بالالتفات الإجماليّ كتوسيط عنوان كما في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فلا ألا ترى أنّ الواضع يلاحظ معنى عامّا مرآة للخصوصيّات ويضع اللفظ بإزائها بحيث يكون كل واحد من الآحاد الخاصّة موضوعا له وهذا العمل أمر ممكن للمستعمل بأن يلاحظ معنى عامّا مرآة للمعنيين أو المعاني الخاصّة فيستعمل اللفظ فيهما أو فيها بحيث يصير كلّ واحد مستعملا فيه وبالجملة اللحاظ والجمع الإجماليّ أمر مقدور للنفس بما أنّها جوهر بسيط بواسطة العناوين العامّة. كما يشهد له الحكم بثبوت شيء لشيء كزيد جالس. فإنّ النفس لا يحكم إلّا مع لحاظ طرفي القضيّة في آن الحكم وإلّا فلا قضيّة فالموضوع والمحمول ملحوظان باللحاظ الاستقلاليّ في آن واحد. وأيضا يشهد له صدور فعلان أو أزيد في آن واحد مع أنّ كلّ فعل ملحوظ باللحاظ الاستقلاليّ فالنفس في آن واحد يلاحظ كلّ واحد منهما وإلّا لم يصدرا عنه مع الاختيار والإرادة. فالتوجه الاستقلاليّ إلى المتعدّد لا مانع منه بل هو واقع كثيرا ما عن كلّ أحد.
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الوجوه العقليّة لامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وقد عرفت عدم تماميّتها وإمكان استعمال اللفظ في الأكثر مطلقا سواء كان بنحو الحقيقة أو المجاز وسواء كان في المفرد وغيره من التثنية والجمع.
* * *
المقام الثالث : في الوجوه الأدبيّة :
اعتبار الوحدة في الموضوع له أو الوضع
منها : أنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له أو الوضع يمنع عن جواز استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد لا حقيقة ولا مجازا ، أمّا الحقيقة فواضح وأمّا المجاز