الصفحه ٥٠٧ : المغيّى بالليل ما لم يوجد الليل لا
ينقطع التكليف ، فالتكليف مستمرّ الى انقضاء النهار.
ولو سلم انّ فى
الصفحه ٥١٣ : .
وحيث ان
المفروض سكوت الدليل المخصص عن الدلالة على المقدار الزائد على القدر المتيقن ،
ولهذا يرجع فيه الى
الصفحه ٥٢٣ : فيهما ما يقتضى حجيّتها [حينئذ] كما سنشير الى البعض
، وامّا بعد التّتبع المورث للظنّ بالعدم فيتّجه
الصفحه ٥٢٨ : وهو معتبر بالنسبة الى كل احد سواء كان ممن خوطب به ام لا ، وكل
كلام لا يلزم من ارادة المتكلم خلاف ظاهره
الصفحه ٥٣٤ : مساو للطبيعة ، فكيف يعقل التخيير بينه وبين الاكثر الذى هو
قسيم منه فلا حاجة فى ذلك الى فهم العرف ، ولا
الصفحه ٥٣٥ : الامر الى استحباب زيادة هذا الجزء.
وهذا الاشكال
فى اتصاف الزائد بالاستحباب كالامر لسبع تكبيرات
الصفحه ٥٧٦ : بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل من انه كما يحسن التكليف لمصالح ترجع الى
نفس المامور به ، كذلك قد يحسن
الصفحه ٥٨١ : غير مطّردة ، فليس وجه فى موارد فقدان
الحكمة الّا مصلحة اطراد الحكم الراجع الى المصلحة فى التكليف لا
الصفحه ٥٨٦ : ؟
والتحقيق : ان
العلم والجهل امّا ان يضاف الى موضوع الحسن والقبح وموصوفهما ، وامّا ان يلاحظ
بالاضافة الى نفس
الصفحه ٦١٧ : اكل الطعام مع عدم ظن الضرر فيه.
ودفع هذا
التوهم تحتاج الى توضيح وهو :
انّما الضرر
امّا دنيوى وامّا
الصفحه ٦٣٠ : حاجة الكاشف الى مكشوف عنه.
فان قلت قد
يتعلق علمنا بان هذا حكم كل احد حتى الجاهل وقد يتعلق علمنا بكون
الصفحه ٦٤٥ : لمن رأى جواز
التجزى ، وان مجرد عدم انتهاء ظنه الى العلم الحاصل عن اجتهاده لا يقدح فى صحة
اجتهاده بل
الصفحه ٦٥٩ :
الذى لم يستند عمله الى طريق شرعى بل كان من جهة عدم المقتضى لاجل حصول
الامتثال ببدله الذى جعله
الصفحه ٦٦٠ : فى ذلك الزمان منزلة الواقع ، لان من شأن الواقع
ان يترتّب عليه آثاره مستمرا الى حين المزيل الواقعى له
الصفحه ٦٦١ : آثار مستمرة من
زمان حدوثه الى حين حدوث ما جعله الشارع مزيلا اذا اوقعه المكلف بطريق الاجتهاد او
التقليد