الصفحه ٥١٣ :
يوجب التأويل فى العام بمقدار معارضته له وليس كالمستقل فى كون الحكم
مستفادا من مجموع العام والخاص
الصفحه ٥١٧ : الشرعية المخصصة لهذا
العام موضوعا للحكم المخالف للعام.
ولا ريب انّ
العقود الفاسدة بهذا الوصف ، ليست
الصفحه ٥١٩ : احرازها
اوّلا ، ثم اجراء الحكم فيه وبين الصفات الثابتة للموضوع من غير ان يؤخذ فيه عند
وقوعه فى حيز الحكم
الصفحه ٥٢٧ : الامر هو الداعى الى الفحص عن مجموع ما وصل الينا لاستنباط
حكم هذه المسألة.
وبعبارة اخرى
لا فرق بين ما
الصفحه ٥٥٤ : التلازم بين الحكمين فانه اذا ثبت تلازم حكمين وتحقق احدهما
فانه يدل على تحقق الآخر ، والتلازم قد يكون
الصفحه ٥٧٠ :
السبب والعلة فى حكم اجابوا بتقرير السبب وتحقق العلة.
وايضا قال الله
ـ تعالى ـ (وَيُحِلُّ لَهُمُ
الصفحه ٥٧١ :
ولذا استدل
الاشاعرة على نفى حكم العقل بنفى التعذيب قبل بعث الرسل بناء على استلزام نفى
التعذيب
الصفحه ٦١٩ :
الضرر المشكوك لتدارك هذا الضرر فى نظر الشارع.
نعم لو قطع
النظر عن الشرع حكم العقل بوجوب الدفع
الصفحه ٦٣٩ : .
امّا الاجماع المتكرر
فى مقام كلامهم والسنة اقلامهم من ان ما ادى اليه ظن المجتهد هو حكم الله تعالى فى
الصفحه ٦٤٠ : معتقده.
وكذا قطع
المجتهد بالحكم الشرعى لا عن الادلة الشرعية على احد الوجهين ، فان الثابت فى حقه
هو مجرد
الصفحه ٦٤٨ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
[فائدة ٢٣]
بيان حكم الجاهل فى معاملاته
وعباداته من جهة العقاب وعدمه
الصفحه ٦٥٣ : على العمل بمقتضى معتقده من انقياده للشارع وكونه فى حكم المطيع عرفا
، إلّا انّه مطيع حقيقة اذ لم يتوجه
الصفحه ٧٠٧ : الى مجتهد آخر واخذ
واجباته المضيقة عنه متعذرا او متعسرا فهل يجوز البقاء حينئذ او حكمه حكم من تعذّر
الصفحه ٧٣٩ : اللفظ راجع الى التقليد فى الحكم المتعلق به ، فلو قلد الغير فى
الموضوع لكان قلده فى حكمه والمفروض انه قلد
الصفحه ١٥٧ : حكم المشهور بفساد عبادته اذا
اتّحد مع الحرام كالغصب حيث لا يعلم حرمته ، وبين العاجز عن ترك التصرف فى