الصفحه ٣٠٦ :
وكيف كان
فالجواب عن هذا الدليل هو المنع من صدق الاطاعة هنا اذ قد برهنا على امتناع تعلق
الامر
الصفحه ٤١٤ : خارجا عنها ولازما.
فيكون دلالة ما
يدل على الوجوب على المنع من الترك دلالة التزامية دون التضمنية.
وقد
الصفحه ٦٨١ :
والالتزام القلبى او العمل الخارجى (١) على طبق قوله ام يكون معناه مختلفا فيه بينهم ، وجهان.
وكيف
الصفحه ٧٧ :
المنقول وقام بالتأليف وترك ثروة ضخمة وقد تلف شيء منها ، وما بقى منها :
منتهى
المقال فى مصائب
الصفحه ٦٨٩ : فى معرفة حكمها تقليدا او اجتهادا وأحل له اكل ما ينتقل
اليه بتلك المعاملة وان كان فى الواقع مال الغير
الصفحه ٦٢٠ : ترخيص هنا عقلا ولا نقلا
كما هو المفروض.
وقد يجاب عنه
بمنع قبحه مع عدم تضرره كما فى اخذ قطرة من بحر
الصفحه ٧٣ :
الميرزا حبيب الله الرشتى وصار رئيسا نافذ الكلمة عند امراء الدولة ورجال
السياسة وكان ايضا شاعرا
الصفحه ٤٣٤ : الامر باحدهما اذا ثبت وجوب الآخر عينا.
وفيه انّه ان
اردت من تعلّق الامر بالضدين تعلق الامر الشرعى او
الصفحه ٦٤٠ :
وامّا الادلة
الخاصة لكل من المجتهد والمقلد فهو ايضا كذلك ، مثل ما دل على حجية الكتاب واخبار
الصفحه ٧٨ :
الشيرازى مدّة طويلة فى النجف قبل هجرة السيد الى سامراء وقد صار من الاعاظم
والفقهاء المتبحرين واهل الورع
الصفحه ٢٥ : واجتمع اهلها
على اختلاف طبقاتهم ، وقد سرى بين الناس الحزن والبكاء وقال بعض المترجمين له
الصفحه ٧٥١ : ما قاله العسكرى ـ عليهالسلام ـ حيث سئل عن كتب بنى فضال وقيل له : كيف نصنع بكتبهم؟
فقال ـ عليهالسلام
الصفحه ٢٢٣ : الضدين.
وفيه : انه لا يلزم من تعلق الوجوب والتحريم بالطبيعتين
اجتماعهما فى مجمع تلك الطبيعتين ، كيف ولو
الصفحه ٤٣٦ :
ذكرت بعد تسليمه انما يقتضى عدم تعلق الامر الشرعى بالفرد لا عينا ولا تخييرا.
وامّا الامر
العقلى
الصفحه ٣٣١ : الحكم ، اذا كان له فى الواقع
زمان معيّن لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عنه.
فمتى تصوّره
الامر قبل الدخول