الصفحه ٤٠٦ : مقتضاه التعبد بحكمه ومع التعبد بالحكم يثبت ذلك
الحكم فلا يبقى مجال للأصل في ناحية نفس الحكم.
ويجري هذا
الصفحه ٣٧ : فإنه مقطوع الارتفاع ، أضف إلى ذلك أن الاستصحاب المذكور من الاستصحاب في
الشبهة الحكميّة ولا اعتبار به
الصفحه ٥٧ : وعدم كون الجهل مع
التمكن من التعلم عذرا ، ويختص ذلك بالشبهات الحكمية حيث يكون التعلم في التكاليف
الصفحه ٧٤ : .
ثم
إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران :
أحدهما
: أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي [١] من جهة اخرى
الصفحه ٩٨ : نفيها ادعاء ، بل كان هو الغالب في موارد استعماله.
ثم
الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت
الصفحه ١٠٦ : يقال بأن خروجها عن القاعدة بالتخصّص ؛ لأنها من قبيل جعل الحكم
لعنوان الضرر بخلاف ما إذا كان مقتضى خطاب
الصفحه ١٣٧ : ، لإجماع الفقهاء على أنه
متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما
كان
الصفحه ١٤٥ : حكم أو موضوع للحكم لا على طبق اليقين
وربّما لا يكون للمتيقن في زمان الحدوث أثر بالإضافة إلى المكلف
الصفحه ١٥١ :
بها
في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد ، فتأمّل.
ومنها
: صحيحة أخرى لزرارة : (قال
الصفحه ١٧٦ : كالمائع المردد بين
البول والماء والمردد بين الخل والخمر ، وإذا حكم على تلك الأشياء بالطهارة ، وأن
الطهارة
الصفحه ١٧٩ : المدعى إمكان تكفل خطاب واحد للحكم الواقعي بالطهارة أو بالحلية لجملة من
الأشياء واعتبار الطهارة أو الحلية
الصفحه ٢٢٠ : فإنه من قبيل الاستصحاب في الحكم
الوضعي بل يجري الاستصحاب في ناحية الموضوع لبقاء الوضوء ، وفي ناحية
الصفحه ٢٣٥ : في
الشبهات الحكمية ، وذلك فإن جريان الاستصحاب في ناحية الكلي ينحصر بما إذا كان
المستصحب موضوعا لحكم
الصفحه ٢٤٢ : فإن الحكم
بالطهارة فيه للأصل وإذا لم يجر ذلك الأصل بل جرى الأصل الحاكم عليه يؤخذ بمقتضى
الأصل الحاكم
الصفحه ٢٧٩ :
______________________________________________________
الأصل العملي لا
يجري الاستصحاب في بقاء ذلك الحكم المجعول الفعلي ، وهذا فيما إذا كان الحكم
انحلاليا