البحث في الفوائد الأصوليّة
٧٣٣/١ الصفحه ٦٨٧ :
فمطلقا واما فى العبادات فمع فرض تاتى نية القربة منه حين الشروع من غير
تفرقة بين القاصر والمقصر فى
الصفحه ٧٤٩ :
الامارات التى تستفاد منها حجية مطلق الخبر المطمئن بصدوره عن المعصوم عليه
الصلاة والسلام
ثم ان
الصفحه ٧٠٢ :
الابتداء ايضا ودعوى خروجه بالاجماع شطط من الكلام لان الاجماع ان استفيد
من الفتاوى فقد عرفت ظاهر
الصفحه ٧٤٧ : احتياطا لبطلان التخيير اجماعا فتأمل.
اذا عرفت هذا
فاعلم ان القدر المتيقن من بين الامارات الظنية هو الخبر
الصفحه ٢٢٤ :
هو ظاهر اللفظ ، لكن لا من حيث هى بل من حيث حصولها فى ضمن الافراد ، وانما
يتعلق الحكم المذكور بها
الصفحه ٢٨٨ : فى القواعد ـ بان المركوز فى نفوس المتشرّعة
فضل كثير من المستحبات على كثير من الواجبات فى الثواب ، فان
الصفحه ٣٢٩ :
__________________
خارج عن المتنازع
فاذن لا بدّ من ارتفاع النهى عن الغصب فى تلك المدّة على بعض
الصفحه ٥٢٤ : وجه العلم اقتصر على الظن ، وهذا يوجب العمل بمطلق الظن ، فانّا اذا
ظننا من جهة الشهرة او غيرها من
الصفحه ٧١٧ :
الترجيح بين الفتويين بجميع ما يقدر على معرفته من المرجحات مثل اعتضاد
احدهما بفتوى المشهور او
الصفحه ٤٠٣ : فائدة فى جعله اثر الشيء من المسائل
بخلاف العصيان ، فانّه لا يتفاوت فيه بين النفسى والغيرى والاصلى
الصفحه ٥٢٥ :
يسقطها عن الحجية من حيث كونها بمنزلة العام المخصص بالمجمل ، وانما يسقطها
من حيث ان العمل باصالة
الصفحه ٧١٣ :
عند التعارض بأقواهما وحيث كان التقليد عندهم من هذا القبيل كان عملهم فيه
على الترجيح بالقوة وكونه
الصفحه ١٩٢ :
بل اتركه واشتغل بالواجب ، وما نرى من حكمهم بالاجزاء بما فعله على تقدير
ترك الواجب ، فانما هو فى
الصفحه ٢٨٦ :
اذا عرفت هذا
فهنا امران لا بد من التنبيه عليه :
احدهما ـ ان
قضية ما ذكرنا من تاكّد الطلب حسب
الصفحه ٣٣٤ :
ولا يلزم من
ذلك وجوب جعل الشخص عالما من باب المقدمة لو لم يكن فى الدهر عالم ، كما لا يلزم
من جعل