الصفحه ٣٠٥ :
السابع
: لا شبهة في أن قضية أخبار الباب [١] هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب
الأحكام
الصفحه ١٢٢ : ، وأزيفها ما قيل من كون حكم أو وصف يقيني الحصول في
السابق مشكوك البقاء في اللاحق ، وقال في وجه كونه أسدّها
الصفحه ١٢٥ : العدالة أو
الثقة ، والقاعدة الفقهية هي التي يكون الحكم الوارد فيها بنفسه حكما فرعيا عمليا
سواء كان ذلك
الصفحه ١٢١ : شتى إلّا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو الحكم ببقاء حكم أو
موضوع ذي حكم شك في بقائه
الصفحه ٢٠٤ : .
______________________________________________________
ليست امورا مجعولة
شرعيا توجد بجعل التكليف بل هي في نفسها حكم العقل يتبع الحكم بعد تمام جعله بنحو
القضية
الصفحه ٣٠١ : الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ، ولا النسخ
بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها ، كان الحكم في الشريعة
الصفحه ٣٠٤ : للشريعتين ، إلّا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين ، ولا يكاد يتم
الحكم فيهم ، بضرورة اشتراك أهل الشريعة
الصفحه ٣٧٢ : حكما مستمرا
من حيث الزمان والحكم في ناحية الخاص أيضا ثابتا للفرد في زمان فإنه قدسسره حكم في هذا القسم
الصفحه ٣٩١ : الحكم حيث إنه قد يكون ما ورد في خطاب الحكم في ناحية الموضوع
عنوان لا يكون ذلك العنوان بنفسه موضوعا له
الصفحه ١١٣ : لحكمها بعناوينها الأوّلية.
نعم
ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضا
الصفحه ١٨٥ :
في
معنيين أصلا ، وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية
لاستمرار حكمه
الصفحه ٢٨٤ : .
______________________________________________________
موضوعاتها ، بل
الشك يرجع إلى سعة الحكم الذي هو أمر اعتباري سواء كان الملاك في متعلق التكليف أو
في الموضوع
الصفحه ٢٨٥ : بعد صيرورته زبيبا فكما يجري الاستصحاب في بقاء حكمه التنجيزي السابق
لو شك فيه بعد صيرورته زبيبا ككونه
الصفحه ٣٤٨ : الكرية ولا يحكم بأصالة الطهارة لما أسسه من القاعدة حيث إن حكم
الشارع بالاجتناب عن الملاقي للنجس إلّا الكر
الصفحه ٧٥ : فيما كانا ظاهريين يثبت ذلك الحكم الآخر لثبوت
موضوعه أو ثبوت حكم لا ينفك عن الحكم الآخر ، ولو كان الحكم