قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عمدة الأصول [ ج ١ ]

عمدة الأصول [ ج ١ ]

124/632
*

أقسام الوضع باعتبار المعنى :

ينقسم الوضع باعتبار المعنى إلى أربعة أقسام :

١ ـ الوضع العامّ والموضوع له العامّ

٢ ـ الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ

٣ ـ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ

٤ ـ الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ

لا إشكال في وقوع الاوّل والثاني فإنّ الواضع يلاحظ إمّا طبيعة المعنى العامّ ويضع اللفظ في قباله كأسماء الأجناس ولا ريب في إمكانه ووقوعه ، أو ماهيّة شخص خاصّ ويضع اللفظ في قباله كأسماء الأعلام ولا ريب في وقوعه أيضا.

إمكان الثالث :

يمكن للواضع أن يلاحظ طبيعة المعنى العامّ ويضع اللفظ في قبال مصاديق ذلك المعنى العامّ وهو كما في الكفاية ممكن لأنّ العامّ من وجوه تلك المصاديق ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه (بخلاف الخاصّ فإنّه بما هو خاصّ لا يكون وجها للعامّ ولا لسائر الأفراد فلا يكون معرفته وتصوّره معرفة للعامّ ولا معرفة لسائر الأفراد ولو بوجه لأنّ الخاصّ حصّة من العامّ ولا غير) وعليه فبعد ملاحظة طبيعة المعنى العامّ ووضع اللفظ في قبال مصاديق ذلك المعنى العامّ يصير اللفظ كأنّه موضوعا لكلّ واحد من المصاديق ولذا قال في منتهى الاصول يصير هذا القسم من قبيل ما هو متّحد اللفظ ومتكثّر المعنى ويكون في الحقيقة من قبيل المشترك اللفظيّ لأنّ المشترك اللفظيّ حقيقة عبارة عن كون لفظ واحد موضوعا لمعاني متعدّدة سواء كان بأوضاع متعدّدة منفصلة بعضها من بعض أو يجمعها في لحاظ واحد.