الصفحه ٢٤١ :
[فائدة ١١]
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
اصل فى جواز اجتماع
الامر والنهى فى الشيء الواحد الشخصى
الصفحه ٢٦٠ :
تبعية الاحكام للصفات ، لان المفروض بقاء الوجوب وارتفاع الكراهة فتعيّن
الاوّل ، فحينئذ يكون اصل
الصفحه ٢٦٤ : مضافا الى فساد اصل يبنى هذا الوجه الذى هو اختصاص الوجوب
بخصوص الموصلة كما ظهر بيانه هنالك على ان القول
الصفحه ٣٩٧ :
المعالم : انّه لا خلاف فى الضدّ العامّ فى اصل الاقتضاء بل فى كيفيته (١) ، كما تقدم لا اصل لها.
وثانيها
الصفحه ٤٥١ : امتثال اصل الواجب ، وانّما لم يحكم
بالتداخل فى العموم المطلق مع كون الواجب هو المقيّد والمستحب هو المطلق
الصفحه ٤٥٧ : الاسباب الشرعية من اصلها ولذا لم يكن مانع من
اجتماعها على مسبب واحد انتهى.
وقد عرفت مما
ذكرنا انّه ليس
الصفحه ٤٦٩ : ضمن الموجود الواحد ، الّا ان يرجع الى الشك فى تعدد المطلوب ووحدته مع تعدد
الغاية.
فالاصل
الاتّحاد
الصفحه ٤٨٣ : لفظ بالخصوص او هيئته كذلك فلا يشمل الوضع فى المجازات.
__________________
(١) ـ كذا اصل كلام المصنف
الصفحه ٤٨٧ : فى وجود الجزاء وهو خلاف المنطوق.
وبه يندفع ما
يقال من انّه ربما يكون حكم الجزاء مطابقا للاصل
الصفحه ٥٣٧ : الاصلى من الثواب ونحو قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ «لا
صدقة وذو رحم محتاج»
السادس ـ نفى
التمام بمعنى
الصفحه ٥٤٥ :
هو :
انه ان كان
الشك فى اصل الالزام الوجوبى او التحريمى ، كما لو دار الامر بين الوجوب وغير
الصفحه ٥٦٦ : وحكمه بقبح صدور الكذب من
الله ـ جل ذكره ـ ومن
__________________
(١) ـ نقلنا من الاصل المخطوط من شرح
الصفحه ٥٩٧ :
زجره» (١) واظن وجود مثله ايضا فى غير هذا الموضع ولكن الظاهر ان
المراد من ذلك كون اصل الامر والنهى
الصفحه ٦٢٤ : الوصف معروض وموضوع لحكم واقعى هو مثلا مدلول قول الشارع «كل مظنون الحكم حكمه
كذا» فهذا بالنظر
الى حكم اصل
الصفحه ٦٢٦ : وهو صيرورته عالما به ، فيصير واجد
خصوص الملقى والايراد على فرض تسليمه انما يرد لو جعلنا مصلحة اصل