الصفحه ١٩٧ : والامل فى علمى الاصول والجدل : ص ٩٧ ابن حاجب
(٢) ـ انظر : مطارح الانظار ـ ص ١٠٤ تقرير المصنف فى هذا
الصفحه ٢٠٨ : : فوائد الاصول ج ١ ص ٢٦٠ واجود التقريرات ج ١ ص ٢٠٩ ونحن
مثل مشايخنا قدسسرهم وان صرفنا شطرا من عمرنا فيما
الصفحه ٢٢٣ : الماهية انما يرجع الى الحكم الى افرادها كما
نصّوا عليه فى تقرير دليل الحكمة لارجاع الفرد المحلّى باللام
الصفحه ٢٢٥ : بالافراد الخارجية ، وامّا ما ذكروا
فى تقرير دليل الحكمة فمع انه لم يظهر كونه من كلام القائلين بتعلق الاحكام
الصفحه ٣٤٦ :
وبهذا التقرير يندفع
ما ذكره فى القوانين من : «انّ قول الشارع : صلّ مطلق والامر يقتضى الاجزاء فى
الصفحه ٣٥٣ :
المطارح بقيت ناقصا ولتمام التقرير الحق الناسخ هذه الفائدة عينا ونسبها فى
الحاشية الى بعض اساطين تلاميذ
الصفحه ٣٥٧ : وجود احدهما
مانعا عن وجود الآخر كما تقرّر فى تقرير الحجّة والتزام المانعية من طرف يقتضى
المانعية من
الصفحه ٣٥٨ : الطرفين هى العلية والماخوذ فى تقرير الدوران
عدم المانع شرط ، وانّ جهة التوقف فى احد الطرفين على نحو
الصفحه ٣٦٤ : بتمام المقتضى ، فلا محيص من الدور اصلا ،
وهذا تقرير الايراد المزبور الذى هو عين الدور الّذى اورد فى
الصفحه ٣٦٥ : على فرض التمانع جدّا لانّ التوقّف حينئذ ثابت من الطرفين فى ان واحد على ان
الجواب عن الدور بالتقرير
الصفحه ٤١٠ : مرادهما من الضد العام احد الاضداد الوجودية لا بعينه كما يشعر به قول
العضدى فى تقرير الاعتراض «انّما يطلبه
الصفحه ٤٣١ :
ونحن نختصر فى
المقال ونجيب علنها : اوّلا بالنقض وتقريره :
انّ ما ذكر من
الأدلّة ان نهضت لاثبات
الصفحه ٤٦٣ : وناشيا عنه بالخصوص ، بل امّا من غيره او
منه ومن غيره.
وعلى هذا
فالايراد السابق وتقريره على وجه اوضح هو
الصفحه ٥٤١ : الخصوصية الاخرى.
وهكذا فاذا حكم
بعدم مدخلية الخصوصيات بالتقرير المزبور فيبقى الحكم متعلقا بالماهية ، بشرط
الصفحه ٥٥٥ : ، لان الاستنتاج من المقدمتين دائما بحكم العقل.
وقد ذكر بعض
شراح الوافية تقرير دخول هذا القسم فى الادلة