود المقتضي وعدم المانع ، ولذا ترى الشيخ وغيره يعملون بما ورد في الأخبار الدالة على سهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمثاله.
فما تضمّن الضربتين تكون التقية في إطلاقه ، وأنّ بدل الغسل وبدل الوضوء كليهما كذلك ، وإلاّ فكون بدل الغسل خاصّة ضربتين حقّ جزما من وجود المقتضي وعدم المانع.
لا يقال : يجوز أن يجعل المراد أنّ بدل الوضوء خاصّة بضربتين ، فإنّه أيضا مخالف للعامة.
لأنّا نقول : الأمر وإن كان كذلك ، إلاّ أنّه مخالف لضروري الدين ، كما عرفت ، إذ معنى كون بدل الوضوء خاصّة كذلك أنّ بدل الغسل يكون
__________________
(١) في « ج » : مجملا مجمع.
(٢) ما بين القوسين ساقط من « ج » و « د ».