الصفحه ١٦٥ : جريان الاستصحاب في ناحية الموضوع
جعل حكمه وحكم من لم يصلّ من صلاته الركعة الرابعة الإتيان بها متصلة
الصفحه ١٨٢ : حالتها الأولية فإن مقتضى ذلك كون النجاسة أيضا غير مجعولة وأن
المراد بالإلحاق الإلحاق الحكمي بأن يحكم لبعض
الصفحه ١٨٨ : الأقوال [١] والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال ولا بأس بصرفه
إلى تحقيق حال الوضع وأنه حكم مستقل
الصفحه ١٩٨ : الحكم الشرعي والداخل فيه
مما يكون حكما شرعيا وضعيا هل يحصل بإمضاء الشارع ما جعله العاقد والموقع كما
الصفحه ٢٠٥ : بالصلاة
إلى القبلة ، وإذا لم يجر الاستصحاب في نفس التكليف لابتلائه بالمعارض صحّ جريانه
في نفس الحكم الوضعي
الصفحه ٢١١ :
للمكلف الالتفات حال العمل على طبق الحكم إلى تحقق العنوان الشأني كما في تغير
الماء ولا يمكن الالتفات إلى
الصفحه ٢١٧ : قدسسره وغيره في ردّ استدلال الإخباريين على لزوم التوقف
والاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية وأن قيام
الصفحه ٢١٨ : الله عليه) أن المراد بالعلم في أخبار
الاستصحاب بمناسبة الحكم والموضوع هو الحجة على الثبوت بمعنى أن
الصفحه ٢٣٠ : حكم بطهارة كل متنجس
غسل بالماء مرة إلّا ما أصابه البول فإنه يتعين في تطهيره الغسل مرتين والصحيح في
الصفحه ٢٣١ : ناحية عدم كون البلل الخارج منيا بناء على جريان الاستصحاب في العدم
الأزلي بمعنى أنه إذا كان الموضوع للحكم
الصفحه ٢٣٧ : حاجة في حكم
العقل بلزوم رعاية التكليف إلى إثبات أن الإناء الباقي هو مورده فالاجتناب عنه
لإحراز امتثال
الصفحه ٢٤١ : الحكم بنجاسة الماء ؛ لأنه
لا يثبت ملاقاة الماء تلك العين فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الاستصحاب في ناحية
الصفحه ٢٤٣ : النجاسة ، وإذا جرت قاعدة الطهارة فيه بلحاظ حاله قبل إصابة
النجاسة يكون مقتضاها جريان حكم الطاهر عليه وهو
الصفحه ٢٧٠ :
الشبهة الحكمية فلا مجرى للاستصحاب في ناحية الزمان كما تقدم وإن لم يتعرض لذلك
الماتن قدسسره.
ولكن قد
الصفحه ٢٨٢ : الحقيقية ، وأما إذا كان الجعل بنحو القضية الخارجية ففعلية
الحكم عين اعتباره واعتباره عين فعليته أوضح