الصفحه ٢٩٨ : العينيين.
__________________
(١) ـ كذا فى اصل المخطوط.
الصفحه ٣٢٨ : فى المتن بلفظه دون تصحيح وتصرّف ، اما لفظ الفصول فيما
يرتبط بمنقول الشيخ هو هكذا فى الاصل
الصفحه ٣٣٣ : نعتبرها فى اصل الموضوع وجعلنا الوجوب متعلقا بذات
التصرف الباطل كان مشروطا بالدخول ، نظير ما فى قولك
الصفحه ٣٣٨ : مطلوبية الماهية
ومبغوضيتها ، ولذا يحكمون بامتناع اجتماعهما.
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل
الصفحه ٣٥٤ : مستقل لها ، فاذا لا
بأس فى تحقيق هذا المقام يعنى كون ترك الضد مقدّمة لفعل الآخر وعدمه ثمّ الخوض فى
اصل
الصفحه ٣٦٠ : لمانعية الضد وكونه علّة عدم الآخر ، وانّما هو تعليق للمانعية
على فرض وهذا لا يمنع اصل التمانع بعد ذلك
الصفحه ٣٦٣ :
__________________
(١) ـ وبعد «الزمان اللاحق» سقط شطر من اصل كلام الخوانسارى وهو هكذا :
فيشتغل بالصلاة فى الوقت السابق لان
الصفحه ٣٦٤ : ، ولا يكون
هذا الترك اعنى ترك الازالة
__________________
(١) ـ ما بين القوسين ليس فى اصل المخطوط بل
الصفحه ٣٨١ :
التوصّلى والاصلى والتبعى ، بمعنى ان المضيّق من هذه الواجبات يقتضى النهى
عن الموسّع منها ، سوا
الصفحه ٣٨٦ :
تزاحم الحقوق من حيث كون العمل بكل من الدليلين مقطوعا به ، ولو كان اصل
الدليل ظنيا وحينئذ فلو كان
الصفحه ٣٩٤ :
__________________
(١) ـ ورد فى هامش الاصل المخطوط فقط : «وفيه انه التزام بمقالة المستريح
لانّه لا يريد الّا جعل الضدّ العامّ
الصفحه ٣٩٦ : حيث اصل الاقتضاء وانّما النزاع فى
كيفيته ، وانّه هل هو من باب العينية او التضمّن او الالتزام ، اذ
الصفحه ٣٩٨ : حكى عن احد القول بالتضمن ،
__________________
(١) ـ هكذا سياق كلام المصنف اثبتنا أصله.
الصفحه ٤٠٣ : فائدة فى جعله اثر الشيء من المسائل
بخلاف العصيان ، فانّه لا يتفاوت فيه بين النفسى والغيرى والاصلى
الصفحه ٤٠٧ : الثمرة المزبورة وان الضد على تقدير كونه من العبادات يكون فاسدا جدّا ،
سواء قلنا بان النهى هذا اصلى نفسى