الصفحه ٦٧٥ : عدم الحكم بذلك الامر
بالاصل بل الاصل عدمه.
ولا مجال هنا
لتوهم الاستصحاب لان مورده الشك فى البقاء وهو
الصفحه ٦٨٥ : الفعل بقصد
التقرب.
فيسقط وجوب
التقليد فيها.
ثم ان الاصل فى
الامر بالشيء ان يكون الغرض منه نفس حصول
الصفحه ٧١٣ : الاصل فبان المقام ليس مما اختلف فيه فى الحكم بالتخيير عملا بالبراءة ، او
بالتعيين عملا بالاحتياط ، لان
الصفحه ٧١٨ : بالمتقين ، بل الاصل فى تعارض ما كان من قبيل الاسباب العمل
بما يحتمل كونه راجحا فى نظر الشارع وعدم اعمال
الصفحه ٧٣٨ : الرواتب فى
وقت الفريضة فلا يجوز تقليد مجتهد فى اصل مشروعيته وتقليد من لا يجوز فعل النافلة
وقت الفريضة فى
الصفحه ٥ : بالامكان.................................. ٢٣٧
فائدة ١١ : اصل فى جواز اجتماع الامر والنهى فى الشيء الواحد
الصفحه ٨ : حكمى العقل والشرع قليل الجدوى» ٦١٢
فى ان الاصل فى
الافعال الخالية عن امارة المفسدة : الحظر ام
الصفحه ٣٩ :
الاصلى التدريس وتربية العلماء ووفق فيه لكن نسب فى الذريعة رسالة «جواز
امر الآمر مع علمه بانتفا
الصفحه ١٣٣ : المواضيع المشتركة.
٣ ـ ارجاع
النصوص المنقولة الى اصلها وتطبيقها ولمّا كان اكثر مصادر الشيخ الاعظم مخطوطا
الصفحه ١٥٠ : انّ ادلّة شدت الفسق
بالمعاصى مختصة بالواجبات والمحرمات الاصلية بل النفسية والّا لكان الموجب للفسق
فى
الصفحه ١٥٢ : الاختيار
فى اصل العقاب او زيادته ، كان عقابه كعقاب
الصفحه ١٥٦ :
وبين من لم
__________________
(١) ـ فى الاصل : تعريض.
الصفحه ١٦٢ : فى المقدمات الثلاثة المذكورة.
__________________
(١) ـ فى الاصل : ثلاث.
الصفحه ١٦٤ : الكون الخاص ـ والارادة ليست لها
__________________
(١) ـ فى الاصل المخطوط : فيكون. زودناه كما جاء فى
الصفحه ١٧٣ : الامر بترك الآخر على ما عرفت انّما هو لئلا يلزم من عدمه
عدم المطلوب الاصلى وهذا المحذور مأمون عنه فى