في التأثير كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركّبات واجدة لأجزاء خاصّة حيث يصحّ إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له صورة والمشارك في المهمّ أثرا تنزيلا أو حقيقة.

أورد عليه في الكفاية بأنّه إنّما يتمّ في مثل أسامي المعاجين وسائر المركّبات الخارجيّة ممّا يكون الموضوع له فيها ابتداء مركّبا خاصّا ولا يكاد يتمّ في مثل العبادات التي عرفت أنّ الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات وكون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة اخرى كما لا يخفى فتدبّر جيّدا.

وفيه كما قال استاذنا المحقّق الداماد أنّه يمكن تصوير الوضع ابتداء في المركّبات الشرعيّة أيضا بأن يوضع اللفظ ابتداء لفرد من الصحيح التامّ الواجد لتمام الأجزاء والشرائط كصلاة الحاضر المختار السالم ثمّ يستعمل في الصحاح الباقية وغيرها من الصلوات الباطلة بلحاظ وحدة الأثر أو المشاكلة تنزيلا لها منزلة الكامل ومن المعلوم أنّ الفرد المذكور من الصحيح التامّ غير متبدّل ومشخّص كالمركّبات الخارجيّة ويمكن أيضا أن يوضع اللفظ ابتداء لماهيّة تامّ الأجزاء والشرائط ثمّ يستعمل في الفاسد بعلاقة المشاكلة والمشابهة المذكورة وفي كلتا الصورتين أيضا لا يرد إشكال صاحب الكفاية حيث أنّ اللفظ وضع ابتداء للمركّب الخاصّ سواء كان هو الفرد من الصحيح أو ماهيّة الصحيح لأن الفرد كالماهيّة معيّن والفرد ثابت كما أنّ الماهيّة بما هي ماهيّة غير متبدّل وإنّما أفراد الصحيح متبادلة بحسب اختلاف الأحوال إذ في كلّ فرد يصدق عليه أنّه تامّ الأجزاء والشرائط وهو كاشف عن تشخّص المعنى وثباته.

نعم الأولى أن يقال في ردّ هذا التصوير بأنّ ذلك مستلزم للاشتراك اللفظيّ لأنّ اللفظ بعد صيرورته حقيقة في الفاقد كالواجد يكون مشتركا لفظيّا بين الصحيحة والفاسدة لا مشتركا معنويّا وهو ممّا لا يلتزم به الأعمّيّ فلا يمكن أن يكون هذا التصوير تصويرا لما ذهب إليه الأعمّيّ كما لا يخفى.