الصفحه ٢١٩ :
زيادة الفضيلة فلا استحباب وانما هى هداية الى الفرد الاكمل من افراد
الواجب والفرق بينهما وبين
الصفحه ٢٣٣ : .
ففيه : انه
متحقق فى كل مفضول بالنسبة الى الفرد الفاضل ، فكل مفضول مطلوب تركه عقلا من باب
الارشاد للتوصل
الصفحه ٢٥١ :
ينبغى حينئذ التوقف والرجوع الى الاصل ومقتضاه انتفاء الحرمة مطلقا ، وامّا
صحة الصلاة فمبتنية على
الصفحه ٢٦٤ :
فوقها فرد افضل ، لان لبّ هذا الارشاد وهو إراءة الطريق الى الثواب الاكمل
موجود فى جميع الافراد
الصفحه ٢٨٣ : العبادة مصداقا لترك المكروه بالمعنى المصطلح ،
فكما انّ كراهة صوم المدعوّ الى طعام ترجع الى استحباب تركه لا
الصفحه ٢٨٩ : بفعلها جلب المنفعة والثواب ، وقضية قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ «لكل امرئ ما نوى» (١) ، ان لا يصل الى فاعل
الصفحه ٢٩٤ : الافراد ، وكان المراد بالامر الوارد
فيه من الشارع مجرد الارشاد الى ذلك ، نظير النهى الوارد فيما له بدل من
الصفحه ٣٠٣ : غاية
ما يلزم من ارجاع الامر الى الطبيعة وارجاع النهى الى الفرد ، انّ مادة الاجتماع
كالصلاة فى المكان
الصفحه ٣٠٦ :
مستندا الى قصور الطلب عن التعلق به باعتبار مانع عن ذلك كتعلق طلب آخر بتركه.
وهذا نظير ما
قلنا وبينا
الصفحه ٣١٦ :
التكليف فليس لانّ المفروض بقاء الاختيار بالنسبة الى احد الفردين ، كما هو
الشأن فى كل مقام يضطرّ
الصفحه ٣١٨ : ابى هاشم واختاره المحقق القمى
ناسبا له الى اكثر افاضل المتاخرين وظاهر الفقهاء.
والثانى ـ العدم وهو
الصفحه ٣٢١ : : انّ
التكاليف الالهية كواشف عن المصالح والمفاسد النفس الامرية ولا استحالة فى تعلقها
ـ بهذا المعنى
الصفحه ٣٢٩ : الخروج بالنسبة الى النهى السابق على وقوع السبب
اعنى : الدخول لتمكّنه منه حينئذ وهذا حكم كلى يجرى فى جميع
الصفحه ٣٣٢ : ارادة ترك الخروج قبل الدخول الى الامر ولكنه لا يفيد تعلق النهى
بما تعلّق به الامر ، وهو انّه قبل الدخول
الصفحه ٣٤٣ :
التعارض بين «اكرم العلماء ولا تكرم الفساق» فى ذلك الفرد جدا لا ينفع فى رفع
التعارض ارجاع الامر الى طبيعة