الصفحه ٣٢٩ : وإلّا لعاد المحذور من التكليف المحال والتكليف بالمحال. نعم يجرى عليه حكم
المعصية فى تلك المدّة على تقدير
الصفحه ٣٣٧ : ـ ان اراد ان ما يدلّ عليه لفظ الامر
وما يدلّ عليه لفظ النهى عرفا اذا عرضا على العقل حكم بجواز اجتماعهما
الصفحه ٣٨٧ : اذا
رأيناه قد حكم بفسق الكاذب وكفر قاتل النبى ـ صلىاللهعليهوآله ـ علمنا انّ حفظ نفسه الشريف اهمّ فى
الصفحه ٤٢١ : الى عدم كونه معلولا للفعل حتى يمتنع انفكاكه عنه.
وكيف كان
فتحقيق اصل المسألة موقوف على معرفة حكم
الصفحه ٤٥٤ : لفرض استوائهما فى التأثير.
ومما ذكرنا من
التقررين يعلم انّه لا فرق فى هذا الحكم بين ظهور دليلى سببيّة
الصفحه ٤٥٥ : للمسبب الاوّل بين جعل السبب الثانى علة حقيقية او معرفا للحكم الحادث عنده
او كاشفا عن حدوث سبب حقيقى جديد
الصفحه ٤٧٧ : افيد لغير المذكور» والمراد بالموصول مطلق الحكم اللغوى المدلول عليه بكلام ،
سواء كان حكما خبريا او
الصفحه ٥٢٦ : ما وصل الينا من كلماته
وصولا علميا او ظنيا بالظن المعلوم اعتباره.
فاذا اردنا حكم
مسئلة فيجب علينا
الصفحه ٥٥٢ : حكم عقلى يتوصل به الى حكم شرعى ، واهمال تقييد
التوصل «بصحيح النظر» وبيان ارادة شأنية التوصل لا فعليته
الصفحه ٥٥٣ : التحديد
فانه ان اريد من التوصل بالحكم العقلى الى الحكم الشرعى الاستقلال فى الايصال ،
كما هو شأن الدليل
الصفحه ٦١٢ :
بيان كلام صاحب الوافية :
«ان الكلام فى اثبات الملازمة بين
حكمى العقل والشرع قليل الجدوى»
اعلم
الصفحه ٦٢٧ :
الحكم بالنسبة اليه ما ظنه.
فان قلت : هذا
كله مناف لمقتضى الادلة المنصوبة من الشارع من اللفظية
الصفحه ٦٣٦ : ـ هو كون مضمونه
بمنزلة الواقع المعلوم ، فكما ان المجتهد مكلف بالحكم على مضمونه بانه المجعول فى
حقى
الصفحه ٦٣٧ : لمقلده.
قلت : العمل
الصادر من المجتهد المشترى ـ وهو الاشتراء ـ لا يصلح ان يتعلق به الّا الحكم
المجعول
الصفحه ٦٦٦ : عليه بالنسبة الى غير ذلك.
واما عدم جريان
الاستصحاب (١) بالنسبة الى نفس الحكم [.....] فلمصادمة الاجماع