الصفحه ٢٠٧ : المعاملات فإن الحكم الشرعي والإمضاء يجعل
لوجوداتها ولو بمفاد القضية الحقيقية فشمول الإمضاء الحاصل بنحو
الصفحه ٢١٦ :
في
بقائها على تقدير ثبوتها ، من الإشكال بأنّه لا يقين بالحكم الواقعي ، ولا يكون
هناك حكم آخر
الصفحه ٢٢١ :
ووجه
الذبّ بذلك ، إنّ الحكم الواقعي الذي هو مؤدّى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء ، فتكون
الحجة على
الصفحه ٢٧٤ :
وإن
كان من الجهة الاخرى فلا مجال إلّا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه
إلّا ظرفا
الصفحه ٢٧٦ :
لا
يقال : إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في
دليله ، ضرورة دخل
الصفحه ٢٧٧ :
الزمانين
، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول ، وشك في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في
الزمان
الصفحه ٢٨٣ : في عدم جعل الإباحة لا
ينافي عدم جعل التكليف لإمكان خلو الواقعة عن الحكم المجعول واقعا بل عدم جعل
الصفحه ٢٩١ : .
وبالجملة
: يكون الاستصحاب متمّما لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل ، كان الحكم
مطلقا أو معلقا
الصفحه ٣٢٨ : .
______________________________________________________
للتعبد يكون
التعبد في ناحية عدمه أيضا ممكنا لتساوي القدرة بالإضافة إلى طرفي الشيء وبقاء عدم
الحكم على
الصفحه ٣٤٩ : عما ذكرنا
فلا يفيد ما أسسه في الحكم بنجاسة الماء عند الشك في تقدم الملاقاة وتأخرها مع
العلم بتاريخ
الصفحه ٣٩٦ : على الارتفاع.
وأما
ما يقال : من أن مناسبة
الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المراد باليقين الحجة ومن الشك
الصفحه ٤٠٠ : وخطابات الاستصحاب لا وجه له ؛ لأن التوفيق العرفي إنما يتم في الموارد التي
يكون الحكم في أحد الخطابين
الصفحه ٣٢ : أنه قدسسره أورد على نفسه بأن الصحة بالمعنى المذكور غير داخل في
الحكم الشرعي ، بل حكم عقلي فكيف يستصحب
الصفحه ٤٣ : ، وإذا دار أمر الخطاب الصادر عن المعصوم كونه إرشادا إلى حكم
العقل أو بيانا للحكم الشرعي يحمل على الثاني
الصفحه ٤٥ : تخصيصا
في الأول ، وتشريكا في الحكم ، من دون الاندراج في الموضوع في الثاني ، فافهم