قلنا بالمجاز في الكلمة كما ذهب إليه المشهور أو قلنا بالجميع بحسب اختلاف الموارد كما هو الأقرب.

ثمّ إنّ المراد من الطبع الذي يكون مصحّحا للاستعمالات المجازيّة هو طبع نوع المستعملين في كلّ لغة لا بعض الآحاد والشواذ وهو يعرف باستقراء الاستعمالات والنظر في الطريقة الجارية في المحاورات.

ثمّ لا يخفى عليك أنّه كما لا حاجة في حسن الاستعمال المجازيّ إلى ترخيص الواضع بحسب الموارد وآحاد المجاز كذلك لا حاجة فيه إلى ترخيصه في نوع العلاقة المصحّحة للاستعمال بل اللازم هو الرجوع إلى طبع نوع المستعملين فما حسّنه يجوز استعماله وما لم يحسّنه لا يجوز سواء كان من الآحاد أو من أنواع العلاقات المجازيّة إذ ربما يكون نوع العلاقة موجودا ومع ذلك لا يكون الاستعمال حسنا عند المستعملين ألا ترى أنّ استعمال اليد في الإنسان حسن كما في الحديث المشهور «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» دون استعمال الرجل فيه فإنّه لم يحسن مع حصول العلاقة أعني علاقة الكلّ والجزء فيه أيضا. وأيضا لا دليل على حصر العلاقات في المذكورات في علم المعاني والبيان إذ يمكن أن تزيد عليها في الآتي بحسب الاستعمالات والمحاورات كما لا يخفى ولعلّ استعمال اللفظ في النوع أو الصنف أو الشخص يكون كذلك لعدم العلاقات المعدودة فيه مع أنّه من الاستعمالات المجازيّة.

* * *

الخلاصة :

١ ـ حسن الاستعمالات المجازيّة تابع للطبع لا للوضع لشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيما يناسب ما وضع له ولو مع منع الواضع عنه واستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيص الواضع ولغفلة الواضع كثيرا ما عمّا يناسب ما وضع له فلا