قائمة الکتاب
الأمر الرابع : ظهور الأخباريّين والصراع الفكريّ بينهم وبين الاصوليّين
٣٦الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه
الأمر الثاني في الوضع
الأمر الثالث مصحّح الاستعمالات المجازيّة
الأمر الرابع استعمال اللفظ في اللفظ
الامر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي
قاعدة حمل اللفظ على معناه الحقيقيّ ما لم يقترن قرينة المجاز هل تكون من المفردات
الأمر السادس وضع الهيئة القائمة على المركّبات
الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز
منها أنّ استعلام حال اللفظ والمعنى حاصل بالتبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق
منها ما في بدائع الأفكار من تخصيص العلامة المذكورة بغير الحمل الأوّليّ كما أنّ عدم
الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان
الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة
ثبوت الوضع الشرعيّ في الجملة وإن لم يعلم أنّه بالوضع الاستعماليّ أو بالوضع
الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ
الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد
ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهمالسلام الصلاة
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا
ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ
الوجه الثالث : الوضع لمعنى لكن لا من حيث أنّه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا
وثانيها أنّ ماهيّات العبادات كانت متداولة من قبل وليس وضعها بتعيين الشارع فيمكن
إشكال صاحب الكفاية بأنّه لا منافاة بين التبادر بملاحظة بعض الآثار والإجمال بحسب
إشكال المحقّق الداماد قدسسره في التبادر من أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه لا يدلّ على أنّه كذلك عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ و
الرابع الاستشهاد بالأخبار المذكورة بتقريب آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين التخصيص أو
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد
اجيب عنه كما عن الشيخ قدسسره بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و
الأمر الحادي عشر : الاشتراك
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
الأمر الثالث عشر البحث في المشتقّ
المقام الخامس في تعميم البحث بالنسبة إلى جميع المشتقّات الجارية على الذات كأسماء الفاعلين
المقام السادس في عدم الفرق بين أن يكون الوصف ذاتيّا أو غيره في دخوله في محلّ
ربما يقال بتعارض الاصول اللفظيّة في المقام لتعارض أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع
جواب استاذنا المحقّق الداماد قدسسره عن ذلك بأنّ التعارض فيما إذا كان الإطلاق لحاظيّا لا
منها أنّ مادّة الظلم استعملت في الأعمّ من الظلم الآنيّ ولكن بقرينة الحكم يرفع اليد عن
ومنها أنّ مناسبة شأن السائل عليهالسلام تقتضي اختصاص السؤال ببعض الفروض إلى غير
بيان امتناع تصوير الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه فمع عدم إمكان تصوير الجامع لا
اجيب عنه بأنّ المشتقّ قابل للانحلال عقلا إلى معنون وذات مبهم والإبهام يصحّح الحمل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
عمدة الأصول [ ج ١ ]
عمدة الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
و : محمّد بن الحسين (الشيخ البهائيّ)
وفاته : ١٠٣١.
صفاته : جليل القدر ، عظيم المنزلة ، رفيع الشأن ، كثير الحفظ ، ما رأيت بكثرة علومه ووفور فضله وعلوّ رتبته أحد في كلّ فنون الإسلام كمن كان له فنّ واحد ، له كتب نفيسة جيّدة (١) حاله في الفقه والعلم والفضل والتحقيق والتدقيق و.. حسن التصنيف ورشاقة العبارة وجمع المحاسن أظهر من أن يذكر. (٢)
كتبه الاصوليّة : حاشية الشرح العضديّ على مختصر الاصول ـ الزبدة في الاصول ـ حاشية القواعد الشهيديّة ـ حواشي الزبدة (٣).
* * *
الأمر الرابع : ظهور الأخباريّين والصراع الفكريّ بينهم وبين الاصوليّين
اعلم أنّ بروز النظريات الجديدة والآراء المتطوّرة التي تدفع بمسيرة الفكر للأمام هو معيار الدور المتميّز عن غيره من الأدوار لا مرور المرحلة الزمنيّة. وعلى هذا الأساس فنقول : برزت المدرسة الأخباريّة في أوائل القرن الحادي عشر وذلك لتصوّر بعض علماء الشيعة أنّ الاصول يوجب ابتعاد الحكم الشرعيّ عن روايات أهل البيت عليهمالسلام وعلماء هذه المدرسة اشتهروا بالأخباريّين وفي رأسهم : المولى محمّد أمين الأسترآباديّ (المتوفّى ١٠٣٣) ألّف «الفوائد المدنيّة في الردّ على القائل بالاجتهاد
__________________
(١) من كلام التفرشيّ ، راجع معجم الرجال ١٦ : ١٠.
(٢) من كلام الشيخ الحرّ العامليّ ، راجع المصدر المذكور.
(٣) راجع المصدر المذكور.
٣٦
البحث في عمدة الأصول
عدد النتائج : ٣٣١ الصفحه ١٠٥ :
لكنّه بحسب
الحقيقة هو الموضوع فإنّه الأمر المعلوم والمجهول تعيّناته وأفراده فمحصّل مسائل
الاصول
الصفحه ٢٦١ :
أصالة عدم وضع آخر
في عرض الوضع الأوّل هو الحكم بعدم الاشتراك عند الشكّ في أصل تحقّقه وقد يعبّر عن
الصفحه ٢٦٦ :
عدم النقل من الأمارات فهي حجّة حتّى في مثبتاتها.
وقياس تلك الأصالة
بالاصول التعبّدية والحكم بأنّها
الصفحه ٢٦٣ : الأصل من الاصول العقلائيّة فيثبت به تأخّر النقل
عن الاستعمال ولا معارض له أمّا على عدم القول بالأصل
الصفحه ٢٤٢ : يخفى.
ومنها : ما أفاده
الشيخ قدسسره في عدّة الاصول من تقييد علاميّة عدم الاطّراد للمجاز بما
إذا لم
الصفحه ٥٣٧ :
لا يقال : إنّ
أصالة عدم الخصوصيّة لا تثبت الوضع للأعمّ إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت
الصفحه ٣٧ : .. (١)
ب : محمّد بن
مرتضى (ملّا محسن الفيض الكاشانيّ ، المتوفّى ١٠٩١) صنّف كتابه : «الاصول الأصليّة»
يشتمل على عشرة
الصفحه ٣٠٣ : ؟ (٣)
وأجاب عنه في
تهذيب الاصول حيث قال : يمكن أن يقال بناء على هذا القول (مذهب الباقلانيّ) هل
الأصل في
الصفحه ٢١٠ :
فالمعنى المنقول
إليه متبادر فعلا من نفس اللفظ من دون دخل شيء آخر وإن كان ذلك في الأصل بواسطة
الصفحه ٢٦٧ :
التاريخ إذ بالأصل
والوجدان يتحقّق موضوع الأثر. (١)
وذلك لما عرفت من
كون أصالة عدم النقل من
الصفحه ٢٩٢ : بالأصل المثبت ولم يثبت بناء من العقلاء على
التأخّر مع الشكّ وأصالة عدم النقل إنّما كانت معتبرة فيما إذا
الصفحه ٣٢٩ :
الشارع بيان وحيث
لم يصل ذلك فالأصل هو العدم. انتهى
وعليه فإذا كان
المحصّل الشرعيّ موردا للبرا
الصفحه ٢٦٩ : دوران الأمر بين النقل والإضمار
فتتساقطان فيحصل الإجمال لأنّ كلّ أصل من الاصول اللفظيّة من الأمارات ولا
الصفحه ٢٩٠ :
نهاية الاصول حيث قال : وبالجملة كان سنخ هذه العبادات متداولا في أعصار الجاهلية
أيضا وكان يستعمل فيها هذه
الصفحه ١٠٤ : في
إثبات الأحكام الشرعيّة وامتثالها فوجود أصل الحجّة والدليل معلوم لنا والمطلوب في
علم الاصول تعيّنات