الصفحه ١٧٤ : الامر الذى يكون منشأ لانتزاعه ، والاحكام [الحقيقية] الجارية على الامور
العدمية انما [هى] باعتبار الاصل
الصفحه ١٧٦ : التقدير الاوّل من لوازم فعل الضدّ ،
فلا يقع بحسب [هذا] الاعتبار الّا
__________________
(١) ـ فى الاصل
الصفحه ١٨٠ : بالازالة عند
ارادة الصلاة.
والاصل فى هذا
ما ذكره هذا الفاضل فى مسئلة «مقدمة الواجب»
من انه : كما
يجوز
الصفحه ١٩٠ :
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل ولعله سهو من قلمه الشريف (قدسسره) او من قلم الناسخ
وصوابه : لكن الانصاف فساد هذا الجواب
الصفحه ٢٠١ : ماخوذ فيها عنوان الاطاعة ، بل غير قابلة لاخذها فيها ، والاصل : عدم
كونه ماخوذا فى داعى المتكلم ، والظاهر
الصفحه ٢٠٩ : بعض : ان المنهى عنه نفس الحصة حيث قال : متعلق الامر
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل ـ انظر
الصفحه ٢٢٢ : فان هذا
محال آخر غير اصل الاجتماع.
والحاصل : انّ
الوجوب المتعلّق بالطبيعة وان لم يعرض للفرد الخاص
الصفحه ٢٣٩ :
__________________
كان من عمل الشيخ ونحن تحفظا للاصل وفائدته ايضا رجحنا ان نورده عينا فى
الهامش
الصفحه ٢٥١ :
ينبغى حينئذ التوقف والرجوع الى الاصل ومقتضاه انتفاء الحرمة مطلقا ، وامّا
صحة الصلاة فمبتنية على
الصفحه ٢٥٧ : الّذى هو وجوب الاكرام
بالفرض لم يجد الاصل المزبور ضرورة عدم كفاية مجرد عدم المانع من غير احراز
للمقتضى
الصفحه ٢٥٨ :
علة للحكم بالكراهة ومنقصة لها ، وما ذكرت من التمسك بالاصل فى مورد الشك لو سلم
فانّما هو لاجل احراز
الصفحه ٢٥٩ : يكون الصلاة فى
نحو البيت والوضوء بغير الماء المأخوذ من يد الظالم مستحبا واجدا لفضيلة زائدة عما
فى اصل
الصفحه ٢٦١ : الكوفة مثلا لكونها اقلّ ثوابا منها فى
المسجد الحرام ، وان لوحظت بالنسبة الى ثواب اصل الطبيعة ففيه : مضافا
الصفحه ٢٧٧ :
مجرد الاخبار عن كونه اقلّ ثوابا من الصوم فى السفر ، وهذا الاخبار لا
ينافى رجحان اصل الصوم بوجه من
الصفحه ٢٨٨ :
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل المخطوط