الصفحه ٢٧٥ : المانع بلوغه حد الاستحباب ، لانّا نشاهد اختلاف الواجبات فى
الحسن والثواب كما نشاهد اختلاف المحرّمات فى
الصفحه ٢٨٥ : انفسنا من اختلاف مراتب الواجبات والمحرمات المطلوبية ، حتى انّ قياس
حفظ نفس الامام ـ عليهالسلام ـ مثلا
الصفحه ٣٠٢ : الافراد ، فيلزم اجتماع الحب والكراهة فى الفرد المحرّم من حيث
اشتماله على الطبيعة الحسنة والماهية القبيحة
الصفحه ٣٠٣ : متعلق الوجوب بل الوجوب انّما يتعلق بالفرد الكلى الصادق على المحرّم وغيره
على حد سواء بخلافه ـ على تقرير
الصفحه ٣٠٤ :
مناص على القول باجتماع الامر والنهى من كون الفرد المحرم مصداقا للضدّين اعنى
الواجب والحرام وهو مستلزم
الصفحه ٣٠٥ :
بادعاء انّ العبد اذا اتى بالمامور به فى ضمن الفرد المحرم عدّ مطيعا من جهة
وعاصيا من اخرى ، فلو لا كان
الصفحه ٣٠٦ : باتيان المطلوب فى ضمن الفرد المحرم لاجل حصول مقصود الآمر او
لانتفاء الموضوع على اختلاف الموارد ، ومثال
الصفحه ٣٠٧ : من حيث انّ المقصود فى التوصليات اعمّ من المطلوب ، وقضية
ذلك حصول المقصود فى ضمن الفرد المحرم وان لم
الصفحه ٣١٠ : ارتفع
النهى الفعلى عن الفرد المحرّم كالصلاة فى المكان المغصوب مع جهل او اضطرار او
نحوهما ، فلا ريب فى
الصفحه ٣١٤ : زمان النهى فى جميع المحرمات المنهى عنها.
وان شئت قلت :
انّ الارتماس المزبور فى المثال المذكور واجد
الصفحه ٣١٦ : الفردية لم يتعلّق به النهى السابق حتى يكون
معصية ، لكن من حيث كونه فردا من المحرّم وهو الارتماس مثلا لا
الصفحه ٣٣٣ : جريان المعصية حكما فى ترك الواجبات وفعل المحرمات قبل تعلق التكليف بها ،
اذا كان سلب القدرة مستندا الى سو
الصفحه ٣٥٢ : الواقع واجبا بخلاف ما لو اختير ذلك الفرد المحرم فانّه معرضة
للوقوع فى الحرام الواقعى.
وهذا ما يقال
من
الصفحه ٣٥٥ : عنها : «بمنع وجوب المقدّمة» وهذا اعتراف صريح «بكون فعل الاضداد
مقدمة لترك الآخر المحرم» ثم لمّا جاءا فى
الصفحه ٣٥٧ : مقدمات ترك الآخر يكون فعل المباحات لترك الاضداد المحرّمة واجبا.
وهذه الايرادات
الاربعة ذكرها الشيخ فى