الصفحه ٤٠٨ : السفر وبوجوب الجهر فيما وظيفته ذلك من الصلوات مكلّف نحو
ساير مقامات الجهل بالتقصير الّذى هو حكم الله
الصفحه ٢٦٤ :
تقدير كون النهى غيريا لزم القول بمثله فى جميع الافراد اذا قيست مع ما فوقها فى
الفضل والثواب ، وقد تقدّم
الصفحه ٣٣٦ : لا وجه له
هذا تمام الكلام فى ذكر حجج المثبتين وابطالها وقد ظهر حجّة المختار من المنع ايضا
من لزوم
الصفحه ٤٢١ : لم
يكن الفعل مقدمة للترك وعلّة له ـ كما يقول به المشهور ـ جاز مفارقة الترك حينئذ
عن الفعل عقلا ، نظرا
الصفحه ٦٣١ : مما لا
يجتمعان ولو فرض قولهم بذلك فلا مناص عن الوجه الاول ، اذ الظن لا بد له من متعلق
لا يقطع بعدمه
الصفحه ٦٧٣ :
فان تبين الخطأ
على وجه القطع فالظاهر وجوب اعادة الفعل على الوجه الذى تبين له لان المفروض ان
الحكم
الصفحه ١٨٤ : المعالم : «ومن هنا يتّجه ان يقال بعدم اقتضاء
الامر للنهى عن الضد الخاص وان قلنا بوجوب ما لا يتمّ الواجب
الصفحه ١٩٠ : من حرمة نفس الفرد ، وقد جوزه
الخصم حيث قال بجواز اجتماع الامر والنهى وصرّح بان هذا نظيره ولهذا لم يقل
الصفحه ٢٩٢ : لهذه الطبيعة والاخرى كونه مصداقا لماهية
اخرى.
وقد اعترف
المانعون والمجوزون فى هذه المسألة باستحالة
الصفحه ٣٢٣ : يعين كون مراد المتكلم بالعام هو ذلك الفرد ، فلا
وجه لمعاملة العموم معه فى باب التعارض.
وقد يذبّ عن
الصفحه ٤٣٠ : حرام ويحرم كذلك فعل الضدّ الرافع لما تقدّم من انّ علّة الحرام حرام.
وقد اجاب فى
الفصول عن هذه الأدلّة
الصفحه ٤٧٤ :
الاسباب بانفسها.
وقد عرفت كفاية
الاتيان هناك ولو بقصد بعض الاسباب ، هذا كله فيما اذا اتّحد
الصفحه ٥٣٩ : نسبته الى فعل خاص يتعلق به كحليّة لحم الغنم المتبادر منها حليّة اكله ،
وحرمة الشطرنج المتبادر [منها
الصفحه ٥٦١ : كالزركشى ، والّا فكلمات القوم ـ اكثر من وجدنا كلامهم من
الخاصة والعامة ـ ظاهرة فى ان كل من قاله بحكم العقل
الصفحه ٦٩٨ :
فقال :
ان بيد اهل
العصر فتوى مدونة على حواشى كتبهم ينسبونها الى بعض المتاخرين تقتضى جواز ذلك