الصفحه ٦٥٥ : منه حال الغفلة عن الصلاة الواقعية ، فانه لا يجب
حينئذ الصلاة لا عينا ولا تخييرا بحكم العقل فبقى الباقى
الصفحه ٣٤٢ : الماهيّتين فى عنوان جامع
بينهما وهو «الاكرام فى الثانى» واختلافهما فى الجامع فى الاوّل.
كيف ولو كان
الاضافة
الصفحه ٦٩٧ : اصحابنا على المنع من الرجوع الى
فتوى الميت مع وجود الحيّ ، وفى رسالة ابن ابى جمهور الاحسائى ـ قدسسره ـ ما
الصفحه ٥٢٩ : [ه] الاجماع ويقول المجتهد كلما ادى اليه ظنّى فهو حكم الله فى حقّى وحقّ
مقلدى.
فهذا ظن خاص
ثبت التعبد به بعد
الصفحه ٥٤٨ : اطاعة الله ورسوله (ص) ووجوب العمل بالكتاب والسنة هو
امتثال اوامرهما.
ولو كان
المامور به مجملا ولا
الصفحه ٥٧٣ :
وقد علمنا انا
لا نعلم بالعقل وجوب الصلاة (ولا الزكاة) (١) ولا الصوم ولا غير ذلك من العبادات التى
الصفحه ٩٨ :
من
مؤلفاته : تقريرات بحث استاذه
فى ابواب الفقه والاصول ـ حاشية على اللمعة. وقد امره استاذه بحضور
الصفحه ٤٧٧ :
الاصطلاح وهو الّذى جرى الحاجبى عليه ومن تبعه.
وقد عرفوا
المنطوق بما دل عليه اللفظ فى محل النطق
الصفحه ٦٣٠ :
الجاهل الذى يحصل له العلم بعد زمان اذ اللازم من الاستدلال بلزوم الدور
تقدم الحكم على العلم بمقدار
الصفحه ٦٥٤ : وفساده فهو انه لا ريب فى [ان] الفساد والصحة عند المتكلمين
عبارة عن موافقة امر الشارع ـ وقد عرفت ان ماتى
الصفحه ٦٧٦ :
وقد يكون لا
لاجل ذلك فيكون من المدارك التى لا يشترط فى اعتبارها افادة الاعتقاد القطعى او
الظنى
الصفحه ٢٥٣ : النظر عن الخصوصيات ـ ثوابا
قد يزيد عن ذلك باعتبار بعض الخصوصيات كايقاعها فى المسجد وقد ينقض كالصلاة فى
الصفحه ٥٥٣ : بالعقل قبح الكذب وثبت بالدليل العقلى ان
كل قبيح فى العقل محرم عند الشرع ، وقد يكون الكبرى عقلية كما اذا
الصفحه ٢٣٤ : كذلك مشارك لها فى مقدار خاص من المحبوبية التى يوجب ثوابا خاصا على القدر
المشترك ، الّا ان الخصوصية
الصفحه ٥٦٠ : الفعل على وجه الاقتضاء او
التخيير ، موقوف على اثبات تشريع جميع الاحكام وايداعها عند اهلها.
فكيف حكم