الصفحه ١١٢ : ترتبا لا كاشف عن الملاك فيهما ليحكم بصحتهما حتى مع العلم ، نعم
مع الغفلة عن كونهما مضرّين يمكن الحكم
الصفحه ١٤٢ : ذكر الشك
في النوم قبل ذلك قرينة على كون المراد بالشك هو الشك في النوم ، ولازم ذلك كون
الحكم أي الجزا
الصفحه ١٤٣ : ، وعدم شمولها لموارد الشك في المقتضي
من غير فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية ، والوجه في استظهاره هو أن
الصفحه ١٥٦ : الحكم ؛ لما ذكر من
أن الطهارة الواقعية لا تسقط عن الشرطية ، كما إذا اعتقد بنجاسة ثوبه وصلى فيه
غفلة ثمّ
الصفحه ١٦٠ : أن تخلل شرط طهارة الثوب بل
البدن في أثنائها لا يضر ولا يجري عليه حكم الحدث في أثناء الصلاة ولا بأس
الصفحه ١٦٨ : خصوصية للمورد فإن تطبيق قاعدة : «لا
تنقض» وما يرادفها على سائر الموارد قرينة على أن الحكم في المورد لما
الصفحه ١٨٣ : ، وقد ورد في ذيل الصحيحة الدالة على أمر إصابة البول وحكمه
المجعول لبني إسرائيل : «وقد وسع الله عليكم
الصفحه ١٩٦ : الحكم المجعول بنحو القضية
الحقيقية. وقد ظهر مما تقدم حال قيود متعلق التكليف ، وأن الشرطية أو المانعية
الصفحه ١٩٩ : .
القسم الثالث من
الحكم الوضعي
ثمّ إن الماتن قدسسره تعرض في ذيل كلامه في هذا القسم لأمر وتوضيح وعبر عن
الصفحه ٢٠١ : ذكر في القسم الأول من الحكم الوضعي عدم جريان
الاستصحاب فيه حيث ذكر سابقا أنه لا جعل فيها لا استقلالا
الصفحه ٢٢٦ :
يكون بالحمل الشائع ذلك الطبيعي أو التكليف والحكم ، وإنما يسمى الاستصحاب من
استصحاب الكلي ؛ لأن الأثر
الصفحه ٢٢٨ : ولعله لذلك لم يفصل الشيخ وغيره قدسسرهما بين الفرضين في الحكم.
وأما بناء على
كفاية غسل الموضع مرة
الصفحه ٢٣٢ : المشكوك في حليته
وحرمته وهذه الكبرى لا تعين صغراها كما هو شأن كل حكم مجعول بمفاد القضية الحقيقية
، وإذا
الصفحه ٢٣٩ : الثاني من الكلي يلزم الحكم بنجاسة ذلك
الماء ؛ لأن الثوب حتى موضعه النجس سابقا لاقى الماء المفروض ، ومقتضى
الصفحه ٢٤٦ : إصابته البول مقتضاه ارتفاع نجاسته السابقة
بتمام الغسل حيث إن الشارع حكم بطهارة كل متنجس ومنه الثوب بطبيعي