الصفحه ٣٨٧ : وطريق معرفة الاهمية تتبع كلمات الشارع والآثار المترتبة به
من قبله على ترك الواجب او فعل المحرّم.
فانّا
الصفحه ٤١٥ : تحريم ترك الفعل على وجه يكون من المحرّمات الثابتة
بالنواهى فى فساد الواجبات ، اذ كل احد يعلم ان الوجوب
الصفحه ٤٢٠ : الاستلزام مقبولة ولكنّ القول بانّ المستلزم
للحرام محرم حينئذ ممنوع ، لانّ مجرّد الاستلزام من دون احد الوصفين
الصفحه ٤٢١ : العقاب المترتّب على فعل المعلول ، ويدلّ
على ذلك تعليل تحريم بعض المحرّمات فى الشريعة بقبح المعلول ، كما
الصفحه ٤٢٤ : لم يجعل احكاما خمسة بل انّما جعل احكاما اربعة او حكمين مثلا ، لانّ ما
عدى الواجب والمحرم واجب نحو
الصفحه ٤٢٧ : المباحات بالنسبة الى فعل المحرمات ، لانّ المكلف اذا لم يات باحد
المباحات لوقع فى الحرام قطعا ولو بسو
الصفحه ٥٠٢ : العلّة التامّة.
نعم لو قيل :
انّ غير الحامض غير محرّم ، لاصالة عدم علّة اخرى للتحريم ، نظير ما ذكرناه
الصفحه ٥٠٦ : مستقلا.
ومن هذا القبيل
جميع المحرمات والمباحات والمكروهات والمستحبات المفيدة بالغاية الّا ما شذّ وندر
الصفحه ٥٣٢ : المقدور على العلم التفصيلى به
فى جملة من الموارد ، فالشارع اراد منا بالفعل فعل كل واجب وترك كل محرم يمكن
الصفحه ٥٤٢ : التى ورد فى
كلام الشارع سواء كان المحرم اكله او وطئه او مطلق الانتفاع به.
وامّا قوله ـ (ص)
: «لعن
الصفحه ٥٤٩ : التكليف فلنا ترك كلا الامرين اذ لا يلزم من ذلك ترك
شيء كلفه بفعله.
فان قلت : انها
محرمة بالاجماع.
قلت
الصفحه ٥٥٣ : بالعقل قبح الكذب وثبت بالدليل العقلى ان
كل قبيح فى العقل محرم عند الشرع ، وقد يكون الكبرى عقلية كما اذا
الصفحه ٥٧٥ : بتركه او
بفعله ، عومل معه معاملة الواجبات والمحرمات.
ثم اذا التفت
العقل الى كون الفعل المذكور محبوبا
الصفحه ٥٩٤ : حصر المحرمات فى القبائح.
وقوله ـ تعالى
ـ : (قُلْ أَمَرَ رَبِّي
بِالْقِسْطِ) [٢٩ : الاعراف] دلّ على
الصفحه ٦٠٠ : مخطأ.
وكذلك لا يجوز
حكم الشارع بكراهة ما يستحب عقلا او تحريمه او استحباب ما هو مكروه غير محرم عقلا
او