الصفحه ٣٦٢ : الاتصالية التي
يعد شيئا واحدا لا يمكن المساعدة عليها فإنه لا معنى لانقطاع الهيئة الاتصالية
بدون أخذ عدم شي
الصفحه ٣٦٥ : باب إفادته الظن وكان المورد مما يكتفى به
أيضا ، فالاعتقاديّات كسائر الموضوعات لا بد في جريانه فيها من
الصفحه ٣٩٥ : في البقاء بل
لو قيل بأن مدلولها أن الشك لا يكون ناقضا فالمراد أن اليقين السابق لا بد من أن
يكون ناقضه
الصفحه ٤٠٤ :
وأما
الثاني ـ فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما [١] بدون علم
بانتقاض الحالة
الصفحه ١٣٣ :
وبالجملة
: حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا ، لا ما هو مناط حكمه فعلا ،
وموضوع حكمه
الصفحه ٣٧٠ : استمراريا
لكل فرد والزمان في ناحية الخاص ظرفا للحكم بالخلاف ففي صورة الشك في بقاء حكم
الخاص بعد زمان في كونه
الصفحه ١٢٦ : بناء على كونه قاعدة مستفادة من الأخبار بحيث تجري في
الشبهة الحكمية ولو في الجملة يدخل في القواعد
الصفحه ١٧٧ : العنبي بعد
غليانه فيجعل له الطهارة أو النجاسة واقعا ليمكن الشك في حكمه الواقعي فيجعل له
الطهارة ما دام
الصفحه ١٣٢ :
إن
قلت : كيف هذا؟ مع الملازمة بين الحكمين.
قلت
: ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الاثبات
الصفحه ٢٨٦ : دخيلا في فعلية
الحكم حدوثا ولكن يحتمل ثبوته للمعنون بعد زوال العنوان بأن يكون العنوان أو القيد
دخيلا في
الصفحه ١٧٥ :
لبيان
استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحليّة ظاهرا ، ما لم يعلم بطروء
ضده أو نقيضه
الصفحه ٣٧١ :
والتحقيق
أن يقال : إن مفاد العام ، تارة يكون ـ بملاحظة الزمان ـ ثبوت حكمه لموضوعه على
نحو
الصفحه ٣٨٧ : المناسبات بين الحكم وموضوعه ، يجعلون الموضوع
للحرمة ما يعم الزبيب
الصفحه ١٢٤ : الأحكام الفرعية ، وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة ، وإن كان ينتهي إليه
، كيف؟ وربما لا يكون مجرى الاستصحاب
الصفحه ٢٨٨ : يتوقف على
فعلية ذلك الحكم والتكليف وإشغالهما صفحة الوجود في زمان وإلّا لم يجر الاستصحاب
في شيء من