وبالأخير بملاحظة التسامح في أدلّة الاستحباب ، وعدم استلزام عدم الذكر لذكر العدم (١) يظهر وجه الحكم في الخمسة في غير المغرب والثلاثة فيه.

مضافا في الأول إلى صحيحة الجعفري : « فرّق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين » (٢).

ومقتضى إطلاقها ـ كالفتاوى ـ استحباب الفصل بالركعتين ولو بغير الرواتب في أوقات الفرائض.

وعن البعض التخصيص بالرواتب في أوقاتها (٣) ، لظواهر جملة من النصوص ، كصحيحة ابن سنان : « السنّة أن ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلاّ الركعتان » (٤).

والبزنطي : « القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلّها إذا لم تكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها » (٥).

وأبي علي : « يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر » (٦).

والمروي في أمالي الطوسي : « ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر » (٧).

وفي الدعائم : « لا بدّ من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك ،

__________________

(١) إشارة إلى أن عدم ذكر البعض في بعض الإجماعات المنقولة غير ضائر. منه رحمه الله تعالى.

(٢) التهذيب ٢ : ٦٤ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٢.

(٣) كما في الحدائق ٧ : ٤١٤.

(٤) التهذيب ٢ : ٥٣ ـ ١٧٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٧.

(٥) الكافي ٣ : ٣٠٦ الصلاة ب ١٨ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٦٤ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٩ ح ٣.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٨٦ ـ ١١٤٤ ، الوسائل ٥ : ٤٤٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٩ ح ٥.

(٧) أمالي الطوسي : ٧٠٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ١٣.