الصفحه ٢٨٠ :
ويتساقطان بل الاستصحاب في عدم جعل الحكم بالإضافة إلى ما بعد ذلك الزمان علم بعدم
سعة الحكم المجعول فلا يبقى
الصفحه ٢٨١ :
، لا يبعد أن يكون بحسبه ـ أيضا ـ متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه ، من جهة
الشك في أنه بنحو التعدد
الصفحه ٢٩٠ : ، ولا يعتبر في جريان
الاستصحاب كون شيء تمام الموضوع أو الحكم الشرعي الفعلي.
ثمّ ذكر أن
السببية
الصفحه ٣٠٦ :
كما
لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية ، وإنما
الإشكال في
الصفحه ٤٢ : مجال معه
لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم ، إلّا أن يكون المراد عدم سقوطه بماله من الحكم
وجوبا كان أو
الصفحه ٦٨ :
باستحقاق
العقوبة مع التمكن من الإعادة؟ لو لا الحكم شرعا بسقوطها وصحة ما أتى بها.
قلت
: إنما حكم
الصفحه ٨١ : ، وأما مسألة عدم منع
فضول الماء فهو حكم استحبابي لا يمكن أن يعلل بقاعدة نفي الضرر ، ويؤكد ما ذكر من
كونه
الصفحه ٨٦ : أن كل حكم
وتكليف يكون منشأ للضرر فهو غير مجعول ، ويمكن الجواب عما ذكره الماتن قدسسره في مقام الإيراد
الصفحه ٩٢ : بهذا المعنى يراد من نفيه نفي سببه ، وكما أن
الفعل سبب للضرر وموجب له كذلك الحكم والتكليف موجب له ، ولو
الصفحه ٩٦ :
في توجيه الحكم
الوارد في قضية سمرة
نعم ، قد يقال :
بأن مقتضى قاعدة لا ضرر أن لا يجوز لسمرة
الصفحه ١١٥ : الحكم بالضمان من قبيل تدارك الضرر
يكون بامتناع المديون أو إمساك الغاصب داعيا له إلى صرف المالك المال
الصفحه ١٢٧ : إشكال في كونه مسألة أصولية.
______________________________________________________
الفرعي نفس الحكم
الصفحه ١٣٨ :
على اعتبار الاستصحاب فهي موهونة جدا ؛ لوجود الخلاف في اعتباره وعدمه في الشبهات
الحكمية بل مطلقا كما
الصفحه ١٤٧ : ممكن فلا موجب لحملها على جعل الحكم المماثل للمتيقن فيما كان حكما أو حكم
الموضوع فيما كان موضوعا نظير ما
الصفحه ١٥٥ : نجاسته مشكوكة مع أن
الاستصحاب غير دخيل في الحكم بالصحة في شيء من الموردين ، بل نفس عدم العلم بنجاسة
ثوبه