الصفحه ٣٠٧ : نفسه فيما إذا
كان المستصحب حكما شرعيا أو إثبات حكمه الشرعي فيما إذا كان من الموضوع للحكم
الشرعي ، وتظهر
الصفحه ٣١٣ : الإشكال وذلك فإن الاستصحاب يجري في بقاء
الشهر ولا يلازم التعبد بكون الغد أوّل الشهر الآتي بل الحكم بكون
الصفحه ٣١٧ : تلك
الجهة في اعتبار الحكم المعبر عنه بمفاد الأصل ، وأما اختلافهما من ناحية الحكم
فقد ذكر قدسسره أنه
الصفحه ٣٢٣ : الخمر
الخارجي وما كان من قبيله نجس وشربه حرام أو يقول الخمر حرام ونجس. نعم ، لا يكون
في الحكم لكل من
الصفحه ٣٢٤ : المرأة له بمعنى أن موضوع بقاء الملكية أمواله أو زوجية امرأته
أثر شرعي لحياة ذلك الشخص حيث إن الشارع حكم
الصفحه ٣٣٣ : بعروض حكمين أو موت متوارثين ، وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، فإن
كانا مجهولي التاريخ :
فتارة
كان
الصفحه ٣٣٤ : الحادثين بحيث لا يكون شيء منها موضوعا للحكم في ناحية الحادث الآخر ولا
العنوان الآخر في ناحية هذا الحادث
الصفحه ٣٤٢ : الكرية والوجه في عدم المجال أن تقدم الموضوع على الحكم رتبي لا
زماني حيث إن الحكم لا ينفك عن تمام الموضوع
الصفحه ٣٤٣ : ) التامة لو لم يكن في البين معارضة بأن لم يكن
هذا العنوان في طرف الحادث الآخر موضوعا للحكم بالخلاف أو كان
الصفحه ٣٤٤ : بتاريخهما في الحكم بعدم جريان الاستصحاب حتى فيما لو كان الموضوع
للحكم الاتصاف في ناحية أحدهما فقط بمفاد (كان
الصفحه ٣٥٧ : له ماء آخر
أنه يهريقهما ويتيمم (١) ، وذكر جماعة منهم الماتن قدسسره أن الحكم الوارد أي التيمم للصلاة
الصفحه ٣٥٩ : أيهما ولم يجد المكلف
ماء آخر لكن الحكم يجري فيما إذا كان كلّ من الإناءين نجسا ووقع المطهر لأحدهما
ولم
الصفحه ٣٨٥ :
وإنما
الإشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف؟ أو بحسب دليل الحكم؟ أو بنظر
العقل؟ فلو كان
الصفحه ٤٠٥ : يحرز الموضوع للحكم الآخر نفيا أو
إثباتا ولا يبقى شك في الحكم الآخر ليجري فيه الاستصحاب كما إذا توضأ
الصفحه ٤٠٩ : .
______________________________________________________
كل منهما الحكم
بنجاسة الملاقي لكل منهما بخلاف ما إذا لزم من جريان الاستصحاب أو غيره من الأصل
النافي