الصفحه ٥٩٢ : حكم به العقل حكم به
الشرع والقضية الثانية هى المسألة الاصولية حيث انه يبحث فيها عن كون العقل من
الادلة
الصفحه ٦١٤ : الشارع هو الظن امّا لاجل الاجماع ،
وامّا لاجل نفس المقدمات لبقاء التكليف وعدم جواز الرجوع الى الاصول
الصفحه ٦٢٢ : اعتقد
الخلّ خمرا وبالعكس وقامت به البينة وبالنسبة الى نفس الاحكام العقلية من الاصولية
وغيرها.
واختلفوا
الصفحه ٦٦٨ :
__________________
(١) ـ انظر تفصيل مسلكه فى القطع : «فرائد الاصول» المقصد الاول.
الصفحه ٦٧٧ : وقبله فى الموضوعات يرجع الى الاصول.
ومما ذكرنا
يظهر ضعف التمسك باستصحاب الحكم السابق لانه ان اريد
الصفحه ٦٨١ : وقوع الخلاف بينهم فى ذلك بل عرفت نسبة بعض تفسيره
بالعمل الى علماء الاصول ويؤيده استدلالهم على حرمة
الصفحه ٦٩٤ :
الى الاصول لا التقليد لعدم جريان ادلة التقليد ، لان ظاهرها الجاهل الغير المتمكن
من الرجوع الى الادلة
الصفحه ٧١٥ : ء المتبوع.
وبالجملة فقد
تقرر فى محله ان الاصول لا يترتب على مجاريها الا احكامها الشرعية الثابتة بثبوتها
الصفحه ٧٢١ : استفتاء الصحابة مع تفاوتهم فى الفضيلة لا يجرى
على اصول اصحابنا انتهى.».
واما الحرج
المدعى فان كان من
الصفحه ٧٢٩ : جواز التقليد ووجوب تقليد الحى
الاعلم ، وتعيين المقلد ـ بالفتح ـ من بين الاصولى والاختبارى ومسئلة جواز
الصفحه ٧٥٣ : الظاهر لمن تتبع فى احوال
الرواة وارباب الاصول والكتب ومراتب اهتمامهم وشدة اعتنائهم
فى تنقيح
الاخبار
الصفحه ٧٦٤ :
عبد الله
الكوفى ٧٠٨
عدة الاصول ٦٥٠
ـ ٦٢١ ـ ٦١٦ ـ ٦٠٥ ـ ٥٧٤ ـ ٥٧٢ ـ ٥٧٠
العسكرى (ع)
٧٥١
عضد الدين
الصفحه ٧٦٧ :
كفاية الاصول
١٤٧
الكلينى ٧٠٣ ـ ٦٩٩
كمال الدين ٦٣٨
گ
گوهر مراد ٥٦١
ل
اللاهيجى ٥٦١
الصفحه ٧٦٨ : ـ ٦٠٥ ـ ٥٥٢ ـ ٥٤١ ـ ٥٢٢ ـ ٤٨٥ ـ ٤٧٦ ـ ٤٢٢ ـ ٤٠٤ ـ ٣٩٢
معالم الاصول
٣٩٦ ـ ٣٥٧ ـ ٣٥٥ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٠ ـ ١٨٦
الصفحه ٣٨٩ : الاصلى
عندهم.
ومن هنا ينقدح
وجه كون الوجوب المنازع فيه فى بحث مقدمة الواجب هو الوجوب الاصلى النفسى عنده