الصفحه ٩٣ : .
توفى محرم سنة
١٣٣٦ ه فى النجف ودفن بها. (٢)
١٠٩ ـ محمد حسين الكاظمى (١٢٢٤ او ١٢٣٠ ـ ١٣٠٨ ه)
هو
الصفحه ٩٤ : ـ رسالته
العملية. توفى فى الليلة الحادية عشرة او ٢٢ محرم سنة ١٣٠٨ ه (١)
١١٠ ـ محمد حسين الهمدانى الكاظمى
الصفحه ١٤١ : آخر مقدورا او غير مقدور ، مباح او محرّم ، بحيث يكون وجوبه
متأخّرا عن حصول ذلك الامر. فقد يتوقّف الواجب
الصفحه ١٤٣ :
فاذا علم انه
يصدر عنه لا محالة ، علم تنجّز الوجوب قبل وقت الواجب وهذا واضح. وامّا اذا كان
المحرّم
الصفحه ١٥٠ : انّ ادلّة شدت الفسق
بالمعاصى مختصة بالواجبات والمحرمات الاصلية بل النفسية والّا لكان الموجب للفسق
فى
الصفحه ١٥٥ : هذا الحرام يحصل بالصارف عن الدخول ، فاذا دخل وصار التصرف المحرم واجب
الحصول سواء مكث او خرج كان الخروج
الصفحه ١٨٤ : من جهة عدم اتصاف مقدّمة الواجب بالحرمة ، اذ ننقل
الكلام فيما لا مناص عن الحكم بوجوب المقدمة المحرمة
الصفحه ١٨٧ : بالوجوب مع توقفه على المحرم وهو ترك الواجب وله طرق.
منها : ما سلكه
المحقق القمى (ره) وقبله السيد الصدر
الصفحه ١٨٩ : المقدمة فى زمان الواحد متعددا بعضها مباحة وبعضها محرّمة ، كقطع
المسافة المتحقق على وجه الاباحة والتحريم فى
الصفحه ١٩١ : المطلق المسافة
على وجه محرم ، فانه يحدث الوجوب بعد القطع من جهة عموم ادلّة الوفاء بالنذر ،
امّا فيما لا
الصفحه ٢١٦ : والجمعة.
الثالث ـ ان العقلاء يعدون من أتى بالمامور به فى ضمن الفرد
المحرم مطيعا ، كما اذا امر بالخياطة
الصفحه ٢٢٢ :
المحرّم ولا اذنا فيه ، حتى يضاد المنع الثابت من النهى ، إلّا انه يستلزمه عقلا
لانّ ايجاد الفرد الّذى هو
الصفحه ٢٤٥ :
الحقيقة ليس من قبيل اجتماع الامر والنهى ، بل هو من باب سقوط الواجب بالمحرم وهذا
مراد من قال بان الواجب
الصفحه ٢٥٩ : ذلك الطريق عينا
وان تيسّر بطريق الكذب وارتكاب محرم آخر غيره وهذا برهانه ساطع.
وخامسا ـ انّه اذا كان
الصفحه ٢٧٢ : مرتكبا لشيء من المحرّمات غير انه لم يكن آتيا
بالطبيعة المامور بها حينئذ ولا فرق بين النهى الوارد فى