وثانيا ـ بالنقض بما ذكرت من كون تبعية التكليف للحسن فيه لا فى المكلف به.

فنقول : لو لم يكن فى التكليف جهة محسنة لم يكن امتنان فى نفيه ، ولو كان قبح نفى التكليف دخل فى ذلك انه يجوز ان يعلم فى فعل متصف بحسن ملزم مجهول للمكلفين انه لو الزم عليهم لا وقع اكثرهم فى المعصية ، ومضرة هذا عليهم اشد من اعلامهم بحسن ذلك الفعل ، فيكون تركهم له عن جهل اهون من تركهم له مع العلم فوجه الامتنان تبعيدهم عن المعصية بترك الزام ذلك الفعل عليهم.

وامّا عن التقرير الثانى : الكلام فى اعتبار العقل يقع تارة فى ان كشفه وادراكه معتبر ام لا؟

واخرى من ان حكم العقل وانشائه فى فعل باحد الاحكام الطلبية هل يلزمه حكم الشارع فيه بذلك الحكم ام لا؟

والحق فى المقام الاول هو الاعتبار مطلقا ، لان الادراك اذا كان قطعيا فكونه طريقا الى الواقع عند القاطع مما لا يحتاج الى توقيف من الشارع او غيره ممن يجب اطاعته ، ومجرد احتمال مخالفته للواقع مع قطع النظر عن اعتقاد المعتقد لا يوجب منع المعتقد عن العمل به ، لسقوط هذا الاحتمال عنده.

وان شئت فاعتبر ذلك فى الاحول اذا لم يعلم انه احول فهل يمكن ردعه عما هو عليه من ابصار الواحد اثنين.

وليس مرادنا من اعتبار الادراك القطعى الّا هذا المقدار لا كون الشارع