الصفحه ٢١٦ : ، والسجود على تربة كذلك ، وحكم الشارع باجزاء فى واحد
من المستحب والواجب كالغسل الواحد المجزى عن الجنابة
الصفحه ٢١٧ :
الاستدلال على جواز اجتماعها بجواز اجتماعه فاسد.
وامّا تفصيلا
فنقول : اما حكم الشارع باجزا
الصفحه ٣١٢ : ذلك هو ان المانع عن تعلق الوجوب بواحدها من الافراد ،
انما هو لزوم كون فعل الحكيم على وفق الحكمة اذ لا
الصفحه ٣٣٥ : تعلّق الامر به ولا يقتضى صحة الامتثال بالواجب
فى ضمنه ، بل لا بد من الحكم فيه بعدم تعلّق الامر وبالفساد
الصفحه ٣٣٦ :
احدهما ـ انّ الحكم بصحة الصلاة على مذاقه من كون الخروج معصية
ومنهيا عنه بالنهى السابق ، مما لا
الصفحه ٤٠٢ :
يعلم انّ الامر بالشيء لو اقتضى النهى او عدم الامر ، فانّما يقتضيهما من
حكم العقل واستحالة التكليف
الصفحه ٤٢٣ :
ومما ذكرنا ظهر
حكم المعلولين لعلّة واحدة ، فانّه اذا قلنا باقتضاء حرمة المعلول حرمة العلّة
الصفحه ٤٢٤ : لم يجعل احكاما خمسة بل انّما جعل احكاما اربعة او حكمين مثلا ، لانّ ما
عدى الواجب والمحرم واجب نحو
الصفحه ٤٣٧ : انّ العقل اذا وجد تعلّق الامر بعنوان كلى ولم
يجد التخصيص حكم بحصول الامتثال فى ضمن كل فرد ، فهذا بعينه
الصفحه ٤٤٧ : فيها بحمل المطلق على المقيّد بل يجعل المقيد مستحبا
آخر.
ثم انّ الحكم
بانّ الاصل اللفظى فى المقام هو
الصفحه ٤٤٨ : » بمنزلة قوله : «اكرم عالما وعادلا».
ثمّ انّ الحكم
باقتضاء الاطلاق لتعدد التكليف على المذهب المشهور من
الصفحه ٤٥٣ :
عما صدر عن الامام ـ عليهالسلام ـ مع انّه لو قدح احتمال شرطية شيء او مانعية شيء فى
الحكم بترتب المسبّب
الصفحه ٤٦٩ :
ولو شكّ فى كون
الغاية قيدا للموضوع او الحكم ، بنى على عدم التداخل لعدم العلم بتحقّق المطلوبين
فى
الصفحه ٤٩٥ : » فهل يتعدد الحكم مطلقا ام بشرط اختلاف
المتعددين فى النوع ، مثل التكلم والزيادة لا مع اتفاقهما ، كفر دين
الصفحه ٥١١ :
من التمسك بالمخصّص لسلب الحكم عنه ، لانّ الفاسق النفس الامرى متيقن الخروج
، فلا يبقى للعام ظهور