الصفحه ٥٢ : الالتفات إلى سائر الوقائع حين إجراء أصالة البراءة في شبهة
حكمية لا يمكن المساعدة عليها ، فإنه وإن فرض كون
الصفحه ٥٩ : شرعيا أو موضوعا
لحكم شرعي ، والابتلاء بالواقعة وعدمه ليس بموضوع لوجوب تعلم حكمها ، بل وجوبه
يثبت في
الصفحه ٦١ : ذكر أن خروج موارد إحراز عدم الابتلاء ليس تقييدا فيما دل
على وجوب التعلم ، بل لعدم إمكان جعل الحكم
الصفحه ٦٣ : العقاب على مخالفة التكليف الواقعي
مع عدم المؤمن له عقلا أو شرعا ، والمفروض في المقام عدمه لعدم حكم العقاب
الصفحه ٧٦ : واقعا ، فهي
وإن كانت جارية إلّا أن ذاك الحكم لا يترتب ، لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها ، وهذا
ليس بالاشتراط
الصفحه ٨٧ : ضرري أو الحكم الوضعي الضرري
لموضوع ، ولعل هذا مراد الشيخ قدسسره.
وكيف كان فقد يقال
بظهور الثمرة بين
الصفحه ١٠٢ : فيها دليل خاص لنفي الحكم
الضرري أو عمل فيها المشهور بالقاعدة ، وذلك لثبوت الأحكام والتكاليف الضررية في
الصفحه ١٠٧ : تعم الفرض لكون الرفع خلاف الامتنان مع الغفلة عن الضرر ، بل لو حكم بعدم
وجوبهما أمكن الحكم بصحتها بأدلة
الصفحه ١١٠ : بعد خروج الوقت أنه لم يكن في استعماله ذلك
الضرر أيضا ، فاللازم الحكم بقضائها ولا يجرى في هذه الصورة
الصفحه ١١١ :
لا
الثابت له بعنوانه ، لوضوح أنه العلّة للنفي ، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه
وينفيه بل
الصفحه ١١٤ : خبره ، وكذا فيما حبسه شخص وشردت
دابته فإن الحكم بعدم ضمان الحابس ضرر على المالك المحبوس ، فيكون مقتضى
الصفحه ١٢٨ : اعتبارها الحكم بتحقق
المقتضى بالفتح عند إحراز المقتضي له وعدم العمل بتحقق المانع الذي يمنع على تقدير
حصوله
الصفحه ١٥٧ : في طهارة الثوب حال الصلاة قبل الانكشاف أوجب
الإجزاء لا لأن الحكم الظاهري يجزي عن الواقع بل ؛ لأن
الصفحه ١٥٨ : ء موضوعا للحكم بنحو
الطريقية لا الوصفية ، وقد يقال في وجه الإجزاء في المقام ما تقدم من الماتن قدسسره في
الصفحه ١٦١ : ء
______________________________________________________
الانكشاف في بيان
الفرق بين المورد الثاني الذي حكم فيه بلزوم الإعادة وبين المورد الثالث الذي حكم
فيه بالإجزا